سجل بنك الإمارات دبي الوطني تراجعاً في أرباحه الصافية للربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.11 مليار درهم مقارنة 1.25 مليار درهم للربع ذاته في العام 2009 بانخفاض 12%.
وأجل البنك تجنيب مخصصات للديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية إلى حين انتهاء المفاوضات الجارية، وذلك تطبيقا لتعميم المصرف المركزي الذي سمح للبنوك بعدم تجنيب مخصصات حاليا، بحسب ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني.
وتوقع بدنر في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي للبنك عبر الهاتف أن تنتهي مفاوضات البنوك الدائنة ودبي العالمية والتي كان يتوقع لها نهاية أبريل الجاري خلال أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن المباحثات تسيير بشكل ايجابي خاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة الفائدة وفترات الاستحقاق التي تتراوح ما بين 5 إلى 8 سنوات.
وأظهرت البيانات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني للربع الأول من 2010 استقرارا في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 2.6 مليار درهم مقارنة بالربع الأول والربع الرابع من عام 2009.
وفيما سجل صافي أرباح الربع الأول من عام 2010 انخفاضا بنسبة 12%،الا انه سجل في المقابل ارتفاعا وصل إلى 178 مليون درهم مقارنة بالربع الرابع من عام 2009.
وتوقع بدنر خلال رده على أسئلة الإعلامين تباطؤ ارتفاع نسبة القروض غير العاملة والمتعثرة لدى البنك خلال الفترة المقبلة مقارنة مع الارتفاع القوي الذي سجلته خلال الأشهر الماضية ارتفاعا من 2.3% إلى 2.6%،اخذا في الاعتبار ظروف السوق الراهنة.
وأضاف:”نتوقع استمرار الزيادة في هذه النسبة لكن بصورة أقل عن السابق وهي مستويات متوقعة في ظل الظروف السائدة”.
المخصصات الضرورية
وفيما يتعلق بالمخصصات أوضح بدنر أن البنك قام بتجنيب المخصصات الضرورية خلال الربع الأول من العام الحالي والتي لا تتضمن مخصصات ديون دبي العالمية وذلك وفقا للتعليمات الأخيرة للمصرف المركزي.
ولفت إلى أن مخصصات انخفاض قيمة الأصول المالية للربع الأول من عام 2010 ارتفعت لتصل إلى 555 مليون درهم مقارنة بـ 462 مليون درهم في الربع الأول من عام 2009.
وعزا بدنر ذلك إلى زيادة غير متوقعة في مخصصات معينة لانخفاض القيمة في محافظ الأعمال المصرفية للشركات والأفراد، وإضافة مبلغ 78 مليون درهم إلى مخصصات انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2010، وذلك كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية والتي تتم موازنتها جزئيا بتقليص مخصصات انخفاض قيمة الاستثمارات والأوراق المالية الخاصة بالمتاجرة.
وأشار بدنر إلى مواصلة البنك سياسة مراقبة أسواق الائتمان العالمية لتحديد الوقت المناسب للدخول، لافتا إلى أن استجابة الأسواق للإصدار الأخير لهيئة كهرباء ومياه دبي وتسعير الإصدار عند 8.5%، يعطي إشارة ايجابية.
واضاف “ان التدفقات المالية للبنك خلال العام الحالي لاتزال عند المستويات التي نرغب بها، وبالرغم من ذلك فاننا نقوم بمراقبة الأسواق مع الأخذ في عين الاعتبار مسألة ديون دبي العالمية والتسعير وظروف السوق”.
ووفقا لبيانات الإمارات دبي الوطني فقد انخفضت ربحية السهم بنسبة 12 % لتصل إلى 0.20 درهم (0.23 في الربع الأول من عام 2009)،في وقت ارتفعت فيه القيمة الإجمالية للأصول بنسبة 3% لتصل إلى 289.8 مليار درهم مقارنة بـ 281.6 مليار درهم كما في نهاية عام 2009.
وفيما سجلت قروض العملاء انخفاضا بنسبة 1% لتصل إلى 211.9 مليار درهم من 214.6 مليار درهم بنهاية عام 2009، فقد ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 191.3 مليار درهم من 181.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 19.6% مقارنة 25.7% مع الربع الأول من عام 2009، كما انخفضت نسبة التكاليف للإيرادات لتصل إلى 33.9% من خلال الإدارة المستمرة للتكاليف مقابل 34.9% في الربع الأول من عام 2009.
ونجح البنك في تعزيز قاعدة رأس المال لتصل نسبة ملاءة رأس المال إلى 21.9% من 20.8% بنهاية عام 2009.
وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني في بيان للبنك :”لقد استمر بنك الإمارات دبي الوطني بتسجيل أداء قويا في الربع الأول من عام 2010، مما يعكس المكانة الرائدة التي يحتلها البنك في القطاع المصرفي وفعالية النهج المتحفظ في تنفيذ عمليات البنك المصرفية. ولاتزال الأعمال الأساسية للبنك قوية كما أن الإتمام الناجح لأكبر عملية اندماج مصرفي في المنطقة في نهاية عام 2009 قد أثبت قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاح واستثمار الفرص التي تحقق قيمة مضافة للمساهمين”.
انخفض إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام بنسبة 2 % ليصل إلى 2.556 مليار درهم مقارنة بـ 2.612 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009 وبنسبة 1 % مقارنة مع 2.569 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2009.
