الشارقة (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانون رقم 5 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته.ونص القانون باستبدال نص المادة 1 من القانون رقم 6 لسنة 2013، أعلاه بالنص التالي:الراتب الأساسي: يحتسب بواقع (75%) من الراتب الإجمالي باستثناء الدرجات من الثامنة فما دونها بالكادر العام وكادر الأطباء وفنيي الطب فيحتسب بواقع(100%) من الراتب الإجمالي.كما نصت المادة الثانية باستكمال الراتب الشامل الحالي للموظف بعد خصم حصة المعاشات ليصل إلى 11000 درهم شهرياً كحد أدنى مضافاً إليه علاوة الأولاد والعلاوة الفنية بكادر الأطباء وفنيي الطب، وتضاف الزيادة المالية تحت بند (علاوة تكميلية) للوصول إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة 2 أعلاه، وحدد القانون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحلين، قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبلغاً قدره 11000 درهم شهرياً للمؤمن عليه، على أن يطبق ما ورد بقانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على ورثته.على أن يصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من فبراير لعام 2015، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
عدد اليوم
