طلبت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة توضيحات من سلطات الطيران المدني العراقية بشأن منح عقد حصري لإحدى الشركات في الإمارات لمدة 32 عاما لإصدار تراخيص تسيير رحلات شركات الطيران الخاص ورجال الأعمال إلى العراق، ومنحها سلطة القبول والرفض، وتحديد رسم يتراوح بين 6 إلى 8 آلاف دولار للرحلة الواحدة.
وقال سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني لـ “الاتحاد” إن الهيئة تلقت شكوى من اتحاد الطيران الخاص للشرق الأوسط “ميبا” بشأن حصول شركات الطيران الخاص على موافقة شركة خاصة كشرط لتسيير رحلات إلى العراق، مقابل رسم يصل إلى عشرات أضعاف الرسوم المتعارف عليها، مؤكدا أن الهيئة بدأت على الفور بحث الشكوى، ومخاطبة الجهات المعنية في العراق.
ويخالف العقد الذي منحته سلطات الطيران المدني العراقية الاتفاقيات الدولية المنظمة لعمل شركات الطيران الخاص في المطارات العالمية، وحقوق الطيران التي تعطي الصلاحيات للهيئات الحكومية، وليس لجهة حصرية.
وأشار السويدي إلى أن “الهيئة” وبصفتها الجهة الرسمية التي تمثل الطيران المدني مع مختلف دول العالم، طلبت توضيحات من هيئة الطيران المدني العراقية بشأن إعطائها الترخيص للشركة، تتيح لها دون غيرها منح تراخيص لشركات طيران رجال الأعمال والخاص إلى العراق، مؤكدا حرص الهيئة على حماية حقوق الشركات الوطنية وشركات الطيران الخاص العاملة في الدولة.
وقال السويدي “عند اتضاح الموقف، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة، لتوفير الضمانات القانونية، والتي تتفق والقوانين الدولية، وتحدد معايير وآليات تسيير رحلات الطيران الخاص، والعمل برسوم هبوط وإقلاع معقولة، دون مبالغة. من جانبه، قال علي النقبي رئيس اتحاد الشرق الأوسط للطيران الخاص “إن الشركات الأعضاء في الاتحاد تفاجأت بقيام السلطات العراقية ومن خلال الطيران المدني العراقي، بإبرام عقد حصري مع شركة خدمات طيران خاصة في الإمارات تتخذ من الشارقة مقرا لها، يتيح لها دون غيرها منح تراخيص الهبوط واستخدام الأجواء الجوية العراقية لأي شركة طيران خاصة، تقلع من دولة الإمارات إلى كافة المدن العراقية.
وأضاف لـ “الاتحاد”: أن بعض شركات الطيران الخاص الإماراتية، كانت قد طلبت من الطيران المدني العراقي السماح بتسيير رحلات جوية لطائرات رجال الأعمال، غير أن الهيئة دعت الشركات بمراجعة شركة خاصة، للحصول على التراخيص الازمة، لافتا إلى أن الشركة وحدها تمتلك حق القبول أو الرفض.
وقال: إن الشركة تفرض رسوما مبالغ فيها على كل رحلة، تصل الى 6 آلاف دولار عن رحلة بالطائرات سعة عشرة ركاب فاقل، فيما يصل الرسم إلى 8 آلاف دولار عن كل رحلة للطائرات من سعة 10 ركاب فما فوق.
وأوضح أن رسوم الهبوط والإقلاع التي تطبقها مطارات المنطقة تصل إلى 100 دولار عن الطائرة حتى سعة 10 ركاب، و150 دولارا إلى 200 دولار، للطائرات الأكبر، مبينا أن منح شركة عقد حصري يعد مخالفة واضحة لاتفاقية شيكاغو للطيران الخاص، كما أن ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة للشركات.
وقال النقبي: لقد حاولت أربع شركات طيران خاص تنظيم رحلات لشركات ورجال أعمال من دبي وأبوظبي، إلا أن شروط الشركة حالت دون تسيير الرحلات، منوها إلى أن المعاملة بالمثل أمر غير وارد، لسببين أن الإمارات تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، ولا تقبل بنظام العقود الحصرية في تقديم خدمات الطيران، كما أن العراق لا يمتلك شركات طيران خاص حتى الآن.
وبين النقبي أن “ميبا” وباعتباره يضم في عضويته 150 عضوا من شركات الطيران الخاص ومقدمي الخدمات ذات الصلة، بدأ حملة محلية وإقليمية وعالمية، لإعادة النظر في هذا العقد الحصري، والذي يضر بمصالح الأعضاء في الاتحاد، خاصة أن العقد يمتد لنحو 32 عاما.
وأكد أن “ميبا” سيدافع عن حقوق شركات الطيران الخاص في الشرق الأوسط، باعتباره المظلة التي تضم مختلف شركات الطيران الخاص في المنطقة، ولايمكن أن نقبل بمجرد مكتب وساطة يعمل من دبي ضد مصالح قطاع تصل أعماله إلى نحو مليار دولار سنويا، كما دعا اتحاد الطيران الخاص جميع أعضائه لتقديم الأدلة بشأن مخاطر العقد بين الطيران المدني العراقي والشركة.
عدد اليوم
