اقتصاديون: رفع ملكية الأجانب يشكل قيمة مضافة

قال مسؤولون ومحللون إن إصدار قانون يتيح تملك الأجانب في إمارة ابوظبي ضمن شروط ومعايير ولوائح تنفيذية سيشكل قيمة مضافة إلى اقتصاد الإمارة · وتوقع هؤلاء أن يفتح قانون تملك الاجانب في القطاع الصناعي واقتصاد المعرفة، استقطاب الخبرات النوعية والتقنيات الحديثة بغية توطينها في الإمارة· وأشاروا إلى أن فتح باب التملك سيكون عامل جذب إضافي للمستثمرين الأجانب وسيساهم في التنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة· وقال تقرير صادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد أمس إن إمارة أبوظبي تعمل حاليا على بلورة قانون يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن الممكن أن يسمح بإعطاء المستثمرين الأجانب حقوق ملكية تصل إلى نسبة 100%، في عديد من القطاعات· وأضاف أن هناك ضرورة لتطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية، منها نظم الكفالة وقوانين العمل، وتوفير مزيد من الشفافية، وتطوير كفاءة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي حول الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر· وقال صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إن فتح باب الاستثمار في قطاعات معينة ضمن لوائح تنفيذية وشروط من شأنه أن يساهم في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارة· وشدد على أن هدف هذه الاستثمارات تشكيل قيمة مضافة للاقتصاد في ابوظبي خاصة فيما يتعلق بالصناعات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والبتروكيماويات،على أن تكمل هذه الصناعات دور الصناعات الوطنية لا أن تنافسها· وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة إلى توظيف التكنولوجيا والمعرفة وهو ما سيدفع فتح باب التملك إلى استقطابها، مشيرا إلى أهمية رسم خارطة طريق استثمارية للمشاريع التي تحتاجها الامارة· وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية، التي استقطبتها إمارة ابوظبي إلى نحو (17,8 مليار درهم) العام الماضي مقارنة مع 16,1 عام 2006 بحسب وزارة الاقتصاد· وقال عتيبة العتيبة رئيس قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة ابوظبي إن السماح بتملك الأجانب في بعض القطاعات للأجانب سيكون عامل جذب إضافي للمستثمرين وسيساهم في زيادة الطفرة الاقتصادية المرتفعة أصلا· وقال إن تأخر صدور مثل هذا القرار قد يكون مفيدا لان السوق إجمالا تتعرض إلى ضغط كبير بسبب زيادة الطلب· وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لن يشكل معضلة أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة أن هذا الارتفاع عالمي وما زالت الإمارة والدولة عموما تكلفة الاستثمارات فيها اقل بكثير من دول أخرى· وسجل ارتفاع كلفة التشغيل نحو 72,6% معدل الصعوبات التي تواجه الاستثمار في دولة الامارت ، فيما شكل ارتفاع أسعار المحروقات 65,3% بينما سجلت المنافسة الأجنبية نحو 63,2% بحسب وزارة الاقتصاد· وقال إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم بشكل كبير في تحسين وسائل الإنتاج المختلفة، سواء التقنية أو الإدارية أو التسويقية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية· وشدد التقرير على ضرورة تطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية، منها نظم الكفالة وقوانين العمل، وتوفير مزيد من الشفافية، وتطوير كفاءة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي حول الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر· من جهته، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية انه رغم ضخامة إيرادات إمارة ابوظبي النفطية إلا أن قيادتها الرشيدة كانت ذات رؤيا مستقبيلة ثاقبة واستطاعت أن توجه الموارد نحو موارد المستقبل من خلال جهاز ابوظبي للاستثمار وغيره من الأذرع الاستثمارية· وأضاف أن الإمارة رغم غناها إلا أنها ما زالت بحاجة إلى استثمارات أجنبية بما يتناسب مع قدراتها الاستيعابية· وأشار إلى أن صدور مثل هذا القانون سينعكس إيجابا على المشاريع الصناعية، والمتوقع أن يستقطب مشاريع نوعية من شركات عالمية كبرى·