جمال إبراهيم (عمّان) - تواجه الحكومة الأردنية اليوم الثلاثاء جلسة لحجب الثقة بعد تقدم مجلس نواب بمطالب لإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي في عمان وسحب السفير الأردني في تل أبيب رداً على قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي القاضي الأردني رائد زعيتر على معبر الكرامة الحدودي الاثنين الماضي. وتلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي زار مساء أمس الأول عائلة القاضي زعيتر من أجل تقديم واجب العزاء اتصالين هاتفيين من الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما خلالهما الاعتذار عن الحادث، والالتزام بالمضي قدما بالتحقيق المشترك بشأنه مع الجانب الأردني.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أمس تشكيل لجنة للمشاركة مع الجانب الإسرائيلي في التحقيق بظروف استشهاد القاضي في محكمة صلح عمان رائد زعيتر (38 عاماً). وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن اللجنة التي يرأسها أحد أعضاء النيابة العامة، تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية ومندوبين عن القوات المسلحة الأردنية، وأوضحت أن رئيس الوزراء عبدالله النسور أوعز إلى اللجنة بمباشرة عملها بالسرعة الممكنة وإعداد تقرير تفصيلي في ذلك وإعلامه بحيثيات عملها والنتائج التي تتوصل لها.
من جهة ثانية، دانت الحكومة الأردنية التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، حيث اندلعت الأحد مواجهات بين مصلين فلسطينيين، والشرطة الإسرائيلية، محذرة من خطورة أن يؤدي ذلك إلى إشعال العنف والتطرف الديني في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، قوله: «إن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين، والمتطرفين بانتهاك حرمة المسجد تحت حماية شرطة وقوات الاحتلال ستؤدي إلى إشعال العنف والتطرف الديني في المنطقة».
عدد اليوم
