السنيورة ينهي استشاراته ويرفض تحديد موعد لإعلان الحكومة اللبنانية

رفض رئيس الوزراء اللبناني المكلف فؤاد السنيورة أمس تحديد موعد لإعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وذلك في نهاية الاستشارات مع الكتل البرلمانية للموالاة والمعارضة· وقال السنيورة ''لم ارتبط بموعد محدد لتشكيل الحكومة· تأكدوا أنه اذا كان باستطاعتي أن أنهيها خلال ساعة فلن أعطيها ساعة وخمس دقائق'' نافيا أن تكون هناك ''عراقيل'' أمام تشكيل الحكومة· ويتعين على السنيورة أن يقدم نتائج استشاراته لرئيس الجمهورية الجديد العماد ميشال سليمان· واضاف السنيورة أنه سيواصل التشاور ثنائيا مع أبرز قادة الموالاة والمعارضة· وأكد السنيورة ''نريد التشكيلة الحكومية أن تكون معبرة عن توافق اللبنانيين وعن كل ما اتفقوا عليه في اتفاق الدوحة ومطابقة أساسا لاتفاق الطائف وهذا سيكون محور اهتمامي في الأيام المقبلة''· ووصفت مصادر الرئيس السنيورة الأجواء التي خلص إليها بالايجابية، وقالت لـ''الاتحاد'' ليس هناك أية مطالب تعجيزية وعملية التأليف غير معقدة ويمكن ان تبصر الحكومة الجديدة النور في منتصف هذا الأسبوع في حال عدم بروز عقبات توزيرية· وحمل الرئيس السنيورة حصيلة استشاراته النيابية إلى القصر الجمهوري، واطلع الرئيس ميشال سليمان عليها وتشاور معه في تفاصيل مهمته وكيفية توزيع الحقائب السيادية على الأطراف المعنية بما يعزز حكومة الوفاق الوطني ويدفع باتجاه طمأنة الجميع إلى مستقبل البلاد· وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر واكبت حركة الاستشارات النيابية، أن هناك اتجاهاً لدى الرئيس السنيورة لتعيين وزراء دولة من الأقطاب الرئيسيين في فريقي الأكثرية والمعارضة وهم سمير جعجع، أمين الجميل، وليد جنبلاط، سعد الحريري، ميشال عون، محمد رعد، وممثل عن الرئيس بري، بهدف تسهيل الحوار الذي سيترأسه الرئيس سليمان بعد نيل الحكومة الثقة البرلمانية· واوضحت المصادر بأن هذا الموضوع كان محور بحث بين رئيسي الجمهورية والحكومة، واتفق على متابعة الاتصالات مع جميع الأطراف لبلورة الصيغة المناسبة لذلك، وحصول توافق من جميع الأفرقاء على هذا التوجه، لاسيما وأن جعجع كان قد جاهر بالمطالبة بتعيينه وزير دولة في الحكومة الجديدة· و قال النائب بهيج طبارة إن السنيورة يسعى الى تسريع عملية تأليف الحكومة المتوازنة التي يجب أن يتمثل فيها الجميع، في حين اشترطت النائبة صولانج الجميل لمنح الحكومة الثقة أن يطغى عليها الطابع السيادي، واشارت إلى أنه لا يمكن إسناد حقيبة سيادية إلى من لا يعترف بسيادة لبنان واستقلاله· وتراوحت مطالب النواب المستقلين بين حكومة برلمانية مئة بالمئة ومطعمة، شرط أن تولي الحكومة الجديدة اهتماماتها القصوى للخدمات الاجتماعية والمعيشية، وتعزز الأمن والاستقرار في البلاد وتبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بدون استثناء· وكان لافتاً ''الغزل'' المستتر بين ''حزب الله'' و''اللقاء الديمقراطي''، حيث بادر رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط إلى الرد على طلب الحزب بوزير درزي الى التنازل عن مقعد درزي من أصل ثلاثة وتردد بأن هذا المقعد قد يسند إلى الوزير السابق طلال أرسلان، الذي كان الوسيط بين جنبلاط والحزب في حرب الجبل الأخيرة· وكشفت مصادر ''حزب الله'' لـ''الاتحاد'' عن اتصالات يقوم بها أرسلان، تهدف الى ترتيب لقاء مصالحة بين جنبلاط وأمين عام الحزب حسن نصرالله وقالت: ''إن الأجواء جيدة ولكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للوصول الى تحديد موعد لهذا اللقاء''· وحول حديث رئيس تيار ''المستقبل'' النائب سعد الحريري عن مساع للقاء نصرالله، قالت المصادر نفسها أن أمين عام ''حزب الله'' لا يقفل بابه أمام أحد، ولكن أي لقاء يجب أن يرتكز الى أسس واضحة وثابتة، خصوصاً تجاه سلاح المقاومة· وانهمكت الصحف اللبنانية في عملية تأليف الحكومة واجتهدت في نشر تشكيلات لاسماء الوزراء المحتملين، وتطرق بعضها الى توزيع الحصص على الأطراف لاسيما الحقائب السيادية، وركزت على مشكلة الوزير الياس المر الذي رشحه والده النائب ميشال المر كممثل للمتن في الحكومة، وإصرار رئيس الجمهورية على احتسابه من حصته· واشارت إلى أن فريق المعارضة يرفض منحه حقيبة سيادية على اعتباره ينتمي الى فريق الأكثرية وقد يوافق على توزيره في حقيبة غير رئيسية واحتسابه من ضمن حصة المسيحيين·