الإمارات تتوسع في استخدام تقنيات الحد من الانبعاثات في المرافق الجوية حفاظاً على البيئة

أكد مشاركون في معرض المطارات 2010 أمس حاجة مطارات المنطقة إلى تطبيق أحدث النظم التكنولوجية، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الأمن والسلامة، وتقنيات الهبوط والإقلاع، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية في مختلف خدمات الطيران، لافتين إلى أن الإمارات تتوسع في استخدام تكنولوجيا الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المطارات والمرافق الجوية. وشهدت ندوات المعرض عروضا حول مشروعات تطوير المطارات القائمة في المنطقة، وتعريف بالمشروعات قيد الإنشاء أو إعادة التأهيل أو التوسعة، وقدم مسؤولو المطارات دراسات حول بعض المشاريع الكبرى في هذا المجال مركزين على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وواصل المعرض في يومه الثاني عروضا حول آخر الابتكارات في مجال تطوير المطارات من خلال سلسلة من الندوات ألقاها عدد من المتخصصين وقادة القطاع، وناقش ندوات المعرض آفاق الابتكار وتطوير المطارات والحلول الجديدة والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز الفعالية وخفض التكاليف التشغيلية فضلاً عن تحسين مستوى الراحة والأمان للمسافرين عبر المطارات، كما تطرقت إلى ابتكارات البنى التحتية المتطورة لتقنية المعلومات في المطارات وتصاميم البناء العصرية وحلول عزل السطوح المتخصصة. وقال العقيد خميس مصبح المرر مدير شركة أمن المنافذ والمطارات بالقيادة العامة لشركة أبوظبي بأن معهد أمن المنافذ يسعى إلى الحصول على الاعتراف الدولي في مجال تنظيم الدورات التدريبية في مختلف قطاعات الطيران، ونظم الأمن والسلامة، وتأهيل الكوادر البشرية في هذا القطاع. وأفاد بأن المعهد حصل على الاعتماد الرسمي من الهيئة العامة للطيران المدني لتنظيم دورات تدريبية، مشيرا إلى أن المعهد نظم في العام الماضي 90 دورة شارك فيها 1792 متدربا، وشملت الدورات تأمين المنافذ، وإدارة الأزمات، وأمن المطارات، وإجراءات الوقاية لمكافحة التسلل، ومهارات التعامل مع الجمهور في المطارات، وتنمية مهارات الحس الأمني. وأكد العقيد المرر على أن المعهد الذي يشارك لأول مرة في معرض المطارات يستهدف التعريف بخدماته على المستوى المحلي والإقليمي، مبينا بأن الأمن والسلامة، وما يتعلق بالخدمات الأمنية في المطارات والموانئ تمثل أهم عناصر التطوير، موضحا بأن الاعتراف الدولي بالمعهد والمتوقع أن يتم خلال عامي 2012 و2013، في أعقاب إبرام عقود شراكة مع مؤسسات دولية. وأشار إلى أن المعهد ينظم خلال العام الجاري 2010 أكثر من 120 دورة على مدار العام، تغطي ما يزيد عن 30 مجالا، ويشارك فيها موظفون في مطارات أبوظبي الخمسة، بما فيها مطار أبوظبي، والعين والبطين، وصير بني ياس، ودلما، علاوة على متدربين من مطارات الدولة الأخرى، لافتا إلى أننا نركز حاليا على المطارات المحلية، لننتقل بعد ذلك إلى مطارات إقليمية وعالمية. وأشار جيمس روبينسون مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة مطارات دبي إلى النمو الكبير الذي حققه مطار دبي في العام 2009 حيث تمكنت إدارة المطار من تخليص معاملات لحوالي 41 مليون مسافر كما تمكن المطار من تخليص ما يقرب من مليوني طن من البضائع بنمو 5.6%، وازدادت حركة الطيران بنسبة 3.92%. ولفت إلى الفوائد التنافسية التي توفرها دبي انطلاقا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما شدد على النمو المطرد التي سيشهده مطار دبي في العقود المقبلة حيث يتوقع أن يستقبل المطار حوالي 150 مليون مسافر بحلول العام 2030. وقال “جيمس روبينسون”: تركز الخطة الرئيسية للمطار على توفير قدرة استيعابية تتماشى مع الطلب المتزايد وتعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي للنقل في المنطقة وتطوير مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي، كما يمتلك المطار خطة رئيسية للتطوير ضمن رؤية دبي الاستراتيجية. وقال “دان شيسكي” المدير التنفيذي بشركة “تي تي ال سولر” لأنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية: إن مطارات المنطقة وخاصة دولة الإمارات تتجه نحو استخدام الأنظمة الخضراء، والتقنيات التي تقلل انبعاثات ثاني أكسد الكربون، لافتا إلى أن شركة مطارات أبوظبي تعاقدت مع الشركة على توريد نظم إضاءة لمطار أبوظبي تعمل بالطاقة الشمسية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو حماية البيئة في إطار سياسة الإمارات لحماية البيئة. ولفت إلى أن مطار آل مكتوم ، ومطار دبي ومطار الشارقة استخدمت نفس النظم، وهو ما يؤكد وجود رؤية شاملة لدولة الإمارات لتعزيز حماية البيئة، والتوسع في استخدام وسائل الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن مصدر من أهم الشركاء مع الشركة في استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا على أن الإمارات تستثمر ملايين الدراهم في اقتناء تكنولوجيا الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خاصة في المطارات.