انتهت حكومة رأس الخيمة أمس من التوقيع على المستندات الرسمية الخاصة بإصدارها لصكوك تبلغ قيمتها 400 مليون دولار مع بنك ستاندرد تشارترد وبي إن بي باريباس وبيت السيولة العاملين كمديرين للإصدار.
ويعد هذا الإصدار الأول للصكوك بالدولار الأميركي الذي تصدره جهة سيادية بموجب برنامج، وكذلك أول إصدار تقوم به إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا هو الإصدار الثاني الذي يتم بموجب البرنامج الحكومي للصكوك البالغة قيمته ملياري دولار. وكان الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار درهم إماراتي في مايو من عام 2008 والذي من خلاله قام بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمدير وحيد. وقال سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بعد حفل التوقيع بقصر الظيت «نحن سعداء بالاستجابة القوية للمستثمر تجاه إصدار الصكوك التي إن دلت فإنما تدل على أن حكومة رأس الخيمة ما زالت تحافظ على مكانتها الجديرة بالائتمان مع المستثمرين العالميين». وأضاف «كان لكل من بنك ستاندرد تشارترد وبي إن بي باريباس دورهما المتكامل الذي قاما به من أجل نجاح هذا الإصدار الذي تم توزيعه على نحو جيد والذي من شأنه أن يعمل كمقياس للسيولة المتوفرة لدى الحكومة في الأسواق العاملة بالدولار الأميركي». وكان توقيت محاولة التوغل الثانية للحكومة داخل أسواق المال العالمية حرجاً، وقد حدث هذا في الوقت الذي تراجع فيه الشعور الإيجابي لدى المستثمر تجاه مصدري الصكوك الحكومية ذات المستوى المتميز وقلة المعروض من أوراق الصكوك بالدولار الأميركي في أسواق المال العالمية. من جانبه، أشار شاين نلسون الرئيسي التنفيذي الإقليمي في ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن لدى حكومة رأس الخيمة رؤية استراتيجية وخطة قوية للإمارة، معتبراً أن نجاح إصدار هذه الصكوك يؤكد من جديد على الدور الريادي للحكومة ومدى التزامها وقدراتها. ويعد إصدار الصكوك حدثاً هاماً ليس فقط في مجال النمو المضطرد لإمارة رأس الخيمة بل في نمو النظام المصرفي الإسلامي، بحسب نلسون. وقد بدأت الجولة في الشرق الأوسط في السادس من يوليو وانتهت في العاشر من يوليو في أوروبا، وتم التعبير عن تاريخ الائتمان الحكومي بنجاح على صعيد جميع المراكز المالية الرئيسية العاملة في الأسواق الخاصة خارج الولايات المتحدة الأميركية، إذ أثمرت جهود التسويق الناجحة عن زيادة استيعاب المستثمرين العالميين لقصة الائتمان الحكومي وأهميته الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبناء على رد الفعل القوي للمستثمر في أثناء تلك الجولات، أعلنت الحكومة عن نواياها لإصدار ثان بموجب برنامج الصكوك الخاص بها عن طريق انتشار دلائل على تراوح السعر بين 8% إلى 8.5% لإصدار يمتد لخمس سنوات بداية من 14 يوليو. وتبع ذلك نشر دليل الأسعار الرسمي لنسبة 8 إلى 8.25% بهدف إصدار تبلغ قيمته 300 إلى 500 مليون دولار. وقد حدث نمو سريع في سجل الطلبات الواردة إلى ما يزيد على 1.65 مليار دولار، مع أكثر من 120 مستثمراً، رغم فتح باب الطلب فقط لمدة 24 ساعة في الشرق الأوسط وآسيا ولمدة ست ساعات فقط في أوروبا. ولقيت تلك الصفقة اهتماماً كبيراً من المستثمرين في أسواق المال الخاصة بـ»ريج اس» خارج الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال التوزيع النهائي كان نصيب الشرق الأوسط 47% وآسيا 34% وأوروبا 19%. وساعدت إستراتيجية التسويق الحكومي المركزة إضافة إلى التوصيل الفعال لتاريخ الائتمان الحكومي في أثناء الجولة على وصول قيمة الصكوك البالغة 400 مليون دولار لمدة خمس سنوات إلى أدنى سعر لها في دليل الأسعار الرسمي 8? سنوياً. وتعتبر ستاندرد تشارترد شركة عامة محدودة تم إدراجها في أسواق الأوراق المالية في كل من هونج كونج ولندن وقد حلت من بين أكبر 25 شركة في مؤشر فوتسي 100 للأسهم. والمجموعة التي مقرها لندن قد عملت لأكثر من 150 عاماً في بعض من أكثر الأسواق العالمية نشاطاً وتأتي في مقدمة أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وتضاعف دخل وأرباح المجموعة في خلال السنوات الخمس الأخيرة بصفة أساسية وذلك نتيجة للنمو الطبيعي والنمو المدعوم بالمكاسب. ويطمح بنك ستاندرد تشارترد لأن يكون أفضل بنك عالمي يتعامل مع عملائه عبر أسواقه المختلفة. واستمد البنك أكثر من 90% من دخله وأرباحه التشغيلية من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط تلك الأرباح التي أثمرت عنها أعمال التمويل المصرفي الخاصة بمبيعات الجملة والمستهلك. وتمتلك المجموعة أكثر من 1600 فرع ومنفذ في أكثر من 70 دولة.ويعمل لدى المجموعة أكثر من 70 ألف موظف ما يقارب من نصف هذا العدد هم من النساء، وموظفو المجموعة يتشكلون من 125 جنسية مختلفة من بينهم 68 في مراكز إدارية رفيعة. وتم إنشاء مكتب الاستثمار والتنمية الخاص بحكومة رأس الخيمة في عام 2004 من خلال مرسوم أميري بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة وتيسير عملية الاستثمار للسماح للمستثمرين ببلوغ أهدافهم وتحقيق النجاح في أعمالهم في رأس الخيمة. ويعرض مكتب الاستثمار والتنمية الملامح الفريدة في إمارة رأس الخيمة للمستثمرين المأمولين وكذلك لضمان أن فرص العمل القابلة للتحقيق تم وضعها بصورة متكاملة وفعالة بالإضافة إلى البيانات البالغة الأهمية والتحليل المطلوب من أجل ضمان استقرار الاستثمارات ونجاحها. ومن خلال عملها بصورة مباشرة مع سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة فإن مكتب الاستثمار والتنمية يتم الرجوع إليه في أغلب الأحيان كسفير اقتصادي لإمارة رأس الخيمة، إضافة إلى كونه الممول المشترك والسلطة الاستشارية للحكومة. وتحت قيادة سمو الشيخ سعود كرئيس لمجلس الإدارة يقوم مكتب الاستثمار والتنمية بتسهيل المعاملات وإنشاء علاقات والوصول إلى قيمة استثنائية بقيمة 6 مليارات دولار في السنتين الأخيرتين. ويؤدي المكتب دوره كمدير رائد فيما يتعلق بالعروض العامة، إضافة إلى ذلك فقد ساهم مكتب الاستثمار والتنمية في الشراكات وإنشاء العديد من الشركات والقيام بعمليات استثمارية داخلية وخارجية وكذلك تطوير الوسائل التسويقية الرئيسية في الإمارة. ومن أجل الحفاظ على التوازن بين جذب المستثمرين وإنشاء الظروف اللازمة لتمكينهم من النجاح، يقوم مكتب الاستثمار والتنمية بتحديد ونشر المعلومات حول فرص الاستثمار في الإمارة على الأشخاص المتواجدين في الخارج في الوقت الذي تقوم بتنسيق عمليات التدريب وبرامج تطوير المهارات لدى المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.
عدد اليوم
