يطمح “حزب التحرير” الإسلامي التونسي الذي تقدم بطلب للإقرار به رسميا الاثنين إلى إقامة نظام مبني على الشريعة الإسلامية غير أنه لا يستبعد اللجوء إلى “التمرد والعصيان المدني”، وقال رضا بلحاج الناطق الرسمي للحزب أمس الأول خلال مؤتمر صحفي “نعمل من اجل نظام قائم على الشريعة ومن أهدافه إعادة إحياء الخلافة” معتبرا أن “مصيبة الأمة في إزالتها (الخلافة)”.
ورأى الحزب أن “الإسلام هو الحل الأنسب للمشاكل في تونس ما بعد بن علي” في إشارة إلى الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة غير مسبوقة في 14 يناير الماضي، غادر على إثرها إلى الخارج.
ورأى أنه “لإنضاج الأمة يمكن اللجوء إلى التمرد والعصيان المدني”. وأشار إلى أنه “في الإسلام من حق الأمة إزالة الحاكم حتى بالسلاح”. مكما دان حزب التحرير النقاش الدائر حول مكتسبات المرأة في تونس التي يحظر فيها تعدد الزوجات، واعتبر أن “من يطرح موضوع المساواة مثلا في قانون الميراث يريد تهديم المجتمع”، ومن المتوقع ان يخوض الحزب الانتخابات المقبلة المتوقع إجراؤها في 24 يوليو وذلك “لتمثيل الشعب” غير أنه “ لن يشارك في التشريع لأن ذلك نوع من الاستعباد” حسبما أوضح الأمين العام عبد المجيد حبيبي معتبرا “الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع”. وذهب الحبيبي إلى حد القول بأن الحزب “سيمنع الأحزاب الأخرى من التواجد في حال وصوله إلى سدة الحكم” رافضا الدخول في “تحالفات مع قوى سياسية أخرى رأى فيها “أنها تمارس الانتهازية أو النفاق.. باسم اللعبة الديمقراطية” في إشارة غير معلنة إلى حركة النهضة.
عدد اليوم
