بدء تطبيق قرار «البصمة العشرية» للمقيمين الشهر المقبل

تبدأ الإدارة العامة للجنسية والإقامة مطلع الشهر المقبل تطبيق برنامج جديد، يتضمن أخذ البصمة العشرية كشرط لتثبيت وتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين، وفقاً للواء ناصر العوضي المنهالي المدير العام بالإنابة. وأوضح اللواء المنهالي أنه ستترك حرية الاختيار لإدارات الإقامة والجنسية في كل إمارة، لاختيار المكان المناسب والأمثل للموقع المخصص لأخذ البصمة العشرية، بما يسهل ويساعد المقيمين على الوصول للمكان وتجنب الازدحام، مشيراً إلى أن رسوم أخذ البصمة العشرية ستكون رمزية. وأكد اللواء المنهالي أن هذا الإجراء احترازي يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات أمنية خاصة بهم، فضلاً عن التأكد من الحالة الجنائية لهم، بعد أخذ البصمة العشرية للمقيمين في الدولة لدى قيامهم بتثبيت الإقامة أو تجديدها، وذلك بهدف التأكد من البيانات الأمنية الخاصة بهم، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني للبصمة يتفاعل مع كل البصمات التي يتم إدراجها بأجهزة البصمة، وتظهر النتيجة مباشرة. وشدد اللواء المنهالي على أن نظام البصمة العشرية المعمول به، يساهم إلى حد كبير في تعزيز الأمن والحد من المخالفين، ويعمل قواعد بيانات أمنية تستخدم لحفظ بصمات الأصابع للمقيمين في الدولة. وكان اللواء المنهالي قد أعلن أن الهدف من تطبيق البصمة العشرية على المقيمين في حال تثبيت إقاماتهم هو التأكد من عدم وجود قضايا أو أسبقيات بحق المتقدمين، وبناء عليه يتم منحهم الإقامة إذا لم يكن لديهم أي قضايا، في حين يحول من يثبت وجود قضايا بحقه إلى الشرطة. وأشار اللواء المنهالي إلى أن اجتماع مديري إدارات الجنسية والإقامة الذي عقد موخراً، يهدف إلى تنسيق وتبادل الآراء بشأن توحيد الإجراءات المطبقة في مجالات الجنسية والإقامة في ظل ما تشهده الدولة من تطور في مختلف الميادين. وأشار اللواء المنهالي إلى أن القرار الوزاري رقم 281 لعام 2009 الخاص بشأن ملاك العقارات يسير بمنتهى المرونة دون أي صعوبات تذكر، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تقييم لنتائج تطبيق القرار ومدى كفاءة آلية العمل المطبقة والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارات الجنسية والإقامة بالدولة في تنفيذه، بعد عام من دخوله حيز التطبيق العملي.