أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول أمراً ملكياً يقضي بتعيين أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عن تشكيلها قبل شهور ، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وقضى الأمر الملكي بتعيين سلمان كمال الدين عضو الإدارة السابق في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (مستقلة) رئيساً للمؤسسة و22 عضواً آخرين من بينهم الرئيس الحالي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي إضافة إلى عضو يهودي وأخرى مسيحية.
وتم تعيين ابراهيم نونو ، وهو رجل أعمال بحريني وعضو سابق بمجلس الشورى ، ونائبة رئيس مجلس الشورى أليس سمعان (مسيحية) بين أعضاء المؤسسة ، إضافة إلى ناشطين ومحامين وصحافي.
وكان ملك البحرين قد أصدر أواخر العام الماضي أمراً ملكياً بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، عملاً بأحد الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي.
وكانت البحرين أول دولة عضو بالأمم المتحدة قدمت تقرير مراجعة دورية شاملة لوضع حقوق الإنسان في فبراير 2008 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، وقدمت تعهدات طوعية أبرزها إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بعد أن ناقش المجلس التقرير واعتمده في يونيو من العام ذاته. ومنذ إطلاق الإصلاحات السياسية في البحرين عام 2001 ، تأسست جمعيات عديدة لحقوق الإنسان في البحرين على غرار الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان (2000) التي تقوم منذ تأسيسها بإصدار تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأعلن ملك البحرين الخميس خلال لقاء مع المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافانيتم بيلاي في المنامة أن “حرية الرأي مكفولة في البحرين” ، مشيراً إلى “أنه لا يوجد في البحرين سجين رأي”.وكانت الصحف البحرينية ذكرت الخميس أن 11 منظمة حقوقية وسياسية وجهت رسالة للمفوضة تشير خصوصاً إلى “تراجع للحريات وحقوق الإنسان في البحرين”.
عدد اليوم