وانخفض صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10 % ليصل إلى 1.729 مليار درهم في هذا الربع من العام من 1.928 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009 بسبب تخفيض صافي هامش الفائدة إلى 2.58% من 3.01% ، نتيجة انخفاض أرباح القروض وأعمال الخزينة والذي تتم موازنته جزئيا بالزيادة في أرباح الودائع.
وسجلت الإيرادات من غير عوائد الفائدة تحسنا عن العام الماضي بنسبة 21% لتصل إلى 827 مليون درهم في الربع الأول من عام 2010، وجاءت تلك الزيادة بسبب التحسن الجزئي لخسائر القيمة السوقية للاستثمارات وأنشطة الضمانات الأخرى خلال عام 2009 والتي تم موازنتها جزئيا من خلال تخفيض الرسوم على التمويل التجاري وتعهدات الإصدارات.
إجمالي التكاليف
وأظهرت بيانات الإمارات دبي الوطني انخفاضا في التكاليف خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 5% لتصل إلى 866 مليون درهم عن الربع الأول من عام 2009 وبزيادة بنسبة 9% عن الربع الرابع من عام 2009.
و انخفضت نسبة التكاليف للإيرادات إلى 33.9% في الربع الأول من عام 2010 مقارنة بنسبة 34.9% في الربع ذاته من عام 2009 و ذلك نتيجة للإدارة الفعالة للتكاليف والتنفيذ المستمر لعمليات توحيد الأعمال والاستثمارات الضخمة التي يقوم بها البنك في مجال التوزيع والأنظمة الأساسية لتقنية المعلومات بالإضافة إلى أدوات الحوكمة والرقابة.
جودة الأصول
وأكد البنك أن محفظة الائتمان مازالت تتميز بالجودة في كل من قطاعي الأعمال المصرفية للشركات والأفراد، على الرغم من الزيادة المتوقعة في حالات القروض المتعثرة وغير الفاعلة، وقد ارتفعت نسبة القروض المتعثرة باستثناء الأوراق المالية الاستثمارية المخفضة التي ارتفعت بنسبة 2.63% في الربع الأول من عام 2010 من 2.36 % كما في الربع الرابع من عام 2009.
رأس المال
استمر تعزيز نسبة ملاءة رأس مال البنك لتصل إلى 21.9 % من 20.8 % بنهاية عام 2009 ، وتحسنت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال أيضا من 13.3% كما في 31 ديسمبر 2009 إلى 13.9% كما في نهاية مارس الماضي، وتعود هذه الزيـادة في رأس المال بشكل أساسي إلى قوة الأرباح المحتجـزة والمكتسبـة خلال الفترة.
أداء الأعمال
وأشارت بيانات البنك إلى أن أداء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2010 جاء إيجابيا للأعمـال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات حيث حققت نموا في الأعمال وقاعدة العملاء.
وحققت محفظة الودائع نموا بنسبة 3% خلال هذا الربع من العام مع استمرار التحفظات على الضمانات الجديدة، وزاد إجمالي العوائد بنسبة 18 % ليصل إلى 829 مليون درهم من 700 مليون درهم في الربع الأول من عام 2009.
واستمرت الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الربع الأول من عام 2010 في التوسع في أعمالها المصرفية الخاصة التي تضم الآن 60 مديرا للعلاقات حيث حققت نمواً كبيراً وحصلت مؤخرا على جائزة “ أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة” من مجلة يوروموني نتيجة للاستبيان الذي قامت به عن الأعمال المصرفية الخاصة لعام 2010.
وازداد توسع شبكة بنك الإمارات دبي الوطني وهي الأكبر في الدولة في هذا الربع من العام، حيث تم إضافة فرعين جديدين في إمارة أبوظبي ليصل مجموع الفروع إلى 103 فروع.
الأعمال المصرفية للشركات
سجلت الأعمال المصرفية للشركات نجاحا في هذا الربع الأول من عام 2010 بما حققته من نمو مالي ونمو في الأعمال مقارنة بالفترات السابقة بالرغم من استمرار الركود الاقتصادي العالمي. حققت الأعمال المصرفية للشركات في الربع الأول من عام 2010 نموا بنسبة 16% في الإيرادات نتيجة للسياسة النشطة لإعادة تسعير القروض واستمرار التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم. ارتفعت ودائع العملاء بقوة بنسبة 8 % منذ نهاية عام 2009 بينما انخفضت محفظة السلف بنسبة 1 % مقارنة بـ 31 ديسمبر 2009. ونتيجة لتركيز الأعمال المصرفية للشركات على إدارة السيولة، تم إضافة 6.7 مليار درهم إلى ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام 2010. واستمرت الأعمال المصرفية للشركات كذلك في تطوير مجموعة منتجاتها من خلال طرح العديد من المنتجات البنكية وذلك لتعزيز العلاقات مع العملاء، ونتيجة لزيادة الحوافز المقدمة لرفع كفاءة الأعمال المصرفية عبر شبكة الإنترنت، فمن المتوقع زيادة عدد العملاء الذين يتحولون من إجراء المعاملات المصرفية بالأسلوب التقليدي إلى القنوات الأخرى البديلة مثل “سمارت بيزنس” و”تريد أون لاين”.
عدد اليوم
