«أخبار الساعة» تدعو دول العالم إلى بناء أساس قوي في مواجهة الأزمات والكوارث

دعت نشرة “أخبار الساعة” إلى ضرورة تعامل مختلف دول العالم مع الطوارئ والأزمات والمخاطـر كونهـا واقعاً خاصة في ظــل الأزمـات ذات الطابـع الكونــي التي لا تتوقف آثارها السلبية عند حـدود دولـة أو مجموعة من الـدول وإنما تشمـل العالم كله، مثمنة في هــذا الإطار جهـود دولــة الإمــارات العربية المتحدة ونهجها الفعال والمتقــدم في هذا المجال من خلال إنشائهـا “الهيئـة الوطنية لإدارة الطـوارئ والأزمات” وتنظيمها “مؤتمـر إدارة الطـوارئ والأزمـات” كل عامين. وتحت عنوان “تعميق الوعي بإدارة الطوارئ والأزمات”، أكدت أن “مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات 2010”، الذي انطلقت دورته الثانية أمس الاثنين تحت رعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويستمر ثلاثة أيام في “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” يعكس إدراكاً قوياً من قبل الدولة بأهمية تعميق المعرفة بهذا المجال المهم من مجالات العمل الوطني وتكريسها في ظل عصر المخاطر الذي يعيشه العالم أمنياً واقتصادياً وسياسياً وصحياً وبيئياً وغيرها وما يقتضيه ذلك من ضرورة وجود قواعد وأطر علمية ومؤسسية وقانونية للتعامل مع هذه المخاطر سواء عبر الاستعداد لها ومحاولة التنبؤ بها أو إدارتها للسيطرة على آثارها أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن. وأوضحت النشرة، التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن ما يعطي هذا المؤتمر الذي يمثل أحد أنشطة “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات” ومبادراتها أهمية خاصة، أن دورته تأتي في الوقت الذي ما زال يعاني فيه العالم الآثار السلبية لـ”الأزمة الاقتصادية العالمية” من ناحية والآثار الخطرة لفيروس انفلونزا “إتش1 إن1” من ناحية أخرى، إضافة إلى تصاعد الوعي الدولي بأهمية التحرك في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وكان مؤتمر كوبنهاجن الأخير حول المناخ إشارة مهمة في هذا السياق، وهذا من شأنه أن يثري أعمال المؤتمر ويزيد من أهميته. وأشارت إلى أن ما يزيد من أهمية هذا المؤتمر أيضاً أنه لا يضم الخبراء في مجال الطوارئ والأزمات في العالم فقط وإنما ممثلين عن المؤسسات والشركات والقطاعين العام والخاص أيضاً، إضافة إلى ممثلين رسميين ما يحقق التفاعل الإيجابي والبناء بين الخبرة العلمية والعملية بما يساهم في بناء أساس علمي قوي لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث على المستويات المحلية والإقليمية والدوليـة. وقالت النشرة في ختام مقالها الافتتاحي إن هناك توجهاً إماراتياً لوضع قانون اتحادي لإدارة الطوارئ والأزمات بما يوفر أساساً تشريعياً قوياً يتم الانطلاق منه في هذا الخصوص، فضلاً عن إطلاق البرنامج الوطني للاستجابة المجتمعية للطوارئ والأزمات المعروف باسم “استجابة” خلال شهر مارس الماضي الذي يركز على دور المجتمع ويعطي أهمية كبيرة لمسألة التطوع والتدريب، وبالتالي يتحقق التكامل بين المجتمع والأجهزة الحكومية الرسمية ويتعمق الوعي المجتمعي بهذه القضية المهمة.