خبراء يتوقعون تضاعف أقساط التأمين الصحي بعد تطبيق «القانون الإلزامي»

يتوقع أن يرفع قانون التأمين الصحي الاتحادي حجم الأقساط المكتتبة بنسبة تترواح بين 90% و100% خلال العام الأول بعد التطبيق، لتصل الى نحو 2.3 مليار درهم مقابل 1.3 مليار بنهاية العام 2009، بحسب تقديرات مشاركين في الملتقى الخليجي الثالث للتأمين الصحي الذي افتتح في دبي أمس. وقال المشاركون في الملتقى إن قانون التأمين الصحي الاتحادي الإلزامي أصبح تحت يد اللجنة الوزارية التشريعية بعد أن انتهت اللجنة الفنية من الصياغة المبدئية للمشروع الذي سيتم تطبيقه وفق آلية خاصة وبمشاركة شركات التأمين العاملة في الدولة مرجحين صدور القانون خلال عام. وأكد فريد لطفي سكرتير عام جمعية الإمارات للتأمين لـ (الاتحاد) أن تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي سوف يرفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنحو مليار درهم خلال عام واحد من تطبيقه لتصل الى نحو 2.3 مليار درهم. ونفى لطفي أن تسهم تداعيات الأزمة المالية العالمية في إرجاء تطبيق القانون لتجنب تحميل الشركات للمزيد من الأعباء المالية مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية جعلت الأفراد والشركات أكثر حاجة إلى تطبيق القانون حيث يسهم في مضاعفة الطلب على الطلب على الاكتتاب في هذا النوع من التأمينات الشخصية كما يزيح جزءا كبيرا من تكاليف العلاج والاستشفاء عن كاهل الموظفين. وقال لطفي إن القائمين على إعداد مشروع التأمين الطبي الاتحادي قاموا باستطلاع آراء شركات التأمين العاملة في الدولة حول القانون مشددا على أهمية هذه الخطوة على اعتبار شركات التأمين طرفا رئيسيا في المشروع. وأشار الى أن التأمينات الشخصية هي اكثر أنواع التأمين حظا من حيث فرص النمو المتاحة خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك بسبب الزيادة المطردة في الوعي الجماهيري بأهمية التأمين الصحي والتأمين على الحياة وغيرهما من التأمينات الشخصية التي شهدت زيادة ملحوظة في المنطقة خلال الفترة الماضية. وأكد حيدر اليوسف مدير برنامج التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي ان مشروع التأمين الطبي الالزامي في دبي يمر بمرحلة الترتيبات النهائية حيث من المقرر عرضه على كافة الأطراف المعنية ومنها شركات التأمين. وأضاف اليوسف أن الهيئة حرصت خلال إعدادها لمشروع قانون التأمين الطبي الجديد في دبي على الاستفادة من التجارب السابقة وأهمها تجربة أبوظبي والسعودية مؤكدا أهمية إنجاز المشروع في اقرب فترة ممكن. ومن جانبه قال دافيد يوسف الرئيس التنفيذي لشركة “دي تي واي” لاستشارات التأمين “إن تجربة دبي في هذا المجال ستسلك طريقا مشابها لما هو موجود في أبوظبي والسعودية. وأضاف ان شركات التأمين الطبي العاملة في الدولة ما زالت تعاني نقص الثقافة التأمينية لدى العملاء إضافة إلى حدة تنافس شركات التأمين على السوق لافتا إلى إن أسعار التأمين الطبي غير مجدية بالنسبة لكثير من الشركات، حيث يتراوح هامش الربح بين 3 و5% وهي نسبة منخفضة مقارنة بحجم المخاطر التي ينطوي عليها هذا القطاع.