«النقد العربي» يعقد اجتماعاً لمجلس إدارته

أبوظبي (الاتحاد) - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي على مكوّنات البرنامج المقترح تمويله من قيمة التخصيص لدعم الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الأقصى. أقر المجلس، خلال اجتماعه امس، الورقة المعدة حول مدى كفاية الموارد المالية لمواكبة نشاط الصندوق الإقراضي وأوصى بعرضها على اجتماع مجلس المحافظين القادم. وأصدر المجلس عدة قرارات من بينها أخذ العلم بالبيانات المالية للصندوق للفصل الرابع المنتهي في 31/12/2011 وبالنتائج المحققة على محافظ الصندوق الاستثمارية، وكذلك بالتطورات الاقتصادية والمديونية في منطقة اليورو والموافقة على تطبيق التعديلات الجديدة في قواعد التقييمات الائتمانية للمصارف. ورفع مجلس المديرين توصية لمجلس المحافظين للنظر في اعتماد التقرير السنوي لعام 2011 والحسابات الختامية الموحدة المدققة للصندوق. وأحاط الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، الذي تراس الاجتماع، المجلس بأنه تم التوقيع على اتفاقية القرض الممنوح لجمهورية مصر العربية، وكذلك التطورات المتعلقة بالسحوب والتسديدات على القروض القائمة. وتم إحاطة المجلس علماً بالتقرير السنوي الذي أصدره الصندوق عن أداء أسواق المال العربية خلال عام 2011 الذي تطرق لتطورات وأداء أسواق المال العربية خلال عام 2011، حيث قدم هذا التقرير تحليلاً لأداء البورصات العربية، وأسواق الإصدارات الأولية وأسواق السندات والصكوك وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ونشاط صناديق الاستثمار وتطور عمليات الاستحواذ والاندماج، إلى جانب استعراض لأهم التطورات التشريعية والتنظيمية. وتم خلال اجتماع المجلس، استعراض نشاط الصندوق فيما يتعلق بأوجه التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، حيث قام الصندوق بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الدول العربية المصدِرَة للبترول (أوابك)، بإصدار الصيغة النهائية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011. وواصل الصندوق تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث شارك الصندوق خلال شهر فبراير في اجتماع نظمته وزارة الخزينة الأميركية بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة شراكة “دوفييل” من أجل التنمية،. وتضمن الاجتماع تقييم إنجازات الشراكة والنظر في الآليات المناسبة من أجل تسريع تحقيق أهدافها في توفير الدعم المالي والفني للدول المعنية من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات في هذه المرحلة. يذكر أن الصندوق يشارك في المحور المتعلق بتطوير أسواق المال المحلية. ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، والتي يتعاون فيها الصندوق مع المؤسسات المالية الدولية، فقد تم إحاطة المجلس علماً بالبعثة المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية إلى دولة قطر في إطار مبادرة “تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر”. وقدمت البعثة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساعد مصرف قطر المركزي على متابعة جهوده لتطوير هذه النظم، وبذلك تكون قطر الدولة العربية العاشرة التي تستفيد من هذه المبادرة. وتم إعلام المجلس بتطورات التعاون مع صندوق النقد الدولي على صعيد مبادرة “تطوير أسواق السندات في الدول العربية” من خلال تقييم أوضاع هذه الأسواق في الدول العربية ومتطلبات تطويرها.، حيث تم الإشارة في هذا الإطار، إلى البعثة المشتركة من الصندوقين التي زارت دولة الكويت خلال شهر فبراير الماضي، وقدمت توصياتها إلى السلطات الكويتية حول المتطلبات اللازمة لتطوير هذه الأسواق لديها. وبذلك تكون الكويت الدولة العربية الرابعة التي تستفيد من هذه المبادرة. وفيما يتعلق بأوجه التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية في مجال المؤتمرات وورشات العمل فقد نظم الصندوق منذ اجتماع المجلس الأخير، ورشة عمل حول “السياسة النقدية والاستقرار المالي”، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، وتم تخصيص هذه الورشة لصانعي السياسات وكبار المسؤولين بالدول الأعضاء. وتم إحاطة المجلس علماً بتطورات نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث جرى تنظيم اجتماعين لفريق العمل المنبثق عن اللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية لتدارس تنفيذ قرار مجلس محافظي المصارف المركزية بشأن مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. وواصل الصندوق قيامه بمسؤولياته في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية العرب، حيث يجري الإعداد حالياً لاجتماع الدورة الثالثة للمجلس التي ستنعقد في مراكش يوم 17 أبريل القادم على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة. ويذكر في هذا الإطار، أن الصندوق قد أعد ثلاث أوراق عمل لغاية هذا الاجتماع، تشمل ورقة حول “الاستقرار الاقتصادي وتطوير النظام المالي العربي”، وورقة حول “التجارة العربية وتمويل الصادرات”، بالإضافة إلى تقرير حول “مشروع إنشاء آلية أو ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات البينية العربية”.