«نقل أبوظبي» و«التقنية»تطرحان بكالوريوس هندسة النقل

طرحت دائرة النقل في أبوظبي بالتعاون مع كليات التقنية العليا «بكالوريوس هندسة النقل» كأول برنامج دراسة وتوظيف للشباب المواطنين في مجال النقل، يؤهل الخريجين للحصول على شهادة بكالوريوس هندسة يشمل النقل الجوي والبحري والبري. وأعلنت دائرة النقل وكليات التقنية العليا أن مدة دراسة بكالوريوس هندسة النقل ستكون على مدى أربع سنوات، وذلك بعد اجتياز فصل دراسي مكثف للمواد الأساسية. وحددت الدائرة وكليات التقنية عدداً من الشروط للراغبين في التقدم إلى البرنامج، أولها أن يكون المنتسب مواطناً، وحاصلاً على «الثانوية العامة» بمعدل لا يقل 75%، وأن لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 22 سنة. كما اشترطت الدائرة و»التقنية» أن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وحسن السير والسلوك، وأن يجتاز اختبارات القبول بكليات التقنية العليا. وأوضحت الدائرة و»التقنية» في إعلان لهما نشر في عدد من الصحف المحلية خلال الأيام الماضية، عن تقديمهما امتيازات عدة للمتقدمين، حيث يعين الطالب على الدرجة السابعة من السلم الوظيفي عند قبوله بالبرنامج وبدء دراسة البكالوريوس، أي براتب شهري مميز، إضافة إلى تعيين الخريج من هذا البرنامج على الدرجة الرابعة من السلم الوظيفي. وأشارت الدائرة و»التقنية» إلى فتح باب تقديم الطلبات لإدارة شؤون الطلاب بكليات التقنية العليا في شارع المرور، مقابل مركز الدفاع المدني حتى 23 من الشهر الجاري، على أن تبدأ الدراسة لمن يقع عليهم الاختيار بتاريخ 30 أغسطس المقبل، داعية الراغبين في التقدم للبرنامج إلى الاتصال على الرقم 024451514. وجاء الإعلان عن إطلاق هذا البرنامج الأكاديمي الجديد في وقت تعمل فيه دائرة النقل في أبوظبي على تطبيق خطة النقل الشاملة لإمارة أبوظبي 2030، التي تتطلب «موارد مؤسسية هائلة وهيكلاً إدارياً قوياً جداً»، وفقاً للدائرة. تعزيز الموارد البشرية قالت الدائرة إنها سعياً للنهوض بخطة النقل الشاملة الطموح، ستسعى إلى تعزيز مواردها البشرية، كما ستعمل على تطبيق استراتيجيات للتوظيف والتدريب من شأنها جذب القيادات الشابة القوية، ومساعدة الموظفين على توسيع نطاق مهاراتهم. وبيّنت في خطتها الشاملة للنقل لإمارة أبوظبي «رؤية مستقبلية للنقل»، أنه على الرغم من أنها ستكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق خطة النقل الشاملة، إلا أنها ستدرس مسألة إنشاء عدد من الوكالات الخاصة للتركيز على جوانب محددة من نظام النقل. وأكدت أنها ستضع بالاشتراك مع الوكالات التابعة لها إجراءات ونظم تهدف إلى دعم التدفق الفعال للمعلومات والسماح بعملية اتخاذ قرارات سريعة، «وهو النهج الذي من شأنه أن يمنحها المرونة اللازمة لتعديل برنامج النقل استجابة للتغيرات الخارجية». وأشارت الدائرة إلى أنها ستشارك القطاع الخاص بقوة في تطوير نظام النقل، لتضطلع كل وكالة خاصة بتطوير شراكات مع عدد من الشركات المحلية والدولية، بغية الاستفادة القصوى من قدرات القطاع الخاص وخبراته. وأعلنت أنها ستستعين بأفضل المقاولين والمُصنّعين والمُشغّلين للمساعدة في تصميم المكونات الرئيسية من خطة النقل البري الشاملة في أبوظبي وبنائها وتشغيلها. ولفتت الدائرة إلى خطة النقل الشاملة تمثل أكثر برامج النقل طموحاً في العالم، «إذ يعتبر تطوير نظام نقل جديد على مدار الأعوام العشرين المقبلة تحدياً لا نظير له للإمارة»، حيث يتعين أن يسير التطبيق بطريقة تعالج عدداً من التحديات. وأشارت إلى أن وضع إطار مؤسسي قادر على إعداد وتطبيق برنامج للإنشاء على نطاق غير مسبوق مع الاحتفاظ بمرونة الاستجابة لبيئة متغيرة يشكل التحدي الأبرز أمامها، إضافة إلى ضمان توسيع الطاقة الاستيعابية لنظام النقل بشكل متدرج مع التنمية الجديدة، إلى جانب إقناع السكان بتغيير أنماطهم واختيار النقل العام كوسيلة للعديد من رحلاتهم اليومية. وتدعو خطة النقل البري الشاملة للعام 2030، التي تم الإعلان عنها مطلع شهر أبريل الماضي والتي سيتم تنفيذها على مراحل خلال الأعوام الـ20 المقبلة، إلى توفير نظام متكامل ومترابط لخدمات النقل بكلفة عدة مليارات من الدراهم، كـ»أمر غير مسبوق من حيث شمولية الخطة وقصر الإطار الزمني المحدد للتطبيق»، وفقاً للدائرة. ويشتمل نظام النقل المزمع تنفيذه وتوفيره على قطار إقليمي سريع وقطار مترو وقطارات خفيفة «الترام» وحافلات وسيارات أجرة ومواقف «اركن واركب» وطرق سريعة وغيرها. وتتوقع دائرة النقل في أبوظبي أن يؤدي تطبيق خطة النقل الشاملة إلى وصول نسبة مستخدمي وسائل النقل العام في مدينة أبوظبي «الكبرى» إلى نحو 35% من سكان مدينة أبوظبي وضواحيها بحلول العام 2030 مع وصول عددهم لنحو 3.2 مليون نسمة.