مصطفى عبدالعظيم (دبي) - انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي لأجل خمس سنوات إلى مستويات قياسية جديدة في تعاملات أسواق الائتمان العالمية لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، عند 62?5 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة سي. ام. ايه داتافيجن.
وأظهرت بيانات المؤسسة، التي تراقب مبادلات الالتزام مقابل ضمان، تراجعاً في تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية لحكومة أبوظبي خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي نسبته 4?58%، بعد أن هبطت إلى مستوى 65?5 نقطة أساس لتسجل بنهاية تعاملات الجمعة الماضية مستوى 62?50 نقطة أساس، لتنخفض بنسبة تزيد على 51?5% عن أعلى مستوى لها منذ عام 2009 عند 129 نقطة أساس.
وبحسب تصنيف سي. ام. ايه داتافيجن، الذي يقيس قدرة الدول المصدرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها، فقد سجلت الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي أداء قوياً في أسواق الائتمان خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بالملاءة المالية التي تتمتع بها حكومة الإمارة، حيث قاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد من 5?3% خلال تعاملات شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل إلى 4?24%، متصدرة بذلك بلدان الشرق الأوسط في الجدارة الائتمانية، تلتها قطر باحتمالية تعثر قدرها 4?25% والمملكة العربية السعودية بنسبة 4?29%.
كما أظهرت البيانات تفوق الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي على العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى كاليابان التي سجلت احتمالية تعثر في السداد قدرها 4?52%، وفرنسا التي بلغت نسبة جدارتها الائتمانية نحو 6?04%، وكذلك بولندا التي بلغت نسبة جدارتها الائتمانية نحو 6?06%.
وسجلت فنلندا أقل تكلفة تأمين على الديون خلال تعاملات الأسبوع بلغت 29?7 نقطة أساس، تلتها سويسرا بنحو 40 نقطة أساس.
وتواكب الثقة القوية في الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي من قبل الأسواق العالمية، تأكيد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي للإمارة عند مستوى +AA/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك لمتانة الأوضاع المالية والأصول الخارجية للإمارة وما تتمتع به من قوة استثنائية في وضع صافي الأصول الحكومية بما يحصنها ضد التأثيرات السلبية لتذبذبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي والعائدات الحكومية.
وصنفت وكالة ستاندرد أند بورز في أحدث تقرير لها صدر خلال شهر فبراير الماضي، اقتصاد أبوظبي ضمن الاقتصادات الأغنى عالمياً، مقدرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة هذا العام بنحو 110 آلاف دولار (403?7 ألف درهم).
وأشادت الوكالة بالجدارة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي ومنحتها تصنيف +AA/A-1 للمديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يعد من بين أعلى التصنيفات السيادية التي تمنحها الوكالة، منوهة في الوقت ذاته بالأوضاع المالية والخارجية للإمارة، والتي تسمح لها بتطبيق سياسة مالية مرنة. وأكدت ستاندرد أند بورز في تقريرها أن الوضع القوي لصافي أصول حكومة أبوظبي والذي تقدره الوكالة بنحو 205% من ناتج الإمارة في عام 2013، من شأنه أن يوفر لها حصانة وأريحية عالية في لتغطية الالتزامات المالية التي قد تنشأ خاصة من الشركات ذات الصلة بالحكومة.
عدد اليوم
