يوسف العربي (دبي) - حظرت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» على المطورين العقاريين وجمعيات الملاك، مطالبة مستأجري الوحدات السكنية برسوم الخدمات.
وأكدت المؤسسة في تعميم للشركات العقارية حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن المطالبة برسوم الخدمات يجب أن توجه «فقط» إلى مالك الوحدة العقارية وليس إلى المستأجر.
وأوضحت أن مطالبات رسوم الخدمات لا بد أن تكون بناء على فاتورة مستقلة، مرفق بها موافقة مؤسسة التنظيم العقاري، مع عدم إضافة أية رسوم أخرى.
وقالت المؤسسة إنه لا يحق للمطور قطع خدمات المرافق العامة أو الامتناع عن تقديمها كوسيلة ضغط على شاغلي الوحدات العقارية لتحصيل رسوم الخدمات.
وتسهم قرارات مؤسسة التنظيم العقاري في وضع حد لمعظم الخلافات القائمة بين شاغلي الوحدات السكنية والمطورين العقاريين وملاك الوحدات العقارية، بشأن رسوم الخدمات وآليات تحصيلها. وأكدت المؤسسة أن أي إخلال بما ورد في التعميم أو بأي من أحكام القوانين النافذة في دبي يعرض المخالف للغرامة، إلى جانب أية عقوبات أخرى واردة في القوانين في الإمارة.
ووفق نصوص القانون رقم 27 لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، يدفع كل مالك وحدة إلى جمعية الملاك حصته من رسوم الخدمة السنوية لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، على أن تحدد تلك الحصة بنسبة المساحة التي تشكلها الوحدة من المساحة الإجمالية للعقار المشتركة، على أن يدفع المطور، رئيسياً كان أم فرعياً، حصته من الرسوم للوحدات غير المباعة.
كما تم الحظر على مالك أي وحدة التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمة السنوية، ولا يجوز له أو لشاغلها إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي لوحدته أو أي جزء من العقار المشتركة بما يؤثر جوهرياً على الوحدة أو العقار المشترك أو مظهره الخارجي.
عدد اليوم
