مشروعات المحمول الفلسطينية··· عراقيل إسرائيلية

بعد تشغيل أول شبكة للهاتف المحمول في العراق خلال فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر توقع ''ألان ريتشاردسون'' أن عملية إطلاق الخدمة الثانية من شبكة المحمول الفلسطينية ستكون بذات السهولة، لكن بعد مرور سنة ونصف السنة تقريباً على وصوله إلى الضفة الغربية مازال المدير التنفيذي لشركة ''وطنية'' للاتصالات الفلسطينية ينتظر ترخص إسرائيل لاستخدام ذبذبات الاتصال، هذا التأخير في بدء المشروع كانت له آثار وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني، حيث عطل استثمار 650 مليون دولار في الاقتصاد الفلسطيني، وحال دون إيجاد حوالي 2500 وظيفة في الوقت الذي تعاني فيه الاراضي الفلسطينية من نسبة بطالة مرتفعة، وينظر العديد من المراقبين إلى شركة ''الوطنية'' كاختبار لمدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الازدهار ضمن الظروف الصعبة التي تفرضها القيود الإسرائيلية على الحركة والتنقل، ومن شأن نجاح التجربة أن تطلق الرخاء الاقتصادي الذي يعول عليه المفاوضون لبناء قاعدة شعبية قوية تدعم السلام وتساند قضيته· غير أن استمرار التأخير وتعطيل انطلاق الشركة قد يعيق عمل رجال الأعمال ويكرس الظروف التي تشجع على التطرف والعنف، وحتى الآن يحافظ ''ريتشاردسون'' على تفاؤله وهو يقوم بجولة يومية في مقر الشركة الفارغ الذي يفترض أن يتحول إلى مركز للاتصال يضج بالموظفين والعملاء، ويؤكد ''ريتشاردسون'' تفاؤله بقوله: ''يمكننا العمل هنا، إنه صعب لكن يمكننا القيام بذلك، إننا أمام اقتصاد يعاني من قيود كثيرة ونأمل أن تتلاشى في القريب العاجل''، وفي الأسبوع الماضي كانت تلك القيود ومشاكل أخرى تعترض الاستثمار في الأراضي الفلسطينية محور المناقشات التي أثارها ألفا مشارك في مؤتمر الاستثمار الذي عقد بمدينة بيت لحم الأسبوع الماضي، فقد تولى حراس مدججون بالسلاح تأمين مقر انعقاد المؤتمر الذي استضاف مستثمرين ورجال أعمال ناقشوا ما إذا كان الوقت مناسبا للاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره ''حماس''· وفي هذا السياق أوضح ''سام بحور'' - رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي وأحد المستشارين الذين يعيشون في رام الله - أن المؤتمر نجح في ممارسة ضغوط على إسرائيل للتخفيف من القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني ولفتح المجال أمام توافد الاستثمارات وقدوم رجال الأعمال إلى الأراضي الفلسطينية، وأضاف رجل الأعمال الفلسطيني ''إنه من المهم إنجاز بعض الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية، فالمشاريع الاقتصادية هي أكثر من مجرد جني للأرباح، بل ترتبط بقدرتنا على البقاء والاستمرار على قيد الحياة في هذه المنطقة''، لكن في الوقت نفسه يشير ''سام بحور'' إلى المصاعب الموجودة على أرض الواقع قائلا: ''نحن في حاجة إلى التحلي بالصراحة والواقعية حول المشاكل الكثيرة التي تواجه عملية الاستثمار في بيئة صعبة مثل الأراضي الفلسطينية''، غير أن العمل في الظروف الصعبة واجتراح الحلول المناسبة في بيئات عمل غير مناسبة هي ما يتخصص فيه ''ريتشاردسون، لا سيما بعدما نجح في إطلاق شبكات للهاتف المحمول في كل من العراق وأفغانستان· لكن في الضفة الغربية، حيث يسعى لاستكمال مشروع إطلاق الخدمة الثانية للهاتف المحمول، تتركز المشاكل الرئيسية حول العوائق البيروقراطية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع غزة الذي يبقى بعيدا عن التغطية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين وافقوا مبدئياً على الترخيص للذبذبات الضرورية لإطلاق الخدمة، إلا أنهم لم يقوموا بذلك على أرض الواقع، وحتى بعد السماح باستخدام الترددات اللازمة سيكون على الشركة التعامل مع سلطات الجمارك الإسرائيلية لنقل تجهيزات الإرسال، وهي عقبة أخرى قد تأخذ شهورا قبل أن تحل، ويعبر ''ريتشاردسون'' عن هذه المصاعب بقوله ''الجميع يتحدث عن ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني·· لكننا جاهزون دون أن يسمح لنا بذلك، نحن لا نطلب المال، بل فقط فتح المجال وتذليل العقبات لخلق المزيد من فرص العمل· والسؤال المطروح هو لماذا تأخذ المشاريع كل هذا الوقت للإنجاز؟' ولتذليل العقبات تدخل ''توني بلير'' رئيس الوزراء البريطاني الســــــابق والمبعوث الخاص للجنـــــة الرباعيـــــة لمســـــاعــــدة شــــركة ''الوطنية''، حيث أكد أن الشركـــــة ستحصل في غضون أيام قليلة على الترخيص اللازم لاستخدام ترددات الإرسال· وفيما رفض وزير الاتصالات الإسرائيلي التعليق على التأخير في إطلاق شركة ''الوطنية'' لمشروعها، اتهم ''سليمان زهيري'' -وكيل الوزارة الفلسطيني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- إسرائيل بالتلكؤ لأسباب سياسية، وفي سياق متصل أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي في الشهر الماضي، أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم تحققا في العام 2007 أي نمو اقتصادي يذكر، فيما توقع ارتفاع النمو إلى 3% خلال العام الجاري، ومع ذلك فإن المعدل لا يواكب النمو السكاني في الأراضي الفلسطينية، ويشير التقرير أيضا أنه لو تمكن الفلسطينيون من إدارة حكومتهم بفعالية وخففت إسرائيل من حدة القيود، من الممكن أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً ملحوظاً، ويدل الحضور الكثيف للمسؤولين ورجال الأعمال في مؤتمر الاستثمار ببيت لحم أن هناك العديد من المهنيين الذين يعتقدون بإمكانية الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، رغم العنف المستشري في المنطقة، ويعبر عن هذا الموقف ''أيمن المجالي'' -نائب رئيس البنك التجاري الأردني الذي يعـــتزم اســتثمار مـــائة مليــــون دولار في الضفة الغربية - قائلا: ''هنـــاك دائماً مجـــازفة عــند الاســـتثمار، لكننا نريد أكثر من العائد المادي، إننا نريد مســاعدة الفلسطينيين للخروج من الفقر وتحسين ظروفهم المعيشية''· جوشوا ميتنيك -رام الله ينشر بترتيب خاص مع خدمة ''كريستيان ساينس مونيتور''