استقال وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة من منصبه احتجاجا على مقتل 3 متظاهرين وجرح 3 آخرين في الموصل خلال قمع قوات الأمن محتجين على النهج الطائفي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك إن الدولة، القيادي السني مثله في «القائمة العراقية»، طرح موضوع استقالته منذ فترة لكن حادث قتل متظاهرين في الموصل صعد الأمر فأعلنها رسمياً. وفي وقت لاحق، بثت قنوات تلفزيونية عراقية كلمة للدولة قال فيها «قف أمام شعبي واهلي في نينوى، وأعلن أنني استقيل من هذه الحكومة لأنه لا مجال للاستمرار في حكومة لا تلبي مطالب الشعب».
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ثلاثة من المتظاهرين قتلوا وأصيب سبعة آخرون بجروح عندما أطلقت الشرطة النار على محتجين على اعتقال أحد قادة التظاهرات في «ساحة الأحرار» وسط الموصل و3 متظاهرين.
وذكر رئيس اللجان التنسيقية للتظاهرات في محافظة نينوى حمد سلمان إن قوات الأمن أطلقت بشكل عشوائي على المتظاهرين. وقال ضابط في شرطة الموصل إن الاشتباكات وقعت اثر اعتقال قوات مكافحة الارهاب حسين الجبوري، أحد منظمي التظاهرات فقام المتظاهرون برمي الشرطة بالحجارة ما دفع شرطياً الى اطلاق النار في الهواء”. وأضاف «لكن غضب المتظاهرين تصاعد وواصلوا القاء الحجارة فقام رجال شرطة آخرون من الشرطة باطلاق النار بشكل عشوائي للسيطرة على الموقف». وأوضح أن عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة قضائية بتهمة «الإرهاب».
وأعلنت الشرطة حظر التجول في الجانب الأيمن من الموصل، حيث تقع الساحة «حفاظاً على سلامة الأهالي» على خلفية معلومات بدخول سيارات مفخخة إلى المنطقة.
من جانبها، نفت اللجنة التنسيقية لتظاهرات الموصل صحة اتهام قائد الفرقة الثالثة في شرطة الاتحادية اللواء الركن مهدي الغراوي للمتظاهرين بحمل أسلحة مزودة بكواتم للصوت في «ساحة الاحرار». وقالت في بيان أصدرته في الموصل «إن تصريح الغراوي قبل ايام بخروج مجموعة من المسلحين بأسلحة مزودة بكواتم الصوت من ساحة الاحرار وقيامهم بأعمال قتل هو ادعاء باطل ولا صحة له، وإساءة لتظاهرات نينوى ولأبنائها». وأضافت «هذه التظاهرات خرجت للمطالبة بالحقوق المشروعة، والمتظاهرون أحرص من غيرهم على حماية البلد والمواطنين».
وذكرت أنها شكلت لجنة أمنية من المتظاهرين تقوم بتفتيش كل من يدخل الساحة فضلا عن حفظ الامن داخل الساحة، متهمة الغراوي بتجنيد أشخاص لتصوير المتظاهرين بهدف التهديد والابتزاز.
وقالت «إن هذه الاجراءات تخفي وراءها أهدافاً مبيتة لمداهمة الساحة والإساءة للمحتجين، ونحذر الشرطة الاتحادية من الحاق الأذى بالمعتقلين ونطالبها بإطلاق سراحهم فوراً».
الى ذلك أعلن الجيش العراقي في نينوى إخلاء 50 نقطة تفتيش في مدينة الموصل ليصل العدد الى 75 نقطة أخلاها استجابة لمطالبة المتظاهرين. وقال قائد فرقة المشاة الثانية في الجيش العراقي اللواء الركن علي الفريجي في مؤتمر صحفي «سيتم تكثيف الوجود العسكري في باقي النقاط بهدف تحسين الأداء فيها والتخفيف عن كاهل المواطن».
وقد تظاهر مئات الآلاف من العراقيين للشهر الثالث على التوالي تحت شعار «جمعة الفرصة الأخيرة» في بغداد والعديد من مدن محافظات الأنبار وصلاح الدين والتأميم (كركوك) ونينوى وسط إجراءات أمن مشددة وانتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة، مجددين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء، والكف عن قمع السنة وتهميشهم في العملية السياسية العراقية، وإلغاء قانون «المساءلة والعدالة» والمادة الرابعة في قانون «مكافحة الإرهاب» وإقرار قانون العفو العام، وصرف رواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين المسرحين منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أو إعادتهم إلى وظائفهم.
