قال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون أمس الأول إن مشكلة قطاع الإسكان هي أكبر مؤثر سلبي على الاقتصاد الأميركي الذي يمر ''بفترة عصيبة'' ويتعرض لضغوط من جراء ارتفاع اسعار النفط·
وقال إن لديه بعض الاعتراضات على مشروع إنقاذ قطاع الإسكان الذي يجري دراسته في مجلس الشيوخ، لكنه سيعمل من اجل صياغة مشروع قانون يمكن أن يوقعه الرئيس جورج بوش·
صرح بولسون بذلك للصحفيين على متن الطائرة التي تقله الى السعودية في رحلة مدتها اربعة ايام الى الشرق الأوسط يزور خلالها ايضا قطر والإمارات·
وعلى الرغم من بيانات هذا الاسبوع تظهر أن نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول للعام كان افضل قليلاً مما يعتقد من قبل فإن بولسون قال انه لاتزال هناك صعوبات قادمة، وقال بولسون: ''رسالتي لم تتغير· أنا لا أعلن الفوز بل اقول اننا نمر بفترة عصيبة وأعتقد أن النمو سيكون اكبر نسبياً بنهاية العام وأنا لا أعلم ذلك يقينا ولكن هذا حسب ظني''·
وانخفض مؤشر مهم لثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام ،1992 كما تراجعت أسعار العقارات إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً·
وقال بولسون إن رسالته الاساسية ستكون التأكيد على التزام الولايات المتحدة بإبقاء السوق الأميركية مفتوحة امام الاستثمار الاجنبي وحث زعماء المنطقة على أن يفعلوا الشيء نفسه ولاسيما في قطاع الطاقة·
وقال إن العالم يحتاج الى زيادة المعروض من الوقود الاحفوري وكذلك الطاقة البديلة، لكن نقص الاستثمارات الاجنبية في كثير من الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وآخرين لديهم احتكارات حكومية لقطاع النفط قد عرقل نمو انتاج النفط·
وقال بولسون ''عوائد النفط تتراجع، وفي نظري فإن ذلك يتطلب مزيداً من التكنولوجيا ومزيداً من الاستثمار وأعتقد أن هذه المنطقة والمناطق الاخرى سواء كنت تتحدث عن روسيا او فنزويلا او المكسيك يجب أن تفتح اسواقها امام الاستثمار فهذا من مصلحتهم ومن مصلحة العالم''، واستدرك بقوله ان هذا ليس علاجاً على الاجل القريب ويجب أن تصاحبه اصلاحات تعتمد على مبادئ السوق وتحكم الطلب على الوقود مثل تخفيض الدعم الحكومي لأسعار الوقود في كثير من الدول·
ويسعى عدد من حكومات الشرق الأوسط الى استثمار فائض عوائدها من صادرات النفط من خلال صناديق الاستثمار السيادية، وقال بولسون انه سيحث على تعاونها في الالتزام بأفضل المبادئ الارشادية للممارسات التي يقوم على وضعها صندوق النقد الدولي· وأضاف قوله انه مثل هذه المبادئ التي ستهدف الى ضمان أن تكون الاستثمارات ذات أغراض تجارية لا سياسية وتحدد مستويات معينة لشفافية السوق ستساعد في إبقاء الاسواق مفتوحة، وأضاف قوله انها ستعطي الحكومات التي تتلقى مثل هذه الاستثمارات ''أداة جديدة'' لتبديد المخاوف بشأن مشتريات الاجانب·
عدد اليوم
