يانجون (د ب أ) - في دعوة واضحة للشركات اليابانية للتحول صوب الاستثمار في ميانمار، افتتحت «تويوتا موتورز» أول صالة عرض لها وسط العاصمة السابقة يانجون. ورغم أن حجم الاستثمارات الخارجية اليابانية في ميانمار لا يزال محدوداً نسبياً، بل تقل هذه الاستثمارات كثيراً عن نظيرتها القادمة من الصين، هناك بكل تأكيد إرادة سياسية لزيادتها.
وبحلول منتصف عام 2015، سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مشترك بين ميانمار واليابان تصل قيمته إلى 180 مليون دولار في منطقة ثيلوا الاقتصادية الخاصة على مشارف يانجون. ويتضمن المشروع ميناءً عميقاً، ومنشآت لتصنيع قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والمواد الغذائية.
وتتضمن قائمة المستثمرين اليابانيين في المشروع، شركات «ميتسوبيشي كورب» و«ماروبيني كورب» و«سوميتومو كورب»، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
ويقول ماساكي تاكاهارا، المدير التنفيذي لمكتب منظمة التجارة الخارجية لليابان (جيترو) في يانجون: «اعتقد أن الحكومة اليابانية تحاول موازنة نفوذ الصين في ميانمار عبر حث الشركات اليابانية على الاستثمار في جميع القطاعات».
ولا يقتصر اهتمام الشركات اليابانية المتجدد في جنوب شرق آسيا على ميانمار، وليس فقط لدوافع «جيوسياسية» تستهدف الحد من الوجود والنفوذ الصيني المتزايد في المنطقة. لقد بلغت قيمة الاستثمارات اليابانية في لاوس، على سبيل المثال، 405.7 مليون دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 15? على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأيدي العاملة في الصين والاضطرابات التي أعقبت فيضانات تايلاند المدمرة في عام 2011، وفقا لما ذكره موتويوشي سوزوكي، المستشار الاقتصادي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وقال المستشار الاقتصادي، إن فيضانات عام 2011 في تايلاند دفعت نحو 7 آلاف شركة يابانية، تتخذ من المملكة مقراً لها، إلى البحث عن أماكن أخرى، بما في ذلك لاوس المجاورة. وتعتزم «جيترو»، التي تساعد الشركات اليابانية في عملياتها خارج البلاد، فتح مكتب لها في فينتيان عاصمة لاوس العام الجاري.
ووفقاً لبيانات منظمة التجارة الخارجية اليابانية في العام الماضي، بلغت تدفقات الاستثمارات الخارجية اليابانية إلى الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، 10 دول، 13.2 مليار دولار، متفوقة بذلك على استثماراتها في الصين، والتي بلغت 12.7 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عقود.
وقالت مصادر من «جيترو» في بانكوك عاصمة تايلاند، إن نحو خمسة مليارات دولار من استثمارات اليابان في دول آسيان خصصت لشراء بنك أيودهايا التايلاندي لمصلحة مجموعة «ميتسوبيشي يو اف جيه» المالية.
وحتى رغم ذلك، فإن الاتجاه نحو خفض الاستثمارات اليابانية في الصين، وزيادتها في دول رابطة جنوب شرق آسيا يبدو واضحا. ففي عام 2013، تراجع تدفق الاستثمار الياباني إلى الصين، بنسبة 32.6%، ولكنه قفز بنسبة 159% في آسيان.
ويقول بيرت هوفمان كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا، إن «طبيعة الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين آخذه في التغير»، مضيفاً «ولت الأيام التي كان ينظر فيها إلى الصين على أنها منصة إنتاج منخفضة الكلفة كثيفة العمالة».
ويبدو جلياً أن الشركات اليابانية تبدي استجابة، ففي مسح أجرته «جيترو» على 3471 شركة العام الماضي ، أظهر أن 74.8% منهم أنها تدرس توسيع أعمالها في دول آسيان، مقابل 69% منهم في عام 2012. وفي الوقت نفسه، قال 75% من هذه الشركات، إنها تبحث التوسع في الصين، مقابل 59.2% في 2012.
وهناك عوامل عدة لا تشجع على ضخ استثمارات جديدة إلى الصين، بينها ارتفاع الأجور، والتلوث الرهيب في العاصمة بكين، وغيرها من المدن، علاوة على مخاطر سوق الصرف الأجنبي وتزايد المشاعر المناهضة لليابان. أما العوامل التي تصب في مصلحة آسيان، فتتمثل في التكامل المتزايد للمنطقة، والذي سيبدو أكثر وضوحاً، عندما تصبح المجموعة الاقتصادية للرابطة أمراً واقعاً في عام 2015. وتستقطب الدول الأكثر نمواً في جنوب شرق آسيا، مثل إندونيسيا، الاستثمارات اليابانية بسبب عوامل الجذب الخاصة بها، مثل الطبقة المتوسطة الغنية والمتنامية على نحو متزايد. وبلغت الاستثمارات المحلية والأجنبية في إندونيسيا 35 مليار دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 27% عن العام السابق. ومن بين هذه الاستثمارات، 4.7 مليار دولار جاءت من اليابان، بزيادة قدرها 90%، وفقا لوكالة تنسيق الاستثمار في اندونيسيا.
وقال رئيس وكالة تنسيق الاستثمار ماهندرا سيريجار، إن «الاستثمارات اليابانية في تزايد ويعود هذا جزئياً إلى زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع وشركات صناعة السيارات اليابانية لتواكب ارتفاع مبيعات السيارات».
عدد اليوم
