دبي (الاتحاد) - عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها اجتماعاً مع ممثلي الجمعيات التعاونية المسجلين في الإمارة لمناقشة قانون تطوير الجمعيات التعاونية في الدولة، حضره مجموعة من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية في إمارة دبي.
وبحسب بيان صحفي أمس، يندرج هذا الاجتماع في إطار جهود غرفة دبي في مساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة في مواجهة التحديات واستكمال دورها في دعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير أفضل الخدمات للعملاء.
وعرض ممثلو الجمعيات التعاونية في دبي ملاحظاتهم حول ما اعتبروه قصوراً في القانون الحالي» الذي يعود إلى عام 1976، وضرورة تطويره لتلبية احتياجات هذه الجمعيات، ومعالجة المعوقات التي تواجهها وتؤثر بشكل سلبي على المكتسبات التي حققتها خلال مسيرتها منذ ذلك التاريخ، حيث يعاملها القانون الحالي وكأنها جمعيات خيرية أو جمعيات ذات نفع عام، متناسياً كونها كيانات تجارية ذات أبعاد وممارسات اقتصادية ومجتمعية تراعي ما تفرضه عليها المسؤولية الاجتماعية من مساهمات تخدم مجتمعها، مطالبين بوضع تشريع خاص يحدد الإطار العام الذي يسمح لها بتنظيم أعمالها وفق أنظمتها الداخلية، بما يحقق أهدافها المشروعة بشكل تستطيع فيه أن تجابه المنافسة الشديدة من المجمعات التجارية الاستهلاكية الكبيرة المنتشرة في أنحاء الدولة.
وطرح الحضور مجموعة من المواضيع التي تحتاج إلى معالجة في القانون المقترح لتسيير عمل التعاونيات فيما يتعلق بالعضوية، وآلية التصويت، وآلية توزيع الأرباح، وذلك وفقاً لما تقرره الجمعيات العمومية لها، بما ينسجم مع أغراض كل منها المحددة في نظامها الأساسي المعتمد من جهة الترخيص.
وأكد الحضور أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات التعاونية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث تدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على استقرار السوق المحلية، وتحد من غلاء الأسعار، وتوفر مخزوناً استراتيجياً من السلع الرئيسية ضمن الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتسهم برفع دخل أعضائها، وتوفير الوظائف للمواطنين وخدمة جمهور المستهلكين.
واعتبروا أن الاجتماع يشكل خطوة إلى الأمام لتوحيد رؤى التعاونيات حول أهمية تطوير النشاط التعاوني بما ينسجم مع المستجدات العالمية في تطوير مفهومه وأسلوب عمله.
عدد اليوم
