الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وفد ماليزي يبحث التعاون الاقتصادي مع أبوظبي

وفد ماليزي يبحث التعاون الاقتصادي مع أبوظبي
26 ابريل 2010 21:42
يبحث الوفد الماليزي الذي يزور أبوظبي حاليا توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي في 27 قطاعا في مقدمتها القطاع الصحي، بحسب محمد رازيف عبد القادر، نائب حاكم مصرف ماليزيا المركزي، الذي أكد أن أبوظبي تعد بوابة العبور للاستثمار الماليزي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس أن أبوظبي الوجهة الرئيسية للمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي MIFC، لافتا إلى أن ماليزيا تتيح الكثير من الفرص من خلال جهودها المبذولة لتكون بمثابة منصة التمويل الإسلامي وبوابة لمنطقة آسيا. وتهدف اللقاءات المقرر تنفيذها بين الوفد الماليزي وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي إلى تعزيز فرص التجارة والاستثمار في التمويل الإسلامي في ماليزيا، بحسب رازيف. وذكر عبد القادر أن حجم الشركات الماليزية في الإمارات بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 210 شركات تعمل في مختلف القطاعات، موضحا أنه يجري حالياً التشاور مع جهات مختلفة لتوقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات التي تعزز التعاون بين الجانبين وأبرز تلك الجهات مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار والمصرف المركزي. كما تهدف الزيارة الحالية للوفد الماليزي إلى تعزيز دور القطاع الخاص والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة خاصة بعد صدور عدد من القرارات لتحرير الاقتصاد وذلك منذ عام 2008. وذكر عبدالقادر أن ماليزيا لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية بسبب كثرة القطاعات والنشاطات الاقتصادية التي يجري العمل فيها، كما أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة بالقدر التي تأثرت به البنوك الربوية عازياً ذلك لاعتماد تلك البنوك على الأصول. وذكر أن العمل في مجال الاقتصاد الإسلامي بماليزيا ارتفع من 49 إلى 70% ما فتح الأبواب أمام كثير من الاستثمارات وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس فعاليات معرض المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي (MIFC) وتستمر إلى يوم غد وينظمه البنك المركزي الماليزي. ويجري الوفد الماليزي خلاله الزيارة مناقشات مع شركة مبادلة للتنمية وجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، بهدف بحث فرص التعاون المشتركة، وفتح الاستثمار في القطاع المالي الإسلامي، ومختلف الفرص المتاحة للتنمية الاقتصادية، لمختلف الأطراف. ويضم الوفد 58 عضوا من بينهم تان سري زارينا بنت حاجي أنور، رئيس هيئة الأوراق المالية الماليزية، وداتو محمد رزيف بن عبد القادر، نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي)، وتان سري داتو ازمان بن مختار، المدير العام للخزانة الوطنية المحدودة، وداتو الدكتور نيك رملة نيك محمود، المدير العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وداتو يوسلي بن محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا المحدودة. وسلط المشاركون في المؤتمر الصحفي الضوء على مواطن القوة في الاقتصاد الماليزي، وفرص النمو وحزمة الحوافز والمزايا الأخرى التي تقدمها بلد جنوب شرق آسيا للمؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف عبد القادر أن الاقتصاد الماليزي يمتلك مقومات النمو والتطور، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الماليزي نموا 5.5 % في عام 2010 مقابل 4.5% العام الماضي، وذلك بسبب قوة الطلب المحلي وتحسن البيئة الخارجية، والأساسات المالية المرنة، والموقف القوي الذي تتمتع به البنوك الأجنبية المندمجة مع الشركات المحلية. وقال “إن المركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، الذي تم اختياره كأفضل مركز دولي مالي إسلامي في فعاليات مجموعة التنسيق الدولية (ICG) لمدة عامين على التوالي 2008 و2009، يقدم منصة نمو مواتية لإصدار الصكوك وابتكار المنتجات وكذا أفضل منصة لإدارة الشركات الدولية للعملات. وفي الوقت نفسه قالت زارينا أنور رئيسة هيئة الأوراق المالية الماليزية “تمتلك ماليزيا سوق رأس مال إسلامية شاملة، وتعمل على تعزيز تلك السوق من خلال الجهود المبذولة على طريق الإبداع والابتكار، كما يحقق الإطار التنظيمي الموجود بالسوق للجهات المصدرة أن تجد ما يلبي احتياجاتها التمويلية من خلال أسواق الأسهم والصكوك”. وأضافت زارينا: “بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، سيجدون في ماليزيا أكبر عدد من الشركات التي تطرحها، ومن ضمنها علامات تجارية عالمية، على سبيل الاستثمار أيضا.” وفي الإطار نفسه قال يحيا بن عبد الجبار سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات: “إن زيارة الوفد الماليزي لدولة الإمارات بداية لجولة خليجية يقوم بها الوفد الماليزي الذي يضم ممثلين عن الإدارة العليا للمؤسسات المصرفية الإسلامية، والمتمثلة في المركز المالي الدولي الإسلامي الماليزي، وهو أهم مبادرة لوضع ماليزيا كمركز للتمويل الإسلامي”. واكد السفير الماليزي أن التمويل الإسلامي أصبح هو التيار الرئيسي والذي يوفر حلا قابلا للتطبيق على النظام المالي العالمي، كما أصبح هناك فوائد تنتج من المراكز المالية الرئيسية في لندن وهونج كونج وفرنسا، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بوجود نمو مرتفع في العالم بالأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدر في الوقت الحالي بنحو 950 مليار دولار. وتوقع أن تصل إلى 1 تريليون دولار في عام 2010، ترتفع إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2012، مسجلة بذلك معدل نمو قدره من 15 إلى 20 %سنويا. وأوضح السفير الماليزي أن تقديرات المؤسسات المالية الماليزية تشير إلى أنه وبحلول عام 2012، من المتوقع زيادة مساهمة التكافل لتصل إلى 11.2 مليار دولار من أصل 7.2 مليار دولار، مع معدل نمو متوقع قدره 13% سنويا. وقال “يوجد حاليا 600 مصرف إسلامي و90 شركة تكافل تعمل في أكثر من 75 بلدا ومن المتوقع لها من خلال دورها ومساهمتها في الاقتصاد العالمي، كسب المزيد من القوة بالزيادة في عدد السكان المسلمين على مستوى العالم تقدر من 1.5 مليار إلى 2.5 مليار بحلول عام 2020”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©