الصناعة تشكل أولوية السياسة الاقتصادية لأبوظبي

ذكر التقرير الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد أن توجه أبوظبي نحو إنشاء مجمعات صناعية رئيسية ذات كثافة رأسمالية وتقنية عالية، بمساهمة رأس المال الأجنبي، يأتي ضمن اعتبار الصناعة أولوية السياسة الاقتصادية لأبوظبي، حيث شهدت السنوات الماضية قيام الأجهزة المعنية بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي، من خلال إقامة العديد من الصناعات المتطورة في مختلف الأنشطة الصناعية· وأشار إلى أن إمارة أبوظبي تمكنت من وضع قاعدة صلبة لانطلاقة كبرى للإنتاج الصناعي يمكن توسيعها وبالتالي زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصاد الإمارة، خاصة وأن الجهات المعنية في الإمارة لديها الرغبة الجادة في مواصلة الدعم وتشجيع هذه القطاعات من خلال إصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية· وقال إن البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي حتى وقت قريب لم تكن تترك للقطاع الخاص الكثير ليتمناه، كما كان الطريق الوحيد أمام القطاع الخاص ليبدأ نشاطاً كبيراً في الإمارة هو وضع أياديه على أيادي المؤسسات الحكومية أو دور الأعمال الكبيرة، ما أوجد مشكلات تتعلق بإقامة المشروعات المشتركة واقتسام الإدارة والأرباح· وأشار إلى أن هذه المعوقات ظلت حتى وقت قريب تقيد فرص الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص وتتسبب في الوقت نفسه في تخفيض كفاءة بيئة الاستثمار في الإمارة برمتها· وقال إن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها· وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية، التي استقطبتها الإمارة العام الماضي إلى نحو (17,8 مليار درهم) مقارنة مع 16,1 في العام ·2006 وأشار الى ان هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة أعمال جيدة وتسهم بشكل جيد في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة· وتابع انه يمكن القول إن هذه البيئة خدمت إمارة أبوظبي إلى حد بعيد، وأن التقدم والازدهار الحاليين هما إلى حد كبير نتاج هذه البيئة· وقال إن الاستقصاءات الميدانية والمقابلات الشخصية مع المستثمرين المحتملين تكشف بعضاً من العناصر التي تتطلب إعادة نظر شاملة، خلال المرحلة المقبلة، خاصة تلك المتصلة بنظام التملك وحصص رأس المال وارتفاع تكلفة التشغيل، وغيرها من المعايير· وأضاف هذه العوامل تتصل أساساً بإطار عمل سياسة أولية ويلزم إعادة النظر فيها من أجل صون وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز حوافز الاستثمارين المحلي والأجنبي في الإمارة·