تنطلق غدا الأحد فعاليات أسبوع المرور الخليجي التاسع والعشرين تحت شعار "غايتنا سلامتك".
وستبدأ وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري بالتعاون مع إدارات المرور على مستوى الدولة، ولمدة أسبوع، تنفيذ الفعاليات التي تؤكد على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بدول المجلس وتحقيق أعلى مستويات السلامة وخفض نسب الوفيات والإصابات والحوادث سنويا.
وأكد العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي بالتزامن مع الاستعدادات بالاحتفال بأسبوع المرور، أن الاحتفال بأٍسبوع المرور الخليجي سنويا يؤكد على الاهتمام والتنسيق المشترك بين دول المجلس لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، مشيرا إلى إن شعار أسبوع المرور لهذا العام "غايتنا سلامتك" يأتي في إطار التأكيد على سلامة العنصر البشري من خلال تحقيق التوعية بالالتزام بقوانين المرور التي تهدف في المرتبة الأولى إلى الحفاظ على سلامة الأرواح من خطر الحوادث.
وأوضح العميد الزعابي أن احتفالات الدولة بأسبوع المرور الخليجي تحت شعار “غايتنا سلامتك” الذي سيستمر لمدة عامين، تركز على زيادة الوعي المروري لجميع أفراد المجتمع، وتكاتف جميع الجهود للحد من الحوادث المرورية، موضحاً أن الهدف الرئيسي لوزارة الداخلية هو توفير الأمن والسلامة، من خلال حماية الأرواح والممتلكات لكل مستخدمي الطريق، فغايتنا سلامتك.
وقد سجلت حوادث المرور على مستوى الدولة خلال 2012 انخفاضا بنسبة 3,7% بالمائة مع تراجع عددها من 6700 في 2011 إلى 6454 حادثا خلال عام 2012 ما أدى إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث المرور من 720 حالة وفاة عام 2012 إلى 628 حالة وفاة عام 2011 بنسبة انخفاض بلغت 7ر12 بالمائة مقابل انخفاض عدد الإصابات البالغة 7808 إصابة إلى 7586 إصابة وبنسبة انخفاض بلغت 2,8% خلال الفترة نفسها.
وسجلت إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية العام الماضي 627 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 720 حالة وفاة العام 2011، وبلغ عدد الإصابات العام الماضي 7586 إصابة، فيما كانت الإصابات 7808 العام 2011، وبلغ عدد الحوادث المرورية العام الماضي 6700 حادث، فيما كانت الحوادث 6454 العام 2011 مع العلم أن هناك زيادة في عدد المركبات بنسبة 7.22% بواقع مليونين و485 ألف و856 مركبة.
وأوضح العميد الزعابي خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي للإعلان عن المؤشرات المرورية العام الماضي مقارنة بالعام 2011 أن نسبة حوادث الدهس انخفضت العام الماضي بنسبة 9.6% بواقع 1201 حادث دهس، فيما حوادث الصدم والتصادم انخفضت بنسبة 0.2 بواقع 4510 حادث، ونسبة حوادث التدهور انخفضت بنسبة12.3% حيث تم تسجيل 665 حادث تدهور العام الماضي.
وفقا لإحصائيات إدارة التنسيق المروري، فقد سجلت إمارة دبي أعلى عدد في الحوادث بواقع 2823 حادث مروري، فيما كانت أبوظبي في المرتبة الثانية بواقع 2057 حادث مروري، تلتها إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة حيث تم تسجيل 696 حادث مروري، وفي إمارة الفجيرة تم تسجيل 334 حادث حادث مروري، و253 حادث في رأس الخيمة، و203 حادث في إمارة عجمان، و88 حادث مروري في إمارة أم القيوين.
وأوضح العميد الزعابي أن أكثر الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية تمثلت في الانحراف المفاجئ والذي تسبب العام الماضي بـ 1563 إصابة ووفاة، وفي عدم ترك مسافة كافية حيث تسببت بـ 976 إصابة ووفاة، والإهمال وعدم الانتباه تسبب في 939 إصابة ووفاة، فيما تسبب عبور الإشارة الحمراء بـ 843 إصابة ووفاة، ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه تسبب في 694 إصابة ووفاة.
وأرجع العميد الزعابي انخفاض الحوادث المرورية العام الماضي مقارنة بالعام 2011 إلى مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها من خلال وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة لخفض أعداد وفيات الحوادث المرورية، أثمرت عن تحسّن مؤشرات السلامة المرورية على مستوى الدولة خلال العام 2012، وتحقيقها معدل 6,53 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مما جعلها تحتل المركز الأول بين دول الخليج العربي من حيث انخفاض عدد الوفيات، وفي المراتب العشرة الأولى بين دول العالم.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الضبط المروري الحضوري، وبرامج التوعية ساهمت في خفض نسبة الحوادث المرورية وارتكاب المخالفات المرورية، مؤكدا أن الوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى نسبة 5.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة في العام 2016.
ولفت العميد الزعابي إلى أن برامج التوعية تركز على الفئات العمرية الأكثر تسببا في الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن أغلبية الوفيات في الفئة العمرية من 18 -45 سنة.
وستنفذ وزارة الداخلية العام الحالي 24 حملة توعية على مستوى الدولة، لنشر التوعية بشأن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية وآليات تجنبها.
وأكد الزعابي أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى السلامة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالدولة، من خلال استراتيجيتها التي تركز على عدة محاور منها التوعية وتعديل الثقافة المرورية، والهندسة والسلامة على الطرق، وتحديث التشريعات، ورفع مستوى الخدمات الطبية وتطوير الإسعاف، إلى جانب زيادة معدلات الضبط المروري على الطرق، من أجل تحقيق السلامة لجميع مستخدمي الطريق.
وذكر أن حوادث المرور لا تزال تشكل هاجساً للأجهزة الأمنية في الدولة وللجمهور على الرغم من انخفاضها عام 2012، مقارنة بعام 2011 بسبب ما تخلفه من آثار ضارة؛ تتمثل في أعداد الوفيات والإصابات والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الاقتصاد أموالاً طائلة.
عدد اليوم
