اتجاه لإنشاء مصارف تعاونية وجمعيات للتأمين والصحة والتعليم

أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق نظام الحوكمة على الجمعيات التعاونية بالدولة لتحقيق الشفافية والرقابة المستقلة، وإشراك الأعضاء في اتخاذ القرارات، بما يساعد على خدمة الحركة التعاونية في الدولة· في الوقت الذي تتجه فيه الوزارة إلى توسيع أنشطة الجمعيات التعاونية لتشمل ''المصارف والتأمين والتعليم والصحة'' بما ينسجم مع متطلبات النمو الذي تشهده البلاد في القطاعات كافة· وتهدف الحوكمة التي تضم مجموعة من القوانين والنظم والقرارات إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف أي شركة أو مؤسسة أو جمعية· وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريحات لـ(الاتحاد) عشية انعقاد الملتقى الثاني لـ''التعاونيات'' اليوم في أرض المعارض بأبوظبي تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحت شعار ''نحو حوكمة ومسؤولية اجتماعية أفضل لـ(التعاونيات)'': ''إن الوزارة جادّة في السعي لتحقيق نظام حوكمة العمل التعاوني''، واستدركت قائلة: ''نعرف أن الأمر يتطلب جهداً أكبر لترسيخ نمط إداري جديد لا بد من الالتزام به وتنفيذه''· وزادت: ''الوزارة تتفهم أسباب تهيّب بعض الجمعيات من الحوكمة خصوصاً أنّ النظام يتطلب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين لشغل مراكزهم، وأن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة والقدرة على إدارة الجمعية التعاونية''· وأكّدت الرومي ضرورة تطويرالعمل التعاوني الذي انحصر في التعاون الاستهلاكي الذي عبّر خلال الفترة الماضية عن عادة وثقافة المجتمع، ولكن هذا العمل لم يتطور في قطاعات أخرى، وأوضحت الرومي أن الوزارة عملت على تشجيع قيام جمعيات تعاونية لصيادي الأسماك لأهمية هذه الثروة في اقتصاد الإمارات، ولأن فئة كبيرة من المواطنين تعمل في هذا القطاع· وكشفت الرومي عن اتجاه الوزارة لزيادة فاعلية الجمعيات التعاونية أفقياً عن طريق إنشاء جمعيات جديدة في جميع إمارات الدولة، والتوسع النوعي في إنشاء جمعيات تعاونية ذات أنشطة متنوعة قد تكون منها جمعيات إنتاجية تعمل على تصنيع بعض المنتجات المحلية مثل الأسماك والتمور، أو جمعيات تعاونية تعمل في مجال المصارف التعاونية والتأمين التعاوني· ولم تستبعد الرومي أن تكون هناك جمعيات تعاونية في التعليم والصحة، قائلة: ''نحن نسعى جاهدين لتشجيع قيام مثل تلك الجمعيات''· لكن الرومي رهنت هذا الأمر بوجود مؤسسين ومساهمين يعملون لتأسيس مثل تلك الجمعيات التي ستحظى بالتأكيد بتأييد ودعم الوزارة· واعتبرت الرومي أن الجمعيات التعاونية في الإمارات حققت كثيراً من الإنجازات خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز العقود الثلاثة، وقالت: توجد في الدولة ما يزيد على مائة جمعية تعاونية ما بين جمعية وفرع· وتبلغ مبيعات الجمعيات ما يزيد على ثلاثة مليارات درهم سنوياً· ويساهم فيها ما يزيد على 35 ألف مساهم· وتجاوزت حقوق المساهمين فيها ثلاثة مليارات درهم· وأضافت الرومي: ''عندما نتحدث عن جمعية تعاونية، فإننا نتحدث عمّا يمكن أن يسمى سوقاً تعاونية؛ لأن من ينظر إلى الجمعية اليوم ويقارنها بما كانت عليه عند التأسيس يلاحظ الفرق الكبير من حيث المساحة وتنوع المعروضات وطريقة العرض''· ولكن الرومي قالت: ''مع كل هذه الإنجازات، ما زلنا ننتظر الكثير من الجمعيات·· وتضمنت الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية التوسع في الحركة التعاونية· والدولة تأمل أن تكون هناك جمعيات نوعية جديدة لم تطرقها الحركة التعاونية من قبل، مثل جمعيات في التأمين أو في المصارف أو في الصحة أو في الصناعة''· وقالت الرومي: إذا أردنا أن نتحدث إذا ما كانت ''التعاونيات'' تسير بخطى متقدمة وثابتة نحو تحقيق أهدافها، فعلينا التعرف إلى أهداف الحركة التعاونية التي تتمثل في عضوية مفتوحة، وديمقراطية في الإدارة، وتوزيع عادل للعوائد، وفوائد محددة على رأس المال، والتزام الحياد السياسي والديني، والمتاجرة نقداً، وخدمة المجتمع· وأكّدت أن الجمعيات حققت كثيراً من هذه الأهداف، وأغلب أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات يتم انتخابهم في الجمعيات العمومية، والعضوية المفتوحة تتحقق في بعض الجمعيات· والعوائد توزع بشكل عادل ووفق قانون التعاون رقم 13 لسنة 1976 الذي حدد طريقة توزيع الأرباح بنسبة 10% لرأس المال· وتلتزم الجمعيات بوضع 20% للاحتياطي القانوني، وما لا يزيد عن 10% من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة، وما لا يزيد على 10% لخدمات المجتمع ويوزع الباقي على المساهمين حسب نسبة تعاملهم مع الجمعية· وأشارت إلى أن رأس المال لا يحظى سوى بـ10% من الأرباح وهو يتفق مع الهدف الرابع من أسس العمل التعاوني· وعن أسباب عدم تنفيذ الجمعيات لقرار مجلس الوزراء الخاص بتحرير أسعار 16 سلعة رئيسية، أفادت الرومي بأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحرير الأسعار تعنى به أكثر من جهة وليست الجمعيات وحدها، فالجمعيات طرف في الموضوع، إضافة إلى الوكلاء الأصليين لتلك السلع، وإلى الجهة المالكة للاسم التجاري التي تتحكم بالوكالة، ووزارة الاقتصاد، وبالتالي عدم التنفيذ لا يعود إلى الجمعيات وحدها· ودعت الرومي إلى التنسيق بين الأطراف كافة لتنفيذه، بما يساعد على خدمة للمستهلك وللاقتصاد الوطني في آن واحد معاً· وعن مبادرات وزارة الشؤون الاجتماعية لتصحيح مسار الجمعيات التعاونية، قالت الرومي: إن المشرع حرص على أن يعطي الجمعيات التعاونية حرية تامة في اختيار سياساتها وبرامجها وفق أحكام القانون رقم 13 لسنة ،1976 وهذا يتفق مع المعايير الدولية التي تحرص على أن يكون دور الحكومة بالنسبة للجمعيات إشرافياً وليس آمراً· ورداً على أسباب تعطيل المادة القانونية التي تنص على إلزام الجمعيات بتقديم 10% من الأرباح سنوياً لصالح خدمات مجتمعية، ذكرت الرومي أن الجمعيات التعاونية تساهم قدر الإمكان في خدمة المجتمع وهي تساهم بقسط كبير في خدمة البيئة المحلية وبلغ مجموع ما قدمته الجمعيات لهذا الغرض (22) مليون درهم في سنة ·2006 ولفتت إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بصندوق العمل الاجتماعي أصبح على تلك الجمعيات تسديد هذه المساهمة للصندوق؛ لأن لديه الخطط والبرامج لخدمة المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي، وقد بدأت الوزارة بتفعيل الصندوق وستكون الجمعيات ملزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء؛ لأن أحكامه نافذة·