مصطفى عبدالعظيم (دبي)
توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الحالي نموا قدره 4,2% رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط، وأن تحافظ الموازنة على فائض يصل إلى 6,5%، مع تسجل الحسابات الجارية فائضاً يعادل 6,5% من الناتج.
وأكد خبراء موديز أمس خلال مؤتمر صحفي في دبي على هامش مؤتمرها السنوي العاشر حول مخاطر الائتمان، أن السياسات المعاكسة التي تتبناها حكومة الإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي بوجه عام لمواجهة التقلبات الدورية، تساعد على دعم النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، بعيدا عن التأثير بتقلبات أسعار النفط.
وقال توماس بيرني، نائب أول رئيس موديز، أن نمو الاقتصاد الإماراتي المتوقع هذا العام يقارب ضعف النمو المتوقع لاقتصادات مجموعة العشرين المقدر بنحو 2,8%، مشيراً إلى أن هبوط أسعار النفط لم يحدث تأثيرا ملموساً على نمو الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة في نمو الناتج العالمي بما يتراوح بين 0,3% و0,7%، من خلال تراجع في أسعار النفط الخام يصل إلى 50%.
وقال إنه وفقاً لتقديرات الوكالة يتوقع أن ينمو ناتج مجموعة إلـ 20 خلال العام الجاري بنفس وتيرة نمو العام 2014 عند 2,8%، باستثناء الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن ينمو بوتيرة أعلى تصل إلى 3,2 هذا العام مقارنة مع 2,4% في العام الماضي.
وأوضح بيرني أن الوضع الاقتصادي والائتماني لدولة الإمارات يتمتع بالإيجابية رغم التراجعات التي شهدتها أسعار النفط، التي قدرت الوكالة أن تسجل متوسطاً هذا العام بحدود 55 دولاراً للبرميل وأن يصل إلى 65 دولاراً في العام المقبل وإلى 77 مليار دولار حتى 2019، متوقعاً استقرار الأسعار عند المستويات السابقة نتيجة خفض الإنتاج الأميركي من النفط في النصف الثاني مع العام وخلال 2016، مع زيادة الطلب المتوقع أن يصاحب النمو الاقتصادي العالمي بمقدار مليون برميل يومياً.
وأشار إلى أنه رغم تراجع الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع هبوط أسعار النفط، إلا أن الوكالة توقعت أن تحافظ الإمارات على تصنيفيها السيادي القوي عند ( ايه ايه 2) وأن تحقق فائضاً في الموازنة بنسبة 6,5% من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 10,6% في العام الماضي.
ورجح بيرني كذلك أن تحافظ الإمارات على تحقيق فائض في الحسابات الجارية خلال العام الحالي يعادل 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع فائض قدره 16,1% في العام الماضي.
وأرجع بيرني أسباب ذلك إلى قطع الإمارات شوطاً كبيراً على طريق تنويع مصادر إيراداتها المالية، وامتلاك صناديقها السيادية أصولاً تكفي لتغطية إجمالي الإنفاق الحكومي لمدة تصل 5.1 سنوات، وتعادل 4.5 أضعاف الدين الحكومي العام، فضلا عن تمتع الدولة بتصنيف ائتماني بدرجة (إيه إيه 2)، مع نظرة مستقبلية مُستقرة.
وقالت الوكالة: إن ثلاث دول خليجية فقط هي الإمارات وقطر والكويت المصنفة بالفئة (ايه ايه 2) مرشحة لتحقيق فوائض في الحسابات الجارية والموازنة، وإن كانت بمستويات اقل على العام الماضي، فيما رجحت أن تسجل كل من المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان عجوزات في الموازنة تتراوح بين 10% و13,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع باحتياطات مالية كافية لموجهة تقلبات دورة الهبوط في أسعار النفط، الأمر الذي يدعم استقرار النظرة المستقبلية لهذه الاقتصادات على المدى المتوسط والقصير، مشيراً إلى أنه في حال استمرار الهبوط لفترات أطول فإنه من المرجح أن يقود إلى ضغوط على نمو الائتمان.
