الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

17,8 مليار درهم حجم الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي

17,8 مليار درهم حجم الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي
1 يونيو 2008 00:34
قال التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد أمس إن حجم الاستثمارات الأجنبية، التي استقطبتها الإمارة خلال السنوات الماضية، ارتفع العام الماضي إلى نحو ''17,8 مليار درهم'' مقارنة مع 16,1 مليار درعم في العام ،2006 في ظل حزمة من الإصلاحات والحوافز الاقتصادية التي انتهجتها إمارة أبوظبي مؤخراً لتحسين بيئتها الاستثمارية خلال الفترة الماضية· وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي، بوصفها أحد العوامل المرشحة لتلعب دوراً مهماً في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية، لا يزال منخفضاً نسبياً، بالنسبة إلى طموحات إمارة أبوظبي وإمكانياتها· وكشف التقرير الذي استند الى إحصائيات حديثه وأولية صادرة عن وزارة الاقتصاد أن الوساطة المالية والتأمين احتلت المرتبة الاولى بين الاستثمارات الأجنبية لتشكل ما نسبته 36,08% من اجمالي استثمارات الاجانب والتي بلغت نحو 6,4 مليار درهم مقارنة مع 6,7 مليار درهم عام ،2006 تلاها قطاع الإنشاءات والمقاولات بنسبة 19,35% وباستثمارات بلغ حجمها نحو 3,44 مليار درهم في العام ،2007 مقارنة مع 3,4 مليار درهم عام ،2006 بينما ارتفعت استثماراتهم في قطاع النقل والتخزين والاتصالات الى 1,87 مليار درهم مقارنة مع 1,19 مليار درهم عام ·2006 وقال التقرير إنه من خلال نظرة سريعة لمصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي يتبين أن الإمارة لم تستفد حتى الآن من المكانة العالمية المتميزة لشركائها التجاريين من الدول المتقدمة في المجالين الصناعي والتقني· وأضاف انه على الرغم من المعاملات التجارية الضخمة بين الإمارة والدول الصناعية الكبرى، ما زال الاستثمار المشترك والتعاون التقني في ميدان الصناعة محدوداً· واحتلت اليابان المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية الى امارة ابوظبي حيث بلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية نحو 4,96 مليار درهم عام 2007 مقارنة مع 4,82 مليار درهم عام 2005 بحسب وزارة الاقتصاد· وأضاف التقرير انه في ظل عدم استقرار حجم التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وعدد من الدول الصناعية، الذي تتحكم فيه أسعار النفط بصورة أساسية، والتحركات الأخيرة لبعض هذه الدول، خاصة اليابان، للتوسع في إقامة صناعات مساندة لها خارج أراضيها، فإنه سيكون من المفيد إعادة النظر في استراتيجية التعاون الثنائي الاقتصادي مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم التركيز على اجتذاب الشركات الكبرى لإقامة صناعات تجميعية لها داخل الإمارة، مستفيدة في ذلك من توافر مصادر الطاقة الرخيصة والموقع الجغرافي المتميز وانفتاح الاقتصاد المحلي وبنيته الأساسية المتطورة· وأشار إلى أن قيام الصناعات التجميعية لسلع ومعدات مهمة، يشكل أغلب صادرات الدول الصناعية إلى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، مثل السيارات والإلكترونيات ومكونات صناعة تقنية المعلومات، التي تخدم العديد من الأهداف؛ الى بجانب ما يمكن أن توفره من دفعة قوية لتطوير ونمو الصناعات المحلية وزيادة إسهامها في تنويع القاعدة الاقتصادية، يمكن لمثل هذه الصناعات التجميعية أن تلعب دوراً فاعلاً في نقل وتوطين التقنية المتطورة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، كما يمكن أن تمثل حلقة وصل مهمة تساعد على تكامل حلقات الإنتاج المحلية·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©