1 يونيو 2008 01:01
رفض وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس تعليقات بعض الدوائر الرسمية الاوروبية والاميركية على قرار مجلس الشعب المصري تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين· وقال ابوالغيط إنه لا يحق لأي جهات خارجية أن تعلق على أعمال البرلمان المصري مضيفا أنه ''إذا رأى المجلس اتخاذ قرار في صالح مصر واستقرارها فهذا قراره''· ولفت في هذا الاطار الى أن مجلس الشعب ''مجلس منتخب ويعبر عن رأي الشعب'' مشيرا الى أن تمديد العمل بقانون الطوارئ لا يجمد تشريع مكافحة الارهاب الذي تعكف الحكومة على صياغته·
وذكر ان المسألة تحتاج الى مزيد من الوقت حتى يمكن أن يلبي التشريع عند صدوره احتياجات المجتمع في مكافحة الارهاب وأن يصون في نفس الوقت حقوق المواطن وحرياته الأساسية·
وكان مجلس الشعب المصري قد وافق الاثنين الماضي على قرار الرئيس حسني مبارك بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين اعتبارا من أول يونيو المقبل أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الارهاب بحسب الاستحقاق الأقرب
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