من جهته، رجح خالد حولدار نائب الرئيس ومحلل الائتمان الأول ورئيس قسم التمويل الإسلامي لدى موديز، أن يكون مستوى تأثر بنوك الإمارات والسعودية جراء التراجع في أسعار النفط محدوداً، بفضل الاحتياطات المالية الضخمة والتي تصل إلى 140% من الناتج المحلي للإمارات، ونحو 100% من الناتج المحلي للسعودية.
وأكد أن تنوع قاعدة النمو الاقتصادي تعد من العوامل الإيجابية الداعمة لأداء القطاع في الدولة، منوهاً في الوقت ذاته بضرورة التوسع في عملية التنويع لتمتد إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح حولدار خلال استعراض تقرير موديز حول تأثير تراجع أسعار النفط على القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون، أن حكومة الإمارات يمكنها صيانة الإنفاق العام عند مستوياته المرتفعة الحالية لحفز النمو الاقتصادي ودعم أداء القطاع المصرفي، مؤكدا أن تراجع أسعار النفط لا يفرض ضغوطاً في الوقت الراهن على خطط الإنفاق.
وتوقع أن يصل مستوى الإنفاق العام في الإمارات إلى ما يعادل 23% من الناتج المحلي هذا العام، وأن يرتفع إلى 32% من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن مستوى الإنفاق العام في الدولة بلغ نحو 122 مليار دولار (7 ,447 مليار درهم) في 2014أو ما يعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد تقرير الوكالة قوة وصلابة رسملة البنوك الإماراتية أمام تقلبات أسعار النفط، مقدرا حصة الودائع الحكومية في النظام المصرفي الإماراتي بنحو 16,4% فقط.
وبحسب التقرير، يشكل الإنفاق العام في الإمارات 23% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014، ويتوقع أن يظل كذلك خلال العام الجاري، لتتصدر بذلك البلدان الخليجية الأقل اعتماداً على الإنفاق العام، تلتها البحرين، بنسبة 29% من الناتج، ثم قطر بنسبة 31%، والسعودية بنسبة 38%، في حين تأتي سلطنة عُمان في صدارة البلدان الأعلى، اعتماداً على الإنفاق العام بنسبة تشكل 50% من الناتج، تلتها الكويت بنسبة 46%.
وتوقع حولدار، أن تخفف السياسات الاستباقية التي تضعها دول مجلس التعاون مع التداعيات السلبية المتوقعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل، وهو ما يعني أن كل من النظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي سيعكس درجات متفاوتة من المرونة التي تتماشى بشكل عام مع الضغوط التي تواجهها حكومات هذه الأنظمة المصرفية.
مصارف الدولة الأقل تأثراً بتقلبات النفط
صنفت وكالة موديز في تقرير لها النظام المصرفي الإماراتي ضمن الأقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط، بالنظر إلى مستوى الاحتياطات الوقائية المرتفعة، والتي تعادل 140% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى المساهمة الكبيرة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد، مشيرة إلى أن التأثير سيكون متواضعاً نتيجة للارتفاع النسبي في متوسط سعر التوازن النفطي في الموازنة المقدر بنحو 77 دولاراً للبرميل.
وأشارت الوكالة إلى أن حكومة دولة الإمارات تتمتع بالمرونة الكافية للمحافظة على مستويات الإنفاق العام المتصاعدة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم النظام المصرفي، لكنها أشارت إلى إمكانية تأثر القطاع على المدى البعيد في حال لجوء الحكومة لترشيد الإنفاق مستقبلاً، الأمر الذي سيقود في حال حدوثه إلى تباطؤ كل من معدلات نمو الائتمان المصرفي ونمو الربحية، وجودة الأصول على المدى البعيد، من دون أن يؤثر على مستويات رسملة البنوك القوية.
وتوقعت أن يفرض تراجع أسعار النفط ضغوطاً على سيولة وأرباح البنوك الخليجية بشكل عام، ولكنها توقعت مرونة في التصنيفات الائتمانية.
وقالت الوكالة: إن الترابط الوثيق بين أسعار النفط والإنفاق العام والبنوك في المنطقة سينتج عنه انخفاض في سيولة الأنظمة المصرفية، وبالتالي سيؤثر ذلك على نمو الائتمان والربحية، ومع ذلك تتوقع وكالة التصنيف أن تظل التصنيفات الائتمانية للأنظمة المصرفية بشكل عام مرنة».
عدد اليوم
