يوسف العربي (دبي) - حل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) في المركز الأول شرق أوسطياً والثاني عالمياً من حيث قيمة الأصول التي يقوم بإدارتها والبالغة نحو 2,83 تريليون درهم (773 مليار دولار)، بحسب تقديرات معهد صناديق الثروات السيادية للعام 2014.
ووفق تقديرات المعهد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، جاء صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالمرتبة الثانية شرق أوسطيا والثالثة عالمياً في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية، بأصول تبلغ نحو 2,4 تريليون درهم (675,9 مليار دولار). وبلغت القيمة المجمعة لأصول صناديق الثروة العالمية نحو 13,2 تريليون درهم (3,6 تريليون دولار)، وحل صندوق المعاشات الحكومي النرويجي في المركز الأول بأصول قدرت بنحو 818 مليار دولار، فيما جاءت مؤسسة الاستثمار الصينية «CIC» في المرتبة الرابعة عالميا بموجودات تقدر بنحو 650 مليار دولار، وصندوق إدارة النقدي الأجنبي الصيني «SAFE» خامساً بأصول تقدر بنحو 568 مليار دولار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية «KIA» سادساً بأصول تقدر بنحو 410 مليارات دولار.
وحل صندوق الهيئة النقدية لهونج كونج «HKMA» في هونج كونج في الترتيب السابع عالميا بأصول تقدر بنحو 327 مليار دولار، ثم صندوق مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية «GIC» في المركز الثامن عالمياً بأصول تقدر بنحو 285 مليا دولار، ثم «تيماسيك» القابضة السنغافورية بأصول تقدر بنحو 173 مليار درهم، وحل جهاز قطر للاستثمار في الترتيب عاشراً بقيمة أصول تقدر بنحو 170 مليار دولار.
وأشار تقرير حديث لقسم أبحاث أسواق رؤوس الأموال العالمية التابع لمؤسسة جونز لانج لاسال JLL أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يزداد بنسبة 25% بحلول عام 2020 مما يؤكد استقرار تدفقات الإيرادات لدول مجلس التعاون الخليجي على المديين القريب والمتوسط.
ولفت التقرير إلى أنه مع استمرار وجود فائض في الميزانية، ستستمر صناديق الثروات السيادية في النمو ليصبح في مقدور جهاز أبوظبي للاستثمار أن يتخطى حاجز التريليون دولار أميركي في الأعوام القليلة المقبلة.
وقال التقرير إن دول الخليج تهدف من وراء إنشاء صناديق ثروات سيادية لإدارة فائض الميزانية لديها من أجل الأجيال القادمة، لافتة إلى أن هذه الصناديق نمت بشكل لا تخطئه العين.
ونوه التقرير إلى أن رؤوس الأموال العالمية تركز حالياً على الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع العقارات.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من تصدر رؤوس الأموال السوقية الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية لعناوين الأخبار في النشرات الإخبارية مؤخراً بامتلاكها عقارات تجارية حول العالم، إلا أن رأس المال الشرق الأوسطي يتفوق في هذا المجال حيث بدأ مبكراً في امتلاك العقارات التجارية على مدار الثلاثين عاماً الماضية.
ولفت إلى وجود أربعة صناديق سيادية في دول مجلس التعاون فيما تقع أغلبية الصناديق الضخمة الأخرى في آسيا حيث تستثمر العديد منها الآن بشكل مباشر في العقارات التجارية لأول مرة في تاريخها.
وقال التقرير إن الطريق طويل أمام الصناديق السيادية الأسيوية للحاق بركب صناديق الشرق الأوسط التي استمرت في تخصيص ما بين 5 - 10% من أصولها التي تحت الإدارة للاستثمارات العقارية المباشرة على مدار أعوام عدة.
وأوضح التقرير أن لندن لا تزال الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال بالشرق الأوسط نتيجة الروابط التاريخية المتأصلة بين المملكة المتحدة ودول الخليج والتي لطالما كانت سبباً في تشجيع حركة انتقال الأفراد بين المنطقتين، حيث تلقى العديد من مستثمري الشرق الأوسط تعليمهم في المملكة المتحدة مع احتفاظ الخليج بمكانته بين الوجهات المفضلة للوافدين البريطانيين لسنوات عديدة. وقال التقرير إن المستثمرين الشرق أوسطيين قاموا بشراء نسبة أكبر من الفنادق مقارنة بالكثير من غيرهم من المستثمرين الدوليين كما تتميز الاستثمارات الشرق أوسطية بعزوفها عن البيع حيث إن نسبة سحبهم للاستثمارات هي الأصغر على الإطلاق مقارنة بجميع الجنسيات الأخرى المدرجة في قاعدة بيانات جونز لانج لاسال لتدفقات رؤوس الأموال العالمية.
وتزامناً مع ما نشهده من تطور متزايد في سوق العقارات العالمي، نرى أن صناديق الثروات السيادية الشرق أوسطية انتهجت نهجاً تحليلياً صارماً على نحو متزايد في استثماراتها.
وعلى الرغم من قدرتها الفائقة على عقد صفقات ضخمة بمفردها إلا أنه من بين المكونات الأساسية لتوجهها داخل الأسواق الجديدة والناشئة كان هو الاستعداد لإنشاء مشروعات مشتركة وعقد شراكات مع المطورين والمستثمرين المحليين في دول مثل أستراليا وسنغافورة والمملكة المتحدة والصين.
ولفت إلى أن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية قد يخلق أيضاً منافسة متزايدة على رأس المال فعلى مدار العشر سنوات المقبلة، سوف تستضيف المنطقة بعض الفعاليات الضخمة مثل معرض إكسبو 2020 في دبي وكأس العالم 2022 في قطر هذا بالإضافة إلى شروع المملكة العربية السعودية في العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطاعات التعليم والنقل والرعاية الصحية، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للطلب المحلي.
وسيؤدي هذا المزيج من تنمية الاقتصادات المحلية والطلب المستمر على النفط والغاز إلى توفير تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال اللازمة للصناديق والأفراد بالشرق الأوسط من أجل الاستثمار في العقارات التجارية عالمياً.
ومع استمرار أسواق العقارات التجارية في النمو وارتفاع مستوى الشفافية والتطور بها عاماً بعد عام، يصبح عدد الخيارات المتاحة أمام المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة آخذًا في الارتفاع.
عدد اليوم
