«النقد العربي»: تسوية المنازعات الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي أن تسوية المنازعات تعد الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف وأحد المهام الرئيسية التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية للمساهمة في استقرار الاقتصاد العالمي. وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق في افتتاح دورة إجراءات تسوية المنازعات حسب منظمة التجارة العالمية أنه في ظل غياب وسائل تسوية المنازعات، وعدم فاعلية النظام القائم على القواعد، يأتي تطبيق إجراءات تسوية المنازعات وفقا لمنظمة التجارة العالمية. وشدد على أن سيادة القانون ستجعل النظام التجاري أكثر أمناً ويمكن التنبؤ به، لافتا إلى أن مسؤولية الفصل في المنازعات تقع على عاتق هيئة تسوية المنازعات والمكونة من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية والتي تقوم بدورها بتعيين لجنة من المحكمين التي تراقب تنفيذ القرارات والتوصيات. وتعقد دورة “إجراءات تسوية المنازعات حسب منظمة التجارة العالمية” بحضور 28 مشاركاً من 14 دولة عربية، ومشاركة جان ايف ريمي من سكرتارية هيئة الاستئناف لدى منظمة التجارة العالمية. وتشارك في الدورة هديل حجازي، مستشار مؤشرات التجارة الدولية. وينظم الدورة معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بمقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة من 26-29 أبريل الجاري. إلى ذلك، أشار المناعي إلى أن المنازعات التجارية تنشأ عندما تقوم دولة معينة بتبني سياسة تجارية أو تقوم ببعض الأفعال، تعتبرها دولة أخرى كسر لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، أو الفشل في الارتقاء إلى مستوى الالتزامات، كما يمكن لمجموعة ثالثة من البلدان أن تعلن بأن لديها مصلحة في القضية والتمتع ببعض الحقوق. وتتضمن الدورة إلقاء نظرة عامة علي هيكل ومبادئ منظمة التجارة العالمية وتسوية المنازعات وأهداف حل المنازعات في المنظمة، والمراحل الأولى لإجراءات تسوية المنازعات التجارية وعملية استئناف حل المنازعات وتطبيق وتنفيذ التقارير في المنظمة، إضافة إلى استعراض المفاوضات الجارية من أجل تطوير وتوضيح فهم حل المنازعات لدى المنظمة. والجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية (WTO) هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم وتضم منظمة التجارة العالمية 152 عضواً من دول العالم. من جهتها قالت ماريسا جولدستن من دائرة الشؤون القانونية في منظمة التجارة العالمية إن الدورة تؤكد على أن نظم التجارة العالمية تعد نافذة للدول حتى تتحقق من الإجراءات والقوانين لحل المنازعات التجارية بينها، لافتة إلى أن مصر هي الدولة لوحيدة في دول المنطقة التي استطاعت الاستفادة من تلك الإجراءات من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وأفادت بأن الأزمة المالية العالمية أثرت على النشاط التجاري وحجم النزاعات من خلال تراجع التمويل في عمليات الاستيراد والتصدير.