ماكرون ولوبين إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية

باريس (وكالات) يتواجه مرشح الوسط المؤيد لأوروبا ايمانويل ماكرون مع مرشحة اليمين المتشدد المناهضة لأوروبا مارين لوبين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بعد أن حلا في طليعة الدورة الأولى مساء أمس، التي كرست استبعاد الأحزاب التقليدية. وهي المرة الأولى منذ 1958 التي يغيب فيها اليمين عن الدورة الثانية في فرنسا، والمرة الأولى التي لا يعبر فيها مرشحا الحزبين الكبيرين اللذين هيمنا على الانتخابات منذ نحو نصف قرن، إلى الدورة الثانية الحاسمة، بعد أن أسقط الناخبون مرشح الحزب الجمهوري (يمين) فرنسوا فيون ومرشح الحزب الاشتراكي بنوا آمون. وقال ماكرون الذي حصل على ما بين 23 و24 بالمئة من الأصوات «نطوي اليوم بوضوح صفحة من الحياة السياسية الفرنسية». وتقدم على مرشحة اليمين المتطرف التي حصلت على ما بين 21.6 و23 بالمئة بحسب تقديرات ثلاثة معاهد استطلاع للرأي. وأضاف ماكرون الذي كان استقال في أغسطس 2016 من الحكومة ليؤسس حركة سياسية، «عبر الفرنسيون عن الرغبة في التجديد.. إن منطقنا هو منطق الجمع الذي سنواصله حتى الانتخابات التشريعية» في يونيو 2017. وأشادت لوبين بالنتائج «التاريخية» للدورة الأولى بعيد إعلان نتائجها الأولية. غير أن كافة الاستطلاعات تؤكد هزيمتها في الدورة الثانية المقررة في 7 مايو. وبعد أن أقر مرشح اليمين فيون أمس بهزيمته في الدورة الأولى أعلن بأنه سيدعم ماكرون. وقال فيون في تصريح صحفي «لا بد لنا من اختيار الأفضل لبلادنا. أنا لا أقوم بذلك بطيبة خاطر، إلا أن الامتناع ليس من شيمي خصوصاً عندما يقترب حزب متشدد من السلطة. إن التشدد لا يمكن إلا أن يحمل الشؤم والفرقة إلى فرنسا. لا يوجد خيار بديل عن التصويت ضد اليمين المتشدد، وأنا سأقترع لصالح ايمانويل ماكرون». كما دعا رئيس الوزراء الاشتراكي برنار كازينوف إلى التصويت لماكرون. وأظهرت التقديرات أن فيون نال ما بين 19 و20,3 بالمئة، وأن مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون نال ما بين 19.5 و20 بالمئة، وخرجا بالتالي من السباق. وخلف الأربعة بمسافة حل الاشتراكي بنوا آمون الذي نال ما بين 6.1 و7 بالمئة، ما شكل هزيمة مدوية للحزب الحاكم حالياً. وصرح هذا الأخير أن النتيجة تشكل «عقاباً تاريخياً» لحزبه. ويخوض ايمانويل ماكرون الذي كان أسس العام الماضي حركته «إلى الأمام» باعتبارها «لا يمين ولا يسار»، الدورة الثانية بحظوظ وافرة ليصبح أصغر رئيس جمهورية في تاريخ فرنسا. وتقابله مرشحة الجبهة الوطنية التي تكرر إنجاز والدها جان ماري لوبن في 2002 الذي انتقل إلى الدورة الثانية. مع أن استطلاعات الرأي تستبعد فوزها فإن انتقالها إلى الدورة الثانية لم يشكل مفاجأة هذه المرة، حيث توقعته كافة الاستطلاعات منذ 2013. وناهزت نسبة المشاركة الأحد 70 بالمئة ما شكل أحد أفضل نسب المشاركة منذ 40 عاماً، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية. وشكل مستوى التعبئة بين الناخبين البالغ عددهم 47 مليوناً، عنصراً أساسياً في هذه الانتخابات، في وقت كان ربعهم لا يزال متردداً في حسم خياره حتى اللحظة الأخيرة قبل الدورة الأولى. وبعد ثلاثة أيام من الاعتداء على جادة الشانزيليزيه الذي تبناه تنظيم «داعش»، وأدى إلى مقتل شرطي، تم نشر 50 ألف شرطي و7 آلاف عسكري في جميع أنحاء فرنسا لضمان حسن سير عمليات الاقتراع. وتعيش فرنسا التي شهدت منذ مطلع 2015 سلسلة اعتداءات نفذها إرهابيون أوقعت 239 قتيلا، تحت تهديد الإرهاب. وهي أول انتخابات رئاسية تجري في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس. ولم يترشح لهذه الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته فرنسوا أولاند الذي يعاني من تدن كبير في الشعبية إثر حصيلة كانت موضع انتقاد حتى داخل معسكره خصوصاً في مستوى التصدي للبطالة. وكانت الحملة الانتخابية حافلة بالمفاجآت والتقلبات في المواقف، فشهدت سقوط المرشحين الرئيسيين الذين كانوا يشغلون الساحة السياسية منذ عقد، الواحد تلو الآخر، ومن أبرزهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي خرج من السباق منذ الانتخابات التمهيدية لليمين وكذلك رئيسا الوزراء آلان جوبيه والاشتراكي مانويل فالس. وغطت قضايا الفساد لأشهر على النقاش المعمق للقضايا الأساسية، خصوصاً منها قضايا فرنسوا فيون مرشح اليمين الذي لم يتأهل للدورة الثانية. وتراجع هذا الأخير في استطلاعات الرأي بعد الكشف في يناير 2017 عن قضية وظائف وهمية استفاد منها اثنان من أبنائه وزوجته. وكسب ماكرون (39 عاماً) الذي يشارك للمرة الأولى في انتخابات، رهانه. وقام وهو الذي لم يكن يعرفه الفرنسيون حتى قبل ثلاث سنوات، بحملة دافع فيها عن أوروبا وبرنامج ليبرالي سواء في مجال الاقتصاد أو قضايا المجتمع. وبدا أن مارين لوبن استفادت من الموجة الشعبوية التي أوصلت ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة ودفعت بالمملكة المتحدة إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وتصف هذه المحامية نفسها بأنها «وطنية» قبل أي شيء، وترغب في سحب بلادها من اليورو ومن نظام التنقل الحر في فضاء شنجن الأوروبي. وهي عرضة لتحقيق في شبهات وظائف وهمية لمتعاونين تابعين لحزبها في البرلمان الأوروبي.