الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات توقع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية

24 ابريل 2017 21:51
باريس (الاتحاد) أعلنت وزارة المالية توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، وذلك في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في إطار التزام الدولة المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات. وقع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية عن الدولة معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور رينتارو تاماكي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلين عن وزارة المالية، والمنظمة. وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية التزام الدولة المتطلبات الدولية والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف. وقال معاليه: «تلتزم وزارة المالية المهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء الموقر بشأن جمع وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع الدول والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة والذي كان في السابق في إطار الاتفاقيات الثنائية بشأن تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الدولة مع مختلف الدول، ويأتي الآن في إطار اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية المتعددة الأطراف». وأضاف معاليه: «تعتبر هذه الاتفاقية الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة مع الدول الأعضاء في المنتدى الموقعة لهذه الاتفاقية وهي (108) دول حتى تاريخه، والتي تضم دول مجموعة الـ 20، والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الاقتصادات الناشئة والدول ذات المراكز المالية وعدد من الدول النامية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي بين الدول الأعضاء والذي أصبح أولوية لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي، وذلك استجابة لدعوة مجموعة الـ 20 بتعزيز النظام الضريبي الدولي وبيئة ضريبية أكثر شفافية». وسبق هذه الاتفاقية، توقيع معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في مطلع أبريل الجاري على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الإدارية المتعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء، وذلك في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشترك، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول عام 2018.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©