جمال إبراهيم (عمان) - طالب متظاهرون أردنيون الحكومة بمحاسبة الفاسدين، والتوقف عن قرارات رفع الأسعار وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإطلاق سراح المعتقلين. وفي عمان، أقام حراك حي الطفايلة محاكمة رمزية لعدد من الشخصيات السياسية في المملكة، ووجه لهم تهما تتعلق بالفساد المالي، في تعبير من الحراك عن توقف الحكومة عن محاكمة الفاسدين واسترداد أموال الشعب المنهوبة على حد تعبيرهم. وبدأت جلسة المحكمة الشعبية بعد مسيرة شارك فيها المئات وسط أحياء عمان، وشملت المحاكمة وجودا لمجسمات رمزية لرئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وزوج عمة الملك وليد الكردي المتهم رسميا بقضايا فساد وآخرين وأحرق المتظاهرون مجسماتهم في نهاية المحاكمة.
وطالب التيار السلفي الجهادي في اعتصام له بمخيم الحسين بعمان بإطلاق سراح معتقليه في السجون، وقال نشطاء في التيار إن: “أنصار التيار يتعرضون للظلم والاضطهاد داخل السجون”. وقال الناشط في التيار نضال غرايبة في كلمة له خلال الاعتصام إننا “لسنا دعاة تخريب، وكل ما نريده هو إحقاق الحق ودحر الفساد والفاسدين، وإطلاق سراح كل مظلوم”.
وسبق اعتصام السلفيين في مخيم الحسين، وقفة احتجاجية لحراك “أحرار العاصمة” تحولت إلى مسيرة تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد. وأحرق المشاركون في المسيرة العلم “الإسرائيلي” وهتفوا: “صبرك صبرك فلسطين.. رح نيجيكي منتصرين.. بس نبيد الفاسدين”، و”من عمان لجنين.. شعب واحد مش شعبين”.
واعتبر المشاركون في كلمات لهم أن “الإدارة الاقتصادية للبلاد أدت إلى وصول المديونية إلى قرابة 27 مليار دولار”، وطالبوا الملك عبدالله الثاني بالاستجابة لمطالب الشعب الإصلاحية للخروج بالبلاد من هذه الأزمة”.
وفي معان “جنوب البلاد” أقيمت وقفة احتجاجية في المحافظة نفذها ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير، تحت شعار “صمتك يكلفك 2”، احتجاجاً على سياسات الغلاء واستشراء الفساد.
وندد المشاركون بلجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين في قرارها الأخير القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 4%، وشددوا على ضرورة تعديل الدستور الأردني بما يمكن الشعب من حكم نفسه بتطبيق الملكية الدستورية. وانتقدوا قانون الانتخاب “فقد أدى إلى ولادة المسخ البرلماني الحالي”، في إشارة منهم للبرلمان الجديد الذي انتخب في الثالث والعشرين من يناير الماضي. ووصفوا الإصلاحات التي أجراها النظام “بالوهمية”.
عدد اليوم
