محللون: دورة أزمات جديدة خلال 2010 تبدأ بتراجع العقارات في أميركا

رجح محللون اقتصاديون أن يشهد عام 2010 مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية، مع انتهاء دورة التعافي التي بدأت في العقارات الأميركية لمجموعة من الأسباب، الأمر الذي سينعكس من جديد على سائر القطاعات الاقتصادية والمالية، بحسب تقرير نشره الموقع الالكتروني لشبكة “سي ان ان” الأميركية أمس. وقال الخبراء إن أسعار العقارات الأميركية، التي تعتبر مجال استثمار واسع للعديد من الشركات والصناديق العربية، كانت قد ارتفعت ثلاثة في المائة منذ مايو الماضي بفضل مجموعة من العوامل التي شارفت على الانتهاء. وقال بيتر نيوبرت، محلل الشؤون العقارية لدى “اتش اي اس” للأبحاث، إن العقارات الأميركية ارتفعت في الفترة الماضية بسبب الإعفاءات الضريبية لملاك المنازل الجدد وخفض أسعار الفائدة على سندات الرهن العقاري. وتابع “هذه العوامل ساعدت الأسعار على الارتفاع، ولكن لدينا مؤشرات كثيرة تشير إلى تراجع قريب”. ورجحت شركة “فيسيرف” العقارية الأميركية من جهتها تراجع الأسعار بمستويات تتراوح بين 3 و11,3%. وأعادت الأسباب إلى ثلاثة عوامل أساسية، أولها الارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة بعد أشهر من ثباتها عند مستويات تقارب الصفر، وانتهاء الإعفاءات الضريبية للملاك الجدد، إلى جانب انتهاء آجال تمديد الديون للمتعثرين من أصحاب العقارات دون توفر أدلة على تحسن أوضاعهم المالية. وأوضح جس فاوشر، مدير الأبحاث الاقتصادية لدى شركة “موديز” للتصنيفات أن التصحيحات التي كانت منتظرة على السوق لم تنتج الثمار المرجوة. لكنه أضاف أن التراجع الجديد لن يكون بقوة الهبوط السابق للأسعار، متوقعاً ألا تتجاوز نسبته ثمانية في المائة. بالمقابل، أعاد بيتر شيف، المدير التنفيذي لشركة “أورو باسيفيك” المالية أسباب التراجع المنتظر إلى دور الحكومة الأميركية، التي اعتبر أنها “ستعيد رمي” كل الديون التي حملتها خلال الأشهر الماضية في السوق