المنتجات الزراعية في الذيد تعاني شُح المياه

تعد قضية الجفاف وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة من القضايا التي تؤرق المزارعين وتضاعف معاناتهم، وهي تقف عائقا أمام الأمن الغذائي ورغم كل الجهور التي تبذل لا تزال مشكلة شح المياه كابوسا يجعل الكثير ممن يرغبون في الاستثمار في مجال الزراعة في قلق من المستقبل غير الواضح مابين الحقيقة وبين الآمال والطموح، حيث تشاهد مساحات شاسعة من المزارع وقد جفت أشجارها وتحولت الأراضي إلى تربة قاحلة، ومن يملك مزرعة تنتج ربما تشكل عبئا عليه في ظل عدم توافر المياه. تتطلب المناطق الزراعية خبراء في التربة والمياه ومهندسين زراعيين من أجل وضع مؤشرات لرصد الجفاف المائي، ورغم كل المؤشرات السيئة التي تنطلق من كل مكان حول العالم فيما يخص التغيرات المناخية وتأثيرها الشيء على التنمية الزراعية وانتشار الجوع حول العالم، إلا أن الطموح يحدو أصحاب المزارع في الحصول على الدعم كي يواصلوا مسيرة الإنتاج والحلم بتغطية السوق المحلي. معاناة في إحدى المزارع في مدينة الذيد التقينا ماجد سرور، الذي يعمل منذ 4 سنوات في الزراعة، فقال إن المزرعة تنتج الخيار والكوسا وأيضا البامية والباذنجان رغم المعاناة من شح المياه، وخلال مواسم الزراعة التي تبدأ من شهر أكتوبر وحتى يونيو، فإنه يقوم بشراء المياه بالتنكر أو صهاريج المياه وتبلغ تكلفة الصهريج، بحجم خمسة آلاف جالون، سبعين درهما، وتحتاج المزرعة من حمولتين إلى ثلاث حمولات من المياه في اليوم خلال الموسم الزراعي. وذكر ماجد أن الكميات التي تنتجها المزرعة تحول إلى سوق الجملة، ومن خلال رصده اليومي للمنتجات التي تأتي من مناطق أخرى في الإمارات، والتي تتوافر بها المياه بشكل أفضل، يلاحظ أن نوعية المنتجات مختلفة بسبب توافر المياه في تلك المناطق، ولذلك يعتقد ماجد أن المياه في حال توفرها بشكل أفضل سوف تجعل المنتجات تطرح بنسبة أكبر وبجودة عالية خاصة أن منطقة الذيد تعد من أكثر المناطق خصوبة قبل أن يعم الجفاف معظم المناطق. حين سألنا ماجد عن معاناة صاحب المزرعة من أي معوقات أخرى ذكر أن صاحب المزرعة يهتم بالإنفاق عليها والقيام برش المبيد مرة واحدة بعد أن تبرز أوراق المنتجات الزراعية فوق التربة، كي لا تفسد المنتجات من أي حشرات أو آفات زراعية. ولكن المعاناة الوحيدة تكمن في شح المياه. بيع المزارع ابن عمير مواطن يملك مزرعة، كانت قبل عشرين عاما مليئة بالخضار والفواكة وأيضا النخيل، وكان الماء متوافرا بها وتروى بنظام الأفلاج، ولكن بدأ الجفاف يتسلل للمزرعة منذ خمسة عشر عاما، وفي النهاية جفت الآبار في المزرعة بشكل نهائي وأصبحوا يعمدون لشراء المياه عبر الشاحنات التي تبيع المياه، ولجأ كثير من المزارعين على بيع مزارعهم بأسعار زهيدة حيث أصبح المزارع لا يجازف بحفر بئر ولا إعادة صيانته، ويصر على أن التربة خصبة ويمكن زراعتها في حال تم عمل محطة خاصة بالمياه التي تصلح للزراعة، وأن مشكلة تملح التربة لن تبقى في ظل وفرة المياه خاصة أن مدينة الذيد كانت من المناطق الخصبة المليئة بالمياه العذبة والدليل على ذلك أماكن الأفلاج التي لا تزال آثارها باقية في مدينة الذيد. السدود هي السبب لا يعلم أصحاب المزارع أسباب شح المياه لدرجة الفقر أو العجر المائي ولكن البعض ومنهم سعيد عبيد، وهو أحد أبناء أصحاب المزارع التي تم بيعها وهو خريج جامعة الإمارات، قال: “ربما كان السبب هو حجز مياه الأمطار في السدود فقد كانت مياه الأمطار تجري عن طريق الأودية وتروي الآبار الجوفية، ولكنها بدأت مع الجفاف بعد بناء السدود، ولذلك ينصح أن تحول مياه السدود إلى نظام أفلاج تأخذ طريقها إلى المناطق الزراعية وتكون السدود بمثابة حماية للمناطق السكنية من مخاطر السيول”. وطالب سعيد أيضا بعمل ندوات أو ورش عمل حول السدود للمزارعين والمهتمين بالزراعة، وتقديم شرح حول مصير المياه التي تجمع في السدود والجهات الزراعية التي تستفيد منها. كما طالب سعيد أن تجرى دراسات وأبحاث أكثر في تلك المناطق من أجل الوصول لحلول مناسبة تعيد المجد للقطاع الزراعي في الذيد، لأن المنطقة غنية بالرجال الذين كبروا في بيئة زراعية لكن المخاطرة تمنعهم من البدء في مشاريع زراعية، ولذلك يطالب بالإسراع في تكوين لجان من الخبراء للبحث في طرق ووسائل جديدة لحل أزمة المياه. أيضا تحدث سعيد الحديث عن وضع المناخ سواء في العالم أو الإمارات وتأثر المناطق الزراعية في المناطق الجافة وتأثيرات التغير المناخي في وفرة الموارد الطبيعية، وخاصة المياه ونظم الإنتاج الزراعي، ولذلك تدهورت البيئة في المناطق الجافة وفي مناطق مختلفة في الإمارات، وإن كانت هناك طموحات لتحقيق الأمن الغذائي، فهذا يحتاج إلى تنفيذ الخطط في جميع المناطق الزراعية بالإمارات لأنها جسد واحد لا يتجزأ.