منير رحومة (دبي)
عاشت الساحة الرياضية خلال المواسم الماضية، جملة من القضايا الكروية التي شغلت الساحة، وأثارت جدلاً كبيراً، وأسالت الكثير من الحبر، وأوجدت لغطاً بين المتابعين للقضايا، واستمرت هذه النزاعات لأشهر طويلة، فولدت ردود فعل مختلفة من القرارات وسير إجراءات التقاضي، كما واجهت بعض اللوائح القانونية المعمول بها في اتحاد الكرة سيلاً من الانتقادات، لما احتوته من غموض ونقص في التفسير، وفتح الباب للتأويل والاجتهادات، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بتصحيح الوضع القانوني باتحاد الكرة، وإحداث نقلة حقيقية تساهم في الارتقاء باللعبة، وذلك من خلال مراجعة شاملة للوائح، وإعادة ترتيب البيت القانوني من خلال الاستعانة بكوادر لها الخبرة والتجربة في اللجنة القانونية، حتى ينجح الاتحاد في إدارة شؤونه بدقة، كما طالب عدد من أهل الاختصاص بضرورة البحث بدقة في تشكيلة اللجان القضائية ومنح القضاة مقاليد القيادة خلال الفترة المقبلة، لما يتميز به القاضي من مواصفات تضمن النجاح في أداء المهمة، خاصة أن الدولة تضم العديد من القضاة الذين لهم دراية كروية ومتابعة دقيقة للعبة. وذهب البعض إلى البحث في أسباب تأخر اللجان في حسم القضايا وتأثير ذلك على أطراف اللعبة، مقدماً مقترحاً بعدم الحاجة إلى الإكثار من اللجان القضائية وإلغاء لجنة التمييز والاكتفاء بلجنة الاستئناف كأعلى سلطة في حسم القضايا، وهناك أيضاً من دعا إلى تفادي السلبيات التي برزت في السنوات الماضية، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي، وذلك بإيجاد قانون موحد يوضح إجراءات التقاضي، ويمنع أي اختلاف بالنسبة لمختلف الإجراءات التي يتطلب إتباعها من قبل أطراف النزاع في تقاضيهم.
عدد اليوم
