أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة الوطنية لتوحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة، خلال ورشة عمل عُقدت في فندق العنوان بدبي، وترأسها الدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، ملاحظات الجهات المعنية على مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد بالدولة قبل إعداد صيغته النهائية.
شارك في ورشة العمل ممثلون عن الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة البيئة والمياه، وزارة شؤون الرئاسة، وزارة الداخلية، دائرة الشؤون البلدية – أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وبلدية دبي، ودائرة النقل – أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، ودائرة البلدية والتخطيط – عجمان، ودائرة التخطيط والمساحة – الشارقة، وبريد الإمارات، وشركة أدنوك، وشركة بيانات.
وباشرت الورشة أعمالها بعرض عن اللجنة الوطنية للعنونة بالدولة، والمهام التي تقوم بها، واستعرضت محتويات مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العنونة والإرشاد المكاني الموحد في الدولة، ومن ثم انقسمت الورشة إلى مجموعات عمل ناقشت الملاحظات حول هذا القرار قبل إفراغ بنوده في صيغتها النهائية.
وقال الدكتور البلوشي، إن مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة، في جعل مدن الدولة مثالية في أنظمتها الاسترشادية والتي من شأنها أن توفر مستوى حضاريا وراقيا من الخدمات بمختلف القطاعات وتدعم الرخاء والاستقرار لجميع سكان الإمارات.
وأضاف أن المشروع سيمكن السكان والجهات الخدمية من استخدام الأنظمة الأكثر تطورا والأسهل استيعابا، حيث إن نظام العنونة الجديد عند تطبيقه يشتمل على رقم البناية أو الفيلا أو الشقة، واسم الشارع، واسم المنطقة والمدينة والإمارة، وسيؤدي إلى إنشاء نظام عنونة متكامل في الدولة، لافتاً إلى أن مشروع توحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني سيمكن السكان وجميع قطاعات المجتمع، بما فيها قطاع خدمات الطوارئ من استخدام نظام اللوحات الإرشادية بشكل مبسط ومفهوم، يساعد في الاستدلال بسهولة وأمان على الجهات وشوارع وطرق إمارات الدولة كافة، وفي أقصر مسافة ممكنة وأسرع وقت.
وأوضح البلوشي، أن المشروع يصب في خدمة الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن نظام العنونة الموحد يسهل الحركة التجارية في الدولة، والتنقل وتوصيل الخدمات للمحال التجارية ولمجتمع الأعمال بدقة وسهولة، كما يساعد الزائرين والسياح في التنقل من مكان لآخر، وبين إمارات الدولة بيسر وسهولة، ويمكنهم من التعرف على الوجهات السياحية المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة.
وتتضمن المهام المكلفة بها اللجنة الوطنية لتوحيد نظام العنونة والإرشاد المكاني بالدولة والواردة بقرار تشكيلها الذي صدر عن وزارة البيئة والمياه في اقتراح قانون اتحادي ولائحته التنفيذية لنظام العنونة ولوحات الإرشاد المكاني الموحد على مستوى الدولة، والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية الاتحادية العامة لتطوير وتنفيذ النظام الجديد للعنونة ولوحات الإرشاد المكاني بالدولة، ودراسة وتقييم الأنظمة المتبعة أو الجاري تطويرها للعنونة والإرشاد المكاني، واقتراح أفضل نظام عنونة وإرشاد مكاني موحد على مستوى الدولة، يستند إلى أفضل الأنظمة والممارسات العالمية بهذا الشأن ويلبي احتياجات جميع فئات وقطاعات المجتمع الإماراتي.
كما تتضمن مهام اللجنة إعداد دليل المعايير والمواصفات العامة لنظام العنونة ولوحات الإرشاد المكاني الموحد ليكون مرجعا أساسيا للحكومات المحلية بالدولة، والاستناد إليه في تطوير واقتراح الأدلة التوجيهية التفصيلية للعنونة ولوحات الإرشاد المكاني على مستوى كل إمارة، فضلا عن مراجعة واعتماد أي من المشاريع التجريبية أو المشاريع التنفيذية المستقبلية للعنونة ولوحات الإرشاد المكاني بالدولة، وترفع اللجنة توصياتها واقتراحاتها إلى المجلس التنسيقي لشؤون البلديات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
عدد اليوم
