حاتم فاروق (أبوظبي)
سجلت الشركة العربية للتعدين استثمارات إجمالية في معظم شركات الدول العربية العاملة بقطاع التعدين بقيمة 2.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين لدى الشركة نحو 3 مليارات درهم بنهاية عام 2015، بحسب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بدولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال الشحي لـ«الاتحاد» إن مجلس إدارة الشركة العربية للتعدين الذي عقد بمقر الشركة بالعاصمة الأردنية عمان والمكون من ممثلي 7 بلدان عربية هي الإمارات والسعودية والكويت والعراق ومصر والأردن وليبيا، بحث سبل تطوير قطاع التعدين في الدول العربية نظراً لما تمثله الموارد المعدنية كمصدر مهم من مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول العربية.
وأضاف أن الشركة العربية للتعدين من الشركات الكبرى المتخصصة في القطاع التعديني في الوطن العربية، حيث يقدر حالياً حجم الأصول النقدية المتوفرة لدى الشركة حوالي 800 مليون درهم، فيما قامت الشركة بتوزيع 22% على المساهمين بنهاية العام 2015.
وانتخبت الشركة العربية للتعدين المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بدولة الإمارات، رئيساً لها بالتزكية، كما انضمت إلى مجلس الإدارة عزة السويدي مدير إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية الإماراتية.
وعبر المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي عن بالغ شكره لأعضاء مجلس إدارة الشركة على الثقة الكبيرة التي أولوه إياها بانتخابه رئيساً للشركة، معتبراً أن هذا يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة بمواصلة مسيرة الشركة الناجحة وتطوير أعمالها نحو مزيد من الاستثمارات التعدينية في مختلف الدول العربية.
وأضاف الشحي أن الأنشطة والاستثمارات التي تضطلع بها الشركة العربية للتعدين تؤدي دوراً رئيسياً في النهوض بقطاع التعدين العربي، الذي يكتسب أهمية كبيرة ومتزايدة في التنمية الاقتصادية العربية، حيث يعد التعدين دعامة أساسية لتوفير الموارد اللازمة لتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية الصناعات، كما تمثل الموارد المعدنية مصدراً مهماً من مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول العربية التي تعد من البلدان الغنية بالمعادن والصخور الاقتصادية، وفي مقدمتها الذهب والفضة والحديد والمنغنيز والنحاس والرصاص والألمنيوم والزنك والفوسفات والكبريت وغيرها.
وأضاف الشحي: «تسعى مختلف الدول العربية اليوم إلى تنويع اقتصاداتها والتوجه نحو دعم قطاعاتها الصناعية المختلفة، ولا شك في أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في إرساء دعائم التنويع الاقتصادي وتنمية صناعاتها الوطنية والصناعات المتقدمة وفق أحدث المعايير العالمية، ويمثل قطاع التعدين أحد القطاعات البارزة في دعم هذا التوجه في الاقتصاد الإماراتي».
وأشار الشحي إلى أن كثيراً من الدول العربية تتبع المسار الاقتصادي ذاته، وهو ما يجعل دعم قطاع التعدين توجها استراتيجياً لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية.
يذكر أن الشركة العربية للتعدين هي شركة مساهمة أسست عام 1974 بموجب قرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية، وبلغ رأسمالها المدفوع ما يعادل نحو 669 مليون درهم موزعة على 5774 سهماً، وبنسبة مساهمة من دولة بلغت 20.2%، فيما تملك كل من السعودية والكويت والعراق عدداً مماثلاً من الأسهم، فيما تتوزع ملكية الأسهم المتبقية على دول عربية أخرى.
وتختص الشركة بمختلف الأعمال الفنية والصناعة والتجارية المتصلة بالنشاط التعديني والمكملة له، وعلى الأخص الكشف والاستخراج والتجهيز، فضلاً عن القيام بالدراسات الفنية والمخبرية والبيئية للخامات المعدنية المكتشفة، وإنشاء مراكز التدريب والبحث التعدينية.
وتنشط الشركة في استثمارات تعدينية في عدة دول عربية حيث تساهم في شركات تعدين عربية من أهمها شركات البوتاس العربية في الأردن والشركة الوطنية للمناجم بموريتانيا وشركة محاجر الخليج بسلطنة عمان، وشركات أخرى في العراق والسعودية وغيرها من الدول العربية.
عدد اليوم
