من المقرر أن تسدد مكتبة الكونجرس للمدعي العسكري السابق في خليج جوانتانامو مبلغ 100 ألف دولار، وتصحيح ملفه الشخصي، لتسوية ادعائه بأنه قد تم فصله بطريق الخطأ لانتقاده اللجان العسكرية للمعتقلين.
وقد تم الإعلان عن الاتفاق يوم الثلاثاء من قبل اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي مثل الكولونيل المتقاعد بالقوات الجوية «موريس ديفيز». ويعد هذا الاتفاق نهاية لقضية حرية التعبير التي استمرت لما يقرب من سبع سنوات وكانت تختبر حقوق الموظفين الفيدراليين في التحدث علناً كمواطنين عاديين.
وقد قاد «ديفيز»، الذي يبلغ من العمر الآن 57 عاماً، المحاكمات العسكرية في السجن العسكري الأميركي في كوبا من 2005- 2007، ثم أصبح من أشد المنتقدين لعملية اللجنة العسكرية عندما استقال من القوات الجوية بعد ذلك بقليل.
وعندما كان يعمل كمساعد مدير في خدمة أبحاث الكونجرس بعد ذلك بعامين، كتب «ديفيز» مقالاً افتتاحياً لصحيفة «وول ستريت جورنال» وخطاباً نشر في صحيفة «واشنطن بوست» انتقد فيه استخدام إدارة أوباما لكل من المحكمة الفيدرالية واللجان العسكرية لمحاكمة المشتبهين في قضايا إرهابية والمعتقلين في جوانتانامو باعتباره «خطأ».
وقال إن قرار المدعي العام السابق «إيريك هولدر» سيكرس «معياراً مزدوجاً خطيراً» إذ أعطى بعض المشتبهين الإرهابيين حقوقًا وحماية ومنح آخرين «درجة أدنى من الحقوق والحماية» من اللجان العسكرية.
ولكن بعد وقت قصير من نشر هذه الآراء الناقدة، أخبر رئيس «ديفيز» في خدمة أبحاث الكونجرس، التي تجري أبحاثاً وتحليلات للقضايا التشريعية لأعضاء الكونجرس، بأنه قد تم فصله -على رغم أنه لم يعرف نفسه كموظف في الخدمة أو في مكتبة الكونجرس، الهيئة الأم.
وقال رئيسه إن انتقاد «ديفيز» لإدارة أوباما كشف عمله كباحث متخصص في الشؤون الخارجية، وشؤون الدفاع والسياسة التجارية -ولكن ليس في الأمن القومي. وفي خطاب يخبره فيه بأنه قد تم فصله، كتب مدير خدمة أبحاث الكونجرس في ذلك الوقت «دانيال مولهولان» أن «ديفيز» كان يفتقر إلى «إدراك أن سوء حكمه سيلحق ضرراً خطيراً بثقة الكونجرس في خدمة أبحاثه». ومن جانبه، رفع «ديفيز» دعوى قضائية، مدعياً أن المكتبة انتهكت حقه الذي خوله إياه التعديل الأول من الدستور بأن يعبر عن رأيه كمواطن عادي.
وقد ذكرت «لي رولاند»، وهي محامية بارزة في اتحاد الحريات المدنية الأميركي أن «السجل قال إن الكولونيل ديفيز تم فصله بسبب الانخراط في حديث غير مسموح». وقالت إن «ديفيز» الذي يعمل الآن كقاض في القانون الإداري في وزارة العمل قد «حصل على تعويض وسجله سليم لم يمس». واستطردت «يحدونا الأمل في أن تكون هذه التسوية بمثابة تحذير للوكالات الفيدرالية الأخرى، التي ستفكر أكثر من مرة قبل أن تعاقب موظفاً لأنه انخرط في حديث من هذا القبيل».
وبموجب هذه التسوية، حصل «ديفيز» على 100 ألف دولار، علاوة على مطالبة مكتبة الكونجرس بإلغاء فصله من سجله الشخصي. ومن جانبها، لم تعترف المكتبة بالمسؤولية. ولم يكن «ديفيز» مؤهلاً للحصول على الأجر المستحق بموجب قانون يعفي معظم موظفي الفرع التشريعي من الراتب بأثر رجعي في القضايا القانونية.
ومن جانبه، رفض المتحدث باسم مكتبة الكونجرس «جايل أوستربيرج» التعليق.
ووصف «ديفيز» التسوية بأنها «اتفاق لا أعتقد أن أياً من الطرفين مسرور به أو مستاء منه تماماً». وقال إنه بعد فصله، رُفض من نحو مائتي وظيفة على مدى عدة سنوات، والعديد منها في الحكومة الفيدرالية. وفي النهاية حصل على منصب أستاذ مساعد لتدريس الكتابة القانونية وقانون الأمن القومي بكلية الحقوق في جامعة هوارد حتى تم تعيينه في وزارة العمل في العام الماضي.
ويتذكر «ديفيز» أن جهات العمل المختلفة كانت تقول له «إنك مؤهل بشكل بارز وإننا نحبك في الواقع، ولكنك شخص مسبب للضرر ولا نستطيع تعيينك».
* محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
