مكتب «العمل» برأس الخيمة يبدأ تطبيق بطاقة التوقيع الإلكتروني

شرع مكتب عمل رأس الخيمة في تطبيق بطاقة التوقيع الإلكتروني لإنهاء معاملات أصحاب المنشآت والمخولين بالتوقيع إلكترونياً. وكرر سعيد عسكر النعيمي مطالبة كافة المنشآت العاملة في القطاع الخاص بالإمارة بأن يحصل المخولون بالتوقيع على بطاقة التوقيع الإلكتروني التي ستساهم في سرعة إنجاز معاملاتهم الخاصة باعتماد المعاملات والاستعلام عن حالة المعاملات أو رفض المعاملات مع الاستعلام عن حالة المنشأة التابعة لهم عبر أي جهاز الحاسوب في العالم. وأوضح النعيمي أن وزارة العمل شرعت في تنفيذ إصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني بهدف ضمان سهولة وأمن إنجاز المعلومات الخاصة بكل منشأة على حدة، حيث إنه بناءً على ذلك توصي الوزارة أصحاب المنشآت والمخولين بالتوقيع بسرعة إصدار البطاقة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال مراكز الطباعة. حملات تفتيشية في سياق متصل، واصل قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل برأس الخيمة جولاته التفتيشية في مختلف مناطق الإمارة للتأكد من التزام كافة الشركات في تطبيق القرار الوزاري رقم 586 والخاص بوقف العمل أثناء فترة الظهيرة في الأماكن المكشوفة التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر بدءاً من الأسبوع المقبل تزامناً مع تطبيقه على مستوى الدولة. وقال النعيمي في هذا الإطار إن هذا القرار، الذي يطبق للسنة الخامسة على التوالي، يكشف حرص دولة الإمارات على حقوق العمال وتطبيق كل ما فيه مصلحتهم ومعاملتهم المعاملة اللائقة، وضمن المشروع الإنساني الذي تضطلع به الدولة في توفير حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها. وأضاف مدير مكتب العمل برأس الخيمة «إننا نتطلع لأن تلتزم كافة الشركات بتنفيذ وتطبيق القرار بنسبة 100% في مختلف مناطق الإمارة خلال العام الحالي»، مشيراً إلى أن قسم التفتيش في المكتب شرع منذ مطلع يونيو الماضي في تنفيذ حملات تستهدف كافة المواقع الإنشائية والمؤسسات والمنشآت الصناعية بمختلف أنواعها وأحجامها والمحال التجارية في مختلف مناطق الإمارة النائية والحضرية، وذلك بهدف توعية وإرشاد أصحاب العمل بحظر عمل العمال وقت الظهيرة وأن يكون خلالها العمال في الظل مع تقديم وتوزيع الماء والمرطبات الباردة عليهم، مع توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وأضاف النعيمي أن المكتب سيقوم بفرض غرامات على المنشآت المخالفة لقانون الحظر بموجب قرار مجلس الوزراء 19 لسنة 2008، والقاضي بتطبيق غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي تضبط لأول مرة، إلى جانب إدراجها في الفئة «ج» لمدة ثلاثة أشهر ووقف تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تضاعف المخالفة إلى 30 ألف درهم في حال تكرارها. مقاولو الباطن أوضح أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع أرباب العمل في ميدان العمل وتقترب عن كثب لمتابعة العلاقة بين العامل والشركة أو المؤسسة بهدف المحافظة على حقوق العامل الذي يعتبر العمود الفقري لدى الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها مع تحقيق التوازن بين مصالح العامل ومصالح أصحاب العمل دون ضرر لأحد ومراعاة للجوانب الإنسانية. ولفت النعيمي إلى أنه تم التنبيه على الشركات الكبرى بضرورة توعية مقاولي الباطن بهذه القرارات؛ لأن المسؤولية ستقع على كاهل الجميع، حيث إنه في حال قيام هذه الشركات بتوعية مقاولي الباطن بالقانون وعدم التزامهم به فإن المسؤولية ستقع على عاتق مقاولي الباطن. يشار إلى أن إمارة رأس الخيمة أولت الاستثمار الصناعي اهتماماً كبيراً، حيث ازداد عدد المشتغلين في قطاع البناء والتشييد في رأس الخيمة من 11 ألفاً و560 مشتغلاً سنة 2007 إلى 18 ألفاً و640 مشتغلاً في العام 2008 بنسبة زيادة بلغت 11.9%.