المالكي في واشنطن... زيارة جس النبض

من المتوقع أن يطلب العراق من الولايات المتحدة، زيادة دعمها الاقتصادي له، إلى جانب مساعدته في حل بعض المشكلات الإقليمية التي يواجهها مع جيرانه، إضافة إلى المساعدات التي يمكن أن تقدمها له أميركا -متى ما طلب منها ذلك- في التصدي للتحديات الأمنية المتعددة التي لا تزال تمثل خطراً عليه. وإذا لم تكن التوقعات كهذه، فإنه لا خيار آخر سوى أن يطالب العراق بأن يترك لحاله. ويتوقع من إدارة أوباما أن تطالب بغداد بوضع حد للخلاف الطائفي الذي لا يزال يعيق عملية التقدم السياسي الاقتصادي في البلاد، وإظهار بعض الاحترام العام للتضحيات الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة من أجل استقرار العراق، إضافة إلى ضرورة أن يسلك هذا الأخير سلوكاً طبيعياً مثل غيره من الديمقراطيