1 يونيو 2008 00:38
أكدت دائرة التخطيط والاقتصاد أن إمارة أبوظبي تعمل حالياً على بلورة قانون يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من الممكن أن يسمح بإعطاء المستثمرين الأجانب حقوق ملكية تصل إلى نسبة 100%، في عديد من القطاعات·
وقال التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في الدائرة أمس إن هناك ضرورة ملحّة لإثارة النقاش والحوار حول الأهداف الحقيقية التي يمكن تحقيقها من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي توظيف هذا القانون لخدمتها·
وأكد ضرورة تطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية، منها نظم الكفالة وقوانين العمل، وتوفير مزيد من الشفافية، وتطوير كفاءة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي حول الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر·
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان ''الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي·· آفاق وتطلعات'' أن الإمارة تعتزم فتح المجال للشركات الأجنبية للتملك الكامل لوحدات تقام في المناطق الصناعية الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية·
وقال إن المطلوب هو توظيف قانون الاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن تصدره إمارة أبوظبي في المستقبل، لتحقيق مهمة محددة تتمثل في استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تكمل وتدعم الاستثمارات المحلية، ولا تنافسها أو تحل محلها·
وذكر أن ثَمَّةَ خصوصية تُمَيِّز سعي إمارة أبوظبي إلى زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبي المباشر، كونها تملك إمكانيات مالية كبيرة، موزعة على مختلف الأسواق العالمية·
وأضاف أن هناك أسباباً أخرى تدفع الإمارة إلى اجتذاب التوظيفات والاستثمارات الأجنبية، حيث تشير المعطيات إلى أن ما تسعى إليه الإمارة يندرج في سياق الخط الذي قررت اعتماده لتنويع قاعدتها الاقتصادية، والإفادة من الخبرات المتقدمة التي تملكها الشركات الأجنبية، في الإدارة والتشغيل، والتكنولوجيا المتطورة، إلى جانب الإفادة من خبراتها في مجال استثمار الثروات الوطنية·
وشدد على أن موضوع الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي لا يرتبط بالحاجة إلى رؤوس الأموال، وإنما بنقل التكنولوجيا، مبيناً أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أي بلد يخلق سلسلة من التشابكات البينية العمودية والأفقية بين اقتصاد البلد المستقطب للاستثمار من جهة، وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة من جهة أخرى·
وقال: ''إن تلك الاستثمارات تسهم بدورها في تحقيق أهداف أبعد من موضوع جذب الأموال والتقنية الحديثة''·
وبين التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتكون من حزمة من الأصول غير الملموسة تتمثل في رأس المال، والمهارات الإدارية، والتقنية الحديثة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية·
وقال إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يسهم بشكل ''كبير'' في تحسين وسائل الإنتاج المختلفة، سواء التقنية أو الإدارية أو التسويقية، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للدول والمناطق المضيفة·
وبين أن إمارة أبوظبي تسعى في الوقت الحاضر إلى تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتلعب دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية، سواء على الأصعدة المالية أو التقنية أو الإدارية·
وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية المعلنة لدائرة التخطيط والاقتصاد سوف تركز على دعم توجه الحكومة في التركيز على الجانبين الكيفي والنوعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال عدة مبادرات تعمل على تقييم مشروعات الاستثمار الأجنبي والبت فيها·
وذكر أن من يطالبون بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بشكل عام يرون أنها تلبي متطلبات أساسية للتنمية، منها الحاجة إلى المزيد من رؤوس الأموال، والعملات الأجنبية، والتكنولوجيا الحديثة، والكفاءات الإدارية الأجنبية، والأساليب التسويقية الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل في الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات·
وقال إن الاستثمار الأجنبي يمثل للدول الفقيرة مصدراً مهماً للحصول على هذه العملة، أما بالنسبة لدولة الإمارات عموماً، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، فإن العملة الصعبة لا تمثل مطلباً في حد ذاتها، بل إن هناك فائضاً ضخماً يفوق كثيراً حاجة الاقتصاد المحلي·
وأضاف أن واقع تجربة أبوظبي ودولة الإمارات مع الاستثمار الأجنبي يشير إلى أن أغلب رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات الأجنبية داخل الدولة يتم الحصول عليها من خلال الاقتراض من البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية·
وقال إن الدافع الثالث من تشجيع الاستثمارات الأجنبية يتمثل في مساهمتها في توظيف مزيد من القوى العاملة، فهو لا يخدم كثيراً دولة الإمارات، حيث يمثل الأجانب أكثر من 92% من مجموع العاملين لديها، وأكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، الذي يتضمن أيضاً المنشآت والشركات الأجنبية·
وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية، التي استقطبتها الإمارة العام الماضي إلى نحو (17,8 مليار درهم) مقارنة مع 16,1 في العام ·2006
واحتل قطاع الوساطة المالية والتأمين المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية لتشكل ما نسبته 36,08% من إجمالي استثمارات الاجانب والتي بلغت نحو 6,4 مليار درهم مقارنة مع 6,7 مليار درهم في العام ،2006 بحسب إحصائيات أولية لوزارة الاقتصاد·
وأضاف التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد انه حان الوقت لربط الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي بالمخططات التنموية، بعد أن بدأت الإمارة مرحلة جدية تتسم بالتطور النوعي والجاذبية الفاعلة التي تجعلها تتجه بقوة إلى حجز مكان متقدم في خارطة الاستثمار الأجنبي، تليق بنهضة اقتصادها، وهو ما يتطلب بدوره خطوات أخرى مهمة لا تزال على قائمة الانتظار·
وشدد على ضرورة تطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية، منها نظم الكفالة وقوانين العمل، وتوفير مزيد من الشفافية، وتطوير كفاءة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي حول الاقتصاد المحلي وفرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر·
وقال إن الإسراع في إصدار تشريع جديد يسهل عملية مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي من شأنه ان يقدم مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي، في إطار المصلحة الوطنية، وبما يحقق المنافع من إدخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وتحديث الصناعة المحلية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وفتح المزيد من فرص العمل المنتجة للمواطنين، وتحسين نوعية المنتج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية في الخارج، وارتياد أسواق عالمية جديدة·
وقال التقرير الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التخطيط والاقتصاد إن المطلوب هو توظيف قانون الاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن تصدره إمارة أبوظبي في المستقبل، لتحقيق مهمة محددة تتمثل في استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تكمل وتدعم الاستثمارات المحلية، ولا تنافسها أو تحل محلها·
وأشارت الى انه يتطلب منح الأولوية للاستثمارات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة، والخبرات المعرفية المتطورة، وتلك التي توجد سلسلة من التشابكات في منشآت الاقتصاد المحلي، بحيث يضمن آلية واضحة لتوطين هذه التكنولوجيا تدريجياً، وبما يتناسب مع البيئة الاقتصادية المحلية، وكذلك يشجع الصناعات الأجنبية الجديدة وغير المكررة التي تدعم وتنوع قاعدة الصناعة المحلية، والشركات الأجنبية العريقة في مجال التسويق العالمي للاستفادة من خبراتها وعلاقاتها الدولية في هذا المجال·
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر بات يمثل مصدراً مهماً لديمومة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على المدى البعيد، إذ نجحت الدولة في استقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم الأهداف الحقيقية لمتطلبات التنمية· وشدد على أن الاستثمارات الأجنبية ليست دائماً إيجابية، والكثير الذي كُتب حول أثر هذه الاستثمارات في الدول النامية يشير إلى جوانب سلبية عديدة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في نمو وتنويع القاعدة الاقتصادية في الدول النامية إذا ما تمت إدارة وتنظيم هذه الاستثمارات بصورة جيدة·
وأوضح ان هناك إدراكاً متنامياً بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية كوسيلة من وسائل التنويع الاقتصادي·
وأشار إلى أن الإمارة كافة إمكانياتها وفوائضها المالية المتأتية من عائدات النفط المرتفعة من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية في كافة المجالات·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
