عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
تسدد «اتصالات» و«دو» لحكومة الإمارات الاتحادية حق امتياز بقيمة 6,89 مليار درهم عن العام المالي 2014، بانخفاض نسبته 3,2% عن المبالغ التي سددتها الشركتان خلال العام 2013 والبالغة 7,12 مليار درهم.
وبحسب الآلية التي طبقتها وزارة المالية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2012 بشأن حق الامتياز الحكومي على شركات الاتصالات العاملة في الدولة، يتعين على اتصالات سداد حق امتياز بقيمة 5,3 مليار درهم بانخفاض نسبته 13% عن المبالغ التي سددتها في العام 2013 والبالغة 6,1 مليار درهم، وذلك بواقع 15% من الإيرادات المنظمة في الإمارات، و35% من صافي الدخل، بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز، ويتم تخفيض حق الامتياز البالغ 35% بالمبلغ الذي يكون فيه الربح الأجنبي قد خضع للضرائب الأجنبية.
وساهم هذا البند في خفض حق الامتياز المستحق على اتصالات للعام 2014، في حين ارتفعت قيمة حق الامتياز المستحقة على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن العام المالي 2014 بنسبة 55% لتصل إلى 1,59 مليار درهم مقارنة مع مليار درهم في العام 2013، ويوزع حق الامتياز المستحق على «دو» بواقع 10% من إجمالي الإيرادات و25% من صافي الأرباح.
ومن المقرر أن تتساوى الشركتان في نسبة حق الامتياز في العام 2016 بنسبة موحدة قدرها 45%، بواقع 30% من الأرباح و15% من الإيرادات، وفقاً للآلية وضعتها وزارة المالية.
وتسدد الشركتان أيضاً نحو 610 ملايين درهم لمصلحة صندوق تطوير قطاع الاتصالات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، وذلك بنسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركتين البالغة 61 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 497 مليون درهم في العام 2013 عن الإيرادات البالغة 47,9 مليار درهم.
ويتعين على اتصالات دفع 488 مليون درهم لصندوق دعم قطاع الاتصالات، بما يعادل 1% من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 48,8 مليار درهم، فيما تقدر المبالغ المستحقة على شركة دو نحو 122 مليون درهم بما يعادل 1% من إجمالي إيراداتها البالغة 12,2 مليار درهم.
وقالت اتصالات في تقرير الإدارة التنفيذية إنها أخذت بعين الاعتبار التوضيحات التي تلقتها من وزارة المالية بشأن آلية احتساب رسوم حق الامتياز للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2014، ودخلت المؤسسة في نقاشات مع الوزارة بخصوص بنود تعتبرها غير خاضعة لحق الامتياز.
وأضافت أنه يتم التعامل مع الامتياز الاتحادي كمصروف تشغيلي في بيان الربح أو الخسارة الموحد، على أساس أن المصاريف التي كان على المؤسسة أن تتكبدها في غير هذه الحالة لاستخدام المنشآت الاتحادية كانت لتصنف على أنها مصاريف تشغيلية.
وأفادت اتصالات بأنها ستدفع حق الامتياز المستحق عليها للحكومة الاتحادية بعد الموافقة على البيانات المالية من قبل الجمعية العمومية المقرر لها 24 مارس الحالي، لكن يتعين سداده في موعد أقصاه 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
وبشأن الالتزام المستحق على اتصالات لمصلحة صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قالت اتصالات إنها ملزمة بدفع 1% من إيراداتها سنويا لهيئة تنظيم الاتصالات كمصاريف تنظيمية لمساهمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفة أنها تسعى إلى إدراج الإيرادات التنظيمية في الإمارات فقط وليس الإيرادات في منشآت إماراتية أخرى بالإضافة إلى الشركات التابعة في الخارج.
من جانبها، قالت شركة «دو» وفقا لتقرير إدارتها التنفيذية، إن حق الامتياز المستحق عليها ارتفع بنسبة 55% ليصل إلى 1,59 مليار درهم مقارنة مع 1,02 مليار درهم عام 2013، مضيفة أن حساب حق الامتياز الاتحادي وفقا لقرار مجلس الوزراء ومختلف التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية، والاستيضاحات اللاحقة تتطلب استخدام بعض الأحكام والتفسيرات المهمة، ويتعلق ذلك أساساً بفصل العناصر المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للرقابة التنظيمية وغيرها من الأنشطة عن العناصر التي من وجهة نظر المجموعة لا تخضع لحق الامتياز الاتحادي أو تلك التي تم خصمها عن الإيرادات المرتبطة بحق الامتياز.
10 مليارات درهم مشاريع والتزامات استثمارية لـ«اتصالات» و«دو»
أبوظبي (الاتحاد)
تتجاوز قيمة المشاريع الرأسمالية التي تعتزم كل من «اتصالات» و«دو» تنفيذها خلال الفترة المقبلة 10 مليارات درهم، وفقاً لتقرير الإدارة التنفيذية الصادر عن الشركتين.
وقالت اتصالات، إن المجموعة وافقت على مشاريع والتزامات رأسمالية تصل إلى حد 9,3 مليار درهم، مقارنة مع 5,4 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما قالت شركة دو، إن لدى المجموعة التزامات رأسمالية تقدر بنحو 757 مليون درهم.
وأوضحت اتصالات، أن النفقات الرأسمالية الموحدة زادت خلال العام الماضي بنسبة 28% لتصل إلى 2,7 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، وبنسبة 41% خلال العام 2014 ككل لتصل إلى 8,9 مليار درهم.
وأعادت الارتفاع إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي في الإمارات، ودمج عمليات ماروك تليكوم، موضحة أن الإنفاق الرأسمالي في الإمارات ارتبط خلال الربع الأخير بتطوير وزيادة سعة شبكة الهاتف المتحرك، وزيادة نطاق تغطية شبكة الألياف الضوئية، والإي لايف، حيث بلغت قيمة النفقات الرأسمالية خلال الربع الأخير نحو 900 مليون درهم بارتفاع نسبته 79%. وزادت النفقات الرأسمالية للعمليات الدولية لاتصالات خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12% لتصل إلى 1,8 مليار درهم.
لكن في المقابل، ارتفعت النفقات التشغيلية الموحدة لمجموعة اتصالات خلال العام الماضي بنسبة 30% لتصل إلى 31,8 مليار درهم، وترجع الزيادة، وفقاً لما قالته المجموعة إلى دمج نتائج مجموعة ماروك تليكوم.
وأوضحت أن نفقات موظفي المجموعة ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 6,2 مليار درهم خلال العام الماضي، بسبب تعديل رواتب الموظفين، تماشياً مع معدلات التضخم في بعض مناطق العمليات الدولية.
وتعمل اتصالات في نحو 19 سوقاً حول العالم بعد استحواذها على 52% في شركة الاتصالات المغربية التي تعمل في 4 أسواق إفريقية.
وبينت أن التكاليف المباشرة للمبيعات ارتفعت أيضاً خلال العام الماضي بنسبة 21% لتصل إلى 10,5 مليار درهم، وتكاليف الشبكة بنسبة 32% إلى 2,8 مليار درهم، ومصاريف التسويق 46% إلى 1,3 مليار درهم.
ولكن في المقابل، ارتفعت الإيرادات الموحدة للمجموعة خلال العام الماضي بنسبة 26% لتصل إلى 48,8 مليار درهم، مقارنة مع 38,9 مليار درهم خلال العام 2013.
عدد اليوم
