الحكم في إحدى قضايا «ديار» 12 فبراير المقبل

محمود خليل (دبي) - حددت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، يوم 12 فبراير المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة “ديار” للتطوير، وآخر شغل المنصب ذاته يدعى “م.ج”، ويحمل الجنسية الألمانية، بالإضرار بالمال العام للشركة، وتكبيدها خسائر بلغت 4 ملايين و464 ألفاً و15 درهماً. ويعتبر الحكم الذي ستصدره المحكمة، أول حكم سيواجهه شاهين بعد جلبه من اليمن، إثر هروبه إليها بعد إطلاق سراحه بكفالة، فيما جاء تحديد الموعد بعد جلسة مرافعات ساخنة شهدتها قاعة المحكمة. وشدد محامي الدفاع عن شاهين، خلال الجلسة، أن “ديار” ليست جهة حكومية حتى يكون موكله موظفاً عاماً لديها، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تقدم أي ورقة تفيد بأنه موظف عام، مبيناً في الوقت ذاته أن لديه كماً هائلاً من المستندات تدعم أقواله. وقدم مذكرة إلى الهيئة القضائية إضافة إلى ملفين كبيرين يحتويان تقارير محاسبية، مطالبة الهيئة القضائية بالحكم ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من “ديار”، واحتياطياً دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مطالباً بردها للنيابة العامة لضمها مع القضايا الأخرى. من جانبه، دفع محامي المتهم الثاني بأن موكله تولى إدارة ديار في ظروف صعبة، وأن أجهزة الرقابة والخبرة كافة أشادت بإدارته، لأنه ساهم في إخراج الشركة من عنق الزجاجة، وأنه بريء من التهم الموجهة إليه. وذكر أن هناك “متهمين آخرين حقيقيين” في القضية وليس موكله، مبيناً أن كفيله ليس مسؤولا عن موضوع الدعوى، المتعلق باستئجار بناية، بل مجلس إدارة “ديار”، دافعاً في الوقت ذاته بأن “ديار” ليست شركة حكومية، ومطالبا ً “أصلياً وإحتياطياً” ببراءة موكله من الدعوى. وتتهم النيابة العامة زاك شاهين بالإضرار العمدي بمصلحة “ديار” ليحصل على ربح من “ع.س”، قيمته مليون و212 ألفاً و164 درهماً، عن طريق استغلال سلطته في استئجار بناية سكنية لصالح “ع.س” بقيمة 10 ملايين درهم، خلال الفترة من 15 يناير 2008 وحتى 28 فبراير 2009، لغرض الاستثمار. وقالت النيابة إن المتهم أجر البناية لغرض الاستثمار، مع علمه من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة باستثمارها، والمعدة من “ديار”، بأن الشركة لن تحقق في أفضل الحالات أي أرباح من استئجار تلك البناية، ما ترتب عليه تكبدها خسائر فعلية عن تلك الاتفاقية بلغت مليوناً و212 ألفاً و164 درهماً، والتي تربحها من “ع.س”. إلى ذلك، تتهم النيابة العامة، المتهم الثاني بالإضرار عمدا بمصلحة “ديار” ليحصل على ربح قدره 3 ملايين و252 ألفاً و851 درهماً، لصالح “ع.س”، وذلك بأن استغل سلطته في تجديد اتفاقية استئجار البناية سالفة الذكر بقيمة 10 ملايين درهم لسنة ثانية. وقالت النيابة، إن المتهم يعلم مسبقاً من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للبناية، أن الخسائر المتوقعة جراء تجديد الاستئجار تبلغ مليونا و300 ألف درهم، بالإضافة إلى علمه بالتراجع الملحوظ في أسعار الإيجارات في تلك الفترة، ما ترتب عليه تكبد”ديار”، خسائر فعلية بـ 3 ملايين و252 الفاً و851 درهماً. من جهة أخرى، باشرت المحكمة أمس، النظر في قضية شابين خليجيين يبلغ أولهما 28 عاما، عاطل عن العمل، والثاني 32 عاماً موظف، اتهمتهما نيابة دبي، باغتصاب فتاتين إفريقيتين عاطلتين عن العمل بالإكراه، بعد الدخول إلى المنزل الذي تسكنانه، ليلا أثناء نومهما، وسرقة هواتفهن النقالة، والمبالغ المالية التي بحوزتهما. وجاء في أوراق الدعوى على لسان المجني عليها الأولى، أن المتهمين وبرفقتهما ثالث اقتحموا عليهما المنزل أثناء نومهما في غرفة مع فتيات أُخريات، وكان اثنان من المتهمين ملثمين، حيث قاما بأخذ الهواتف النقالة المتحركة الخاصة بهن وكل ما هو ثمين، وأفرغوا محتويات حقائبهن واعتدوا عليهن بالضرب، ثم قام أحد الملثمين بسحب المجني عليها الأولى إلى دورة المياه وهددها بعصا، ثم اغتصبها وغادروا بعد ذلك الشقة. وقالت المجني عليها الثانية التي تبلغ 26 عاما، إنه في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الواقعة، وأثناء نومها في مقر سكنها مع صديقاتها، دخل عليهن 3 أشخاص، اثنان منهم ملثمان، حيث طلب منهن المتهم الأول، وكان مكشوف الوجه إخراج أموالهن فرفضن ذلك، وبعد ذلك أخذ المتهم ذاته حقائب اليد الخاصة بهن وأفرغها وأخذ الأموال والهواتف المتحركة، ثم سحبها إلى الغرفة الأخرى وكان ممسكا بيده اليمنى سيفا أو سكينا كبيرا، ثم طرحها أرضا وجردها من ملابسها عنوة واغتصبها، ثم غادروا المنزل. قضيتا مخدرات وواحدة تزوير نظرت محكمة الجنايات في دبي، قضية سائق عربي، يبلغ من العمر 35 عاما، اتهمته نيابة دبي بحيازة 448 كبسولة بلاستيكية، تحتوي مسحوقا لمادتي الهيروين والديازيبام، بزنة قدرها 3638 جراماً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. واتهمت النيابة في قضية أخرى، عاطلاً عن العمل خليجي، يبلغ من العمر 43 عاماً، بتعاطي مخدر المورفين، وحيازة قرص دوائي يحتوي مادة الكلونازيبام، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. واتهمت النيابة في قضية ثالثة، عربيين، يبلغ الأول 27 عاماً، والثاني 47 عاماً، بتزوير شهادة تسفير سيارة، صادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلافاً للحقيقة، بنية استعمالها كمحرر صحيح. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة استعمال المحرر المزور، بأن قدماه إلى مكتب شحن محتجين بصحتها، وتمكنا بذلك من شحن السيارة وتسفيرها خارج الدولة، وتوصلا بذلك للاستيلاء لنفسيهما عليها.