أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قرارا بإقرار قانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وبموجب القانون، الأول من نوعه، يحظر على التجار الفلسطينيين تسويق أو توريد أي منتجات للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ويتعرض المخالف لعقوبة. وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس إن “هذا القانون يأتي على أرضية أن المستوطنات هي سرطانات موجودة في الجسم الفلسطيني تستهدف الإنسان والأرض والمصير الفلسطيني”.
وأضاف: “الأهم من ذلك أن هناك سلعا للمستوطنين تأتي على السوق الفلسطينية ويقوم الفلسطيني بشرائها ودفع ثمنها، وبالتالي النتيجة هي تسمين هذه المستوطنات، وإعطاء نوعا من الشرعية لها”. وذكر العوري أن القانون يسعى لمجابهة المستوطنات “حتى تفقد هدف وجودها من الناحية الاقتصادية والاستثمارية وحماية المستهلك الفلسطيني لأنه لا يجوز أن يكون هناك منافسة بين منتجات المستوطنات غير الشرعية وبين المنتج الفلسطيني”.