صندوق دعم مالي يدير عوائد برنامج سندات دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي «صندوق الدعم». وتقوم دائرة دبي المالية بموجب القانون رقم 24 لسنة 2009 بمساندة إنشاء «صندوق الدعم»، فيما تقوم اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي بالإشراف الكامل على الصندوق. وقال عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي في بيان صحفي أمس إن صندوق دبي للدعم المالي سيكون مسؤولاً بالنيابة عن حكومة دبي عن إدارة العوائد الناتجة عن برنامج إصدار السندات البالغة قيمته الإجمالية 20 مليار دولار. وسيقوم الصندوق بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري بحت للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتطويرية في إمارة دبي، حيث سيتم تقييم كل طلب مقدم للحصول على الدعم على حدة ووفق معايير محددة سلفاً لضمان كفاءة تخصيص الأموال وانسجامها مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل. وأضاف أن صندوق دبي للدعم المالي يعد بموجب القانون مؤسسة قانونية مستقلة، تهدف إلى تقديم الدعم المالي والسيولة النقدية للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على مشاريع في دبي تتصف بأهميتها الاستراتيجية وتدعم التنمية الاقتصادية للإمارة. كما رخص للصندوق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة «أذونات الدين» وإدارتها واستثمارها وتحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها، بالإضافة إلى توفير القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم حسب المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا ووفق أحكام القانون رقم 24 لسنة 2009. وكما هو معتاد في القروض التجارية فلن يقوم صندوق الدعم بالكشف عن أسماء الجهات المستفيدة من الدعم المالي وسيكون الإفصاح عن تفاصيل الدعم مسألة خاصة بالجهة المعنية ومنوطاً بقرارها وحدها. وفي سبيل توفير السيولة النقدية للمشاريع الاستراتيجية والجهات المتقدمة بالطلب للدعم المالي، يحق لصندوق الدعم إصدار الأذونات والسندات والصكوك وأية أدوات مالية أخرى داخل الإمارة وخارجها نيابة عن الحكومة، بجانب الاستثمار في المشاريع التجارية وتأسيس صناديق الاستثمار وإدارة المؤسسات والشركات التجارية وعلاوة على ذلك يحق لصندوق الدعم تملك مؤسسات وشركات تجارية ذات العلاقة باختصاصات الصندوق بالكامل أو تملك حصص أو أسهم فيها. وسيتم تمويل صندوق الدعم من الموارد المخصصة لتمويله من الإصدار الأول من برنامج السندات والذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار وتم إطلاقه في بداية العام الحالي. كما تضم الموارد المالية للصندوق كلاً من العوائد الناتجة عن منحه للقروض واستثماره لأصوله وأمواله وحصيلة الأذونات والصكوك والسندات المالية التي يقوم بإصدارها إضافة إلى ما توفره الحكومة للصندوق لتمكينه من القيام بمهامه. أما بالنسبة للقروض التي سبق أن حصلت عليها بعض الجهات من الحكومة عبر الإصدار الأول للسندات فسوف يتم تحويل ملكيتها إلى صندوق الدعم. وسيتولى مجلس إدارة الصندوق، مسؤولية رسم السياسة العامة للصندوق والمؤسسات والشركات التابعة له وتحديد برامجها ومشاريعها. كما تشمل مسؤولياته الأخرى الحصول على القروض والتمويل وتأسيس المؤسسات والشركات والمشروعات التجارية وشراء وبيع الأصول والأسهم، بالإضافة إلى اقتراح معايير وضوابط تقديم الدعم المالي من الصندوق واقتراح المشاريع الاستراتيجية والجهات المستحقة للدعم ورفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها حيث تتضمن هذه المعايير والضوابط مدى أهمية الجهات والمشاريع المستحقة من الناحية الاستراتيجية وأثرها على اقتصاد الإمارة في المدى الطويل. كما يقوم المجلس بإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية اللازمة لعمل الصندوق ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. وكانـت اللجنة العلـيـا للسـيــاســة المــاليــة قد تأسـســـت في أكتوبر 2007 وتتمثل مسؤوليتها الرئيسية في الإشراف على السياسات المالية لإمارة دبي. أما بالنسبة لصندوق الدعم فستقوم اللجنة العليا بمراجعة واعتماد معايير وضوابط منح الدعم المالي من قبل الصندوق للمشاريع الاستراتيجية والحيوية وللجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة وتقييم واعتماد المشاريع والجهات الطالبة للدعم والتي أوصى مجلس إدارة الصندوق بها وتحديد مبالغ الدعم المالي وشروط كل قرض بالإضافة إلى تحديد طبيعة الضمانات والتأمينات ذات الصلة. ويضم مجلس إدارة اللجنة العليا الذي يترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، كلاً من الأعضاء التالية أسماؤهم: محمد الشيباني نائب رئيس إدارة مجلس اللجنة العليا والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وعبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي وعبدالعزيز المهيري العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي. وتبدأ السنة المالية لصندوق الدعم في الأول من يناير وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2009 وتنتهي في 31 ديسمبر من العام التالي2010. وسيخضع الصندوق إلى التدقيق القانوني من أطراف خارجية سيتم تعيينها من قبل مجلس إدارة الصندوق. عبد الرحمن آل صالح: الشريحة الثانية من سندات دبي متاحة للبنوك داخل الدولة وخارجها يوسف العربي، دبي (رويترز) - قال عبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية أمس إن الشريحة الثانية من برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار أطلقته دبي في فبراير الماضي متاحة لكافة البنوك والمؤسسات المالية داخل البلاد وخارجها. واشترى المصرف المركزي الشريحة الأولى وحجمها عشرة مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام. وأكد آل صالح أن إصدار الشريحة الثانية من السندات يمضي قدماً. وقال لـ «الاتحاد» إن صندوق دبي للدعم المالي سيبدأ في ممارسة نشاطه عقب تشكيل مجلس الإدارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح أن الصندوق سيعطي أولوية مطلقة لدعم المشاريع الاستراتيجية خاصة مشاريع البنية التحتية والمشروعات الأخرى التي تساهم في توفير فرص عمل واستقطاب المزيد من السياحة والاستثمارات الخارجية. وأضاف أن صندوق دبي للدعم المالي لن يكتفي بإدارة العوائد الناتجة عن برنامج إصدار السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار بل سيتم إطلاق سندات مالية جديدة متوسطة وطويلة الأجل. وأكد أن الإصدارات المستقبلية من السندات المالية، علاوة على العوائد الناتجة عن منح القروض والعائدات الاستثمارية للصندوق لأصوله وأمواله سوف تدعم ميزانيته على نحو قوي. وشدد آل صالح على متانة الموقف المالي للشركات الكبرى في دبي مشيراً إلى أن تأسيس الصندوق في هذا التوقيت يعكس حرص الحكومة على توفير الدعم المالي لتلك الشركات التي واجهت صعوبات في التمويل خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف أنه سيتم منح التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمشروعات التي يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. وقال إن ميزانية صندوق دبي المالي كافية لإحداث طفرة حقيقية على صعيد استئناف عمليات التمويل وتلاشي الصعوبات الائتمانية القائمة خاصة أمام الشركات الكبرى في دبي وهو الأمر الذي يمكن تلك الشركات من مواصلة النمو واستكمال المشاريع الضخمة التي تنفذها حالياً. وأضاف أن الصندوق يمثل الهيكل الصحيح لإدارة الأموال المتوافرة حالياً بالإضافة إلى تدبير موارد أخرى من خلال الأدوات المالية المتاحة مثل السندات والصكوك والاذونات وغيرها. وحول الفجوة القائمة بين الاموال المتوافرة بالصندوق واجمالي قيمة ديون دبي والمقدرة بنحو 80 مليار درهم أكد آل صالح أن هذه الديون تخص الجهات الحكومية وغير الحكومية، أما الجزء الذي يخص الحكومة من هذا الدين فيبلغ 20 مليار دولار. وفيما يتعلق بديون الجهات غير الحكومية قال «إن ديونها تأتي في شكل قروض وسندات متوسطة وطويلة الأجل ومن ثم لا تستحق جميعها بشكل فورى بل يمكن تدبيرها على المدى البعيد. إلى ذلك أجمع خبراء واقتصاديون على أهمية إنشاء صندوق دبي للدعم المالي،الذي يمثل أداة مهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي في دبي، بغض النظر عن الشركات والجهات المستفيدة منه. وأشار أن الصندوق سيسهم في توفير أدوات تمويل للشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام. ومن جانبه،قال رجل الأعمال ماجد سيف الغرير إن تأسيس صندوق دبي المالي يعكس رؤية دبي وقدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية حيث يوفر الصندوق قنوات تمويل جديدة للشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية. وأضاف أن تمويلات الصندوق الموجهة إلى الداخل سوف تنعكس إيجابا على أوضاع الشركات المستفيدة من التسهيلات وعلى أوضاع السوق بشكل عام. وأشار خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار إلى أن تأسيس صندوق دبي للدعم المالي يمثل خطوة هامة حيث يعتني الصندوق بضخ السيولة إلى الداخل من خلال تمويل الشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي بشكل عام. وأوضح أن الشركات الاستثمارية واجهت صعوبات تمويل حقيقية خلال الفترة الماضية بسبب ظروف أزمة الائتمان العالمية وهى ظروف خارجة عن أرادتها لكنها أثرت على عملياتها بشكل مباشر. وأشار إلى أن الصندوق من خلال مواصلته لعمليات الإقراض سيخفف من الضغوط المفروضة على تلك الشركات و ستمكنها التمويلات الجديدة من استكمال مشروعاتها التنموية التي توقفت لأسباب تعود إلى صعوبات التمويل. وطالب ابن كلبان أن تحصل الشركات العامة المساهمة في دبي على حصة مرضية من تمويلات الصندوق خاصة ان معظم تلك الشركات مازالت تحقق فنية جيدة برغم الصعوبات المالية القائمة. وكانت حكومة دبي أطلقت في فبراير الماضي برنامج سندات طويل الأجل الذي يعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، اكتتب المصرف المركزي في الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، وتم إصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنوياً، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات.