جاءت الاتفاقية تعزيزاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في مذكرة التفاهم المبرمة بينهما وبين وزارة المالية في نوفمبر 2014 بشأن تقديم قروض إسكانية للمواطنين حيث يتولى المصرف بالتنسيق مع وزارة المالية اقتراح حلول مالية مصرفية فعالة يكون لها مردود إيجابي ويتمكن البرنامج من خلالها زيادة قدراته التمويلية ليقوم بدوره بتقديم الدعم المالي السكني وتنفيذ مشروعات متكاملة للمواطنين.
وسيقدم مصرف الإمارات للتنمية بموجب هذه الاتفاقية خدمات مرتبطة بالدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمواطنين والمتعاملين من المقاولين والموردين، بالإضافة إلى خدمات مرتبطة بإدارة واستثمار أموال البرنامج.