أبوظبي(الاتحاد)
قفزت الأرباح الصافية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 19.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 577.5 مليون درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب بيان صحفي أمس، جاء الأداء القوي للمجموعة مدعوماً بارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 4.3% إلى 1374.1 مليون درهم، نتيجة نمو أعداد العملاء، وارتفاع الدخل من الرسوم، إضافة إلى ضبط النفقات.
وفي ضوء التحديات التي تواجه البيئة الاقتصادية، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تركيزه على إدارة موارده المالية ورأس ماله بحكمة، ما أدى إلى انخفاض أصول تمويل العملاء بنسبة 1.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 77.3 مليار درهم نهاية 31 مارس 2017.
وبقيت استراتيجية المصرف مركزة على توفير خدماته وخبراته الحائزة العديد من الجوائز، لأكثر من 938,000 عميل عبر مختلف أقسامه الرئيسة، من خلال شبكة فروع وقنوات توزيع رقمية رائدة.
وعليه، شهد المصرف ارتفاعاً في ودائع العملاء بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتتجاوز عتبة الـ100 مليار درهم لأول مرة، وتصل إلى 101 مليار درهم نهاية 31 مارس 2017.
ونتيجة لذلك، حافظ المصرف على مكانته كأحد أكثر المصارف سيولةً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ معدل تمويل العملاء إلى الودائع 76.6% بنهاية 31 مارس 2017. وواصلت إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي تطبيق سياسة متحفظة ومدروسة لإدارة مخاطر الائتمان، الأمر الذي أدى إلى استقرار معدل الحسابات غير المنتجة عند 4.9% على أساس سنوي مقارنة مع 4% في 31 مارس 2016، ليبلغ إجمالي قيمة الحسابات غير المنتجة حالياً 3951.4 مليون درهم. وقام المصرف خلال الربع الأول من العام 2017 باحتساب 152.6 مليون درهم كمخصصات إضافية ليبلغ إجمالي مخصصات الائتمان حالياً، باستثناء الديون المشطوبة، 3079.1 مليون درهم.
وتمثّل المخصصات الخاصة والعامة معدلاً مناسباً لتغطية الأصول المتعثرة، من دون احتساب الضمانات، وقدره 77.9% من إجمالي محفظة الأصول غير المنتجة، و92.2% من إجمالي محفظة مخاطر الائتمان.
وعلاوة على ذلك، تمثل إجمالي المخصصات اليوم 1.98% من إجمالي أصول العملاء المُقدَّرة حسب المخاطر، وهو أعلى بكثير من المعدل التنظيمي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 1.5%.
ووصل معدل تمويل العملاء إلى الودائع إلى 76.6%. ولا يزال العامل الرئيس وراء مواصلة المصرف تسجيل أفضل معدلات تمويل العملاء إلى الودائع في السوق، هو التركيز الكبير الذي يوليه على بناء علاقات طويلة الأمد، حيث أدى هذا النهج إلى ارتفاع حجم ودائع العملاء بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليتجاوز عتبة الـ100 مليار لأول مرة، ويصل إلى 101 مليار درهم في 31 مارس 2017.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بما في ذلك أدوات الشق الأول من رأس المال) 16.0 مليار درهم نهاية 31 مارس 2017، ما يمثل زيادة قدرها 3.2% على أساس سنوي، ومعدل نمو تراكمي بنسبة 8.1% على مدى 3 سنوات. ويبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي حسب معايير بازل 2 حالياً، 15.85%، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال بحسب المعايير نفسها 15.23%، ومعدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين العاديين 9.71%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والبالغ 12? لمعدل كفاية رأس المال، و8? للشق الأول حسب المعايير المذكورة. كما أن نسب رأس المال المماثلة بموجب اتفاقية بازل 3 هي أيضاً أعلى من الحد الأدنى التنظيمي الذي حدده مؤخراً المصرف المركزي.
وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مصرف أبوظبي الإسلامي: «شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً أفضل خلال العام 2017 مدعوماً باستقرار أسعار النفط ومواصلة تطبيق استراتيجية التنويع».
وأثمرت استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي عن أداء قوي في الربع الأول من العام 2017، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% إلى 577.5 مليون درهم على خلفية نمو الدخل. ولا يزال تركيز المصرف منصباً على توفير خدمة عملاء ممتازة كأولوية رئيسة بالنسبة له، مما مكننا من زيادة عدد عملائنا بأكثر من 45 ألف عميل جديد خلال الأشهر الـ12 الماضية. وأضاف بوهارون: «حقق المصرف تحسّناً في مستويات الربحية في الوقت الذي دأب على تعزيز جودة أصوله ومعدلات رأسماله.
عدد اليوم