وتقدم المتظاهرين في بغداد والرمادي والفلوجة وتكريت وسامراء وبعقوبة والمقدادية وبلدروز ومندلي وقره تبه وجلولاء والمنصورية وكركوك والحويجة والموصل مئات من علماء السنة وزعماء العشائر السنية بعد أداء صلاة الجمعة. وطالب أئمة المساجد المحتجين بالثبات والبقاء في ساحات الاعتصامات. وقال عضو «هيئة علماء المسلمين» في العراق الشيخ عمر الفاروق «هذه الجمعة ستكون الفرصة الاخيرة للمالكي لتنفيذ مطالب المتظاهرين. سيتخذ المتظاهرون خطوات أُخرى كالعصيان المدني أو إجراءات أُخرى في حال عدم تلبية مطالبهم».
وردد متظاهرو الأنبار في الرمادي هتافات هددوا من خلالها بالتخلي عن مطالبهم كافة واستبدالها بمطلب «إسقاط حكومة المالكي». وأوضحوا أن يوم أمس هو «الفرصة الأخيرة» للاستجابة لمطالبهم وإلا سيتم الإبقاء على الاعتصام المفتوح بمطلب واحد هو إسقاط الحكومة.
وقال إمام صلاة الجمعة الموحدة في الفلوجة الشيخ عبد الرزاق شلال، أمام عشرات الآلاف من المصلين المعتصمين «إن المتظاهرين لن يوقفوا اعتصاماتهم وتظاهراتهم ما دامت هناك عمليات اغتصاب واعتداء على سجينات وأبرياء قابعين في السجون». وأضاف «جمعة الفرصة الأخيرة لا تعني أننا سنقطع حوارنا مع الحكومة إن ارادت الاصلاح، لكنها فرصة أخيرة للمالكي ليراجع نفسه والظلم الذي تمارسه حكومته ضد مكون معين (السنة)، ففترة حكم المالكي الأكثر دموية وظلماً».
وشدد على أن التظاهرات غير موجهة إلى أي طائفة أو كيان آخر (الشيعة) بقدر ماهي موجهة إلى الحكومة العراقية بمختلف ممثليها الحاليين. وأوضح أن «الظلم الذي تمارسه الحكومة ما يزال مستمراً حتى الآن على مكون معين ولدينا الدلائل على ذلك».
وأعلن عضو هيئة علماء ديالى الشيخ أحمد سعيد استمرار الاعتصامات وصلوات الجمعة موحدة في بعقوبة والمقدادية وبلدروز ومندلي وقره تبه وجلولاء والمنصورية، للمطالبة بحقوق أهالي المحافظة، والتضامن مع متظاهري الأنبار.
من جانبه أعلن رئيس «التحالف الوطني العراقي» للأحزاب الشيعية إبراهيم الجعفري، توصل اللجنة الخُماسية المنبثقة عن الملتقى الوطنيِ إلى حسم ملف العقارات المحجوزة والاتفاق على تشريع قانون جديد وإحالة الممتلكات الأخرى إلى لجنة قضائية مختصة للبت فيها خلال سنة واحدة، فيما أشار إلى وضع اللمسات الأخيرة على تعديل «قانون المساءلة والعدالة».
وقال الجعفري إن اللجنة اجتمعت مساء أمس الأول بحضوره وحضور صالح المطلك وخالد العطية ومحسن السعدون ومحمد الهاشمي وحيدر الملا وحسن زيدان ورئيس «لجنة المساءلة والعدالة» في مجلس النواب العراقي قيس الشذر. وأضاف أنهم اتفقوا على ضرورة تفعيل ملف التوازن الوطنيِّ في مُؤسَّسات الدولة على أساس الكفاءة، وتنفيذ ما توصَّلت إليه اللجنة الوزارية المُشكَّلة لذلك. كما أكدوا أهمية استمرار الحوارات الجادّة لإيجاد صيغة توافقية لملفي المحكمة الجنائية المركزية وقانون العفو العامّ.
عدد اليوم
