«أمانة تنفيذي أبوظبي» تدعو إلى الحصول على موافقة مركز الإحصاء قبل إجراء أي مسح ميداني في الإمارة

دعا تعميم صادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي إلى التزام الدوائر والجهات الحكومية وغير الحكومية، بأخذ الموافقة والتنسيق مع مركز الإحصاء بأبوظبي قبل إجراء أي مسح ميداني إحصائي في الإمارة، في إطار حرص حكومة أبوظبي على تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة. وطالب التعميم تلك الجهات بالالتزام التام بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية الإحصائية المعتمدة من المركز، الحصول على موافقة المركز كتابياً قبل نشر أي بيانات إحصائية حول إمارة أبوظبي وتزويد المركز بجميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها لأداء دوره على الوجه الأكمل. كما دعا إلى تسهيل مهمة موظفي المركز أثناء إجراء المسوح الميدانية باستيفاء الاستبانات وإعطاء البيانات المطلوبة بالكيفية وحسب البرنامج الزمني المعد لهذا الغرض، أخذ موافقة المركز والتنسيق معه قبل إجراء أي تعديلات أو إضافات على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية وتسهيل مهمة المركز والتعاون والتنسيق معه في أي أنشطة أو مهام إحصائية أخرى، وفقاً لما جاء في القانون المشار إليه أعلاه. ويهدف التعميم الذي نشر في الجريدة الرسمية إلى الوصول إلى الغايات المرجوة من المركز بتوفير بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وموثوقة تسهل من عمل متخذي القرار وراسمي الخطط والسياسات والجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الباحثين والمجتمع الدولي. وأشار التعميم إلى أنه يتعين ضرورة تنسيق وتنظيم جميع الأنشطة الإحصائية في الإمارة وعلى المستويات كافة بما يتوافق مع القانون رقم (7) لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء “مركز الإحصاء - أبوظبي”، وذلك منعاً لازدواجية العمل، وتنظيماً للجهد، واختصاراً للوقت والنفقات، وترشيداً للموارد البشرية في هذا المجال الحيوي والمهم. وأكد التعميم أن “مركز الإحصاء - أبوظبي” هو الجهة المسؤولة قانوناً عن تنظيم وتطوير العمل الإحصائي في الإمارة والإشراف عليه في جميع مراحله.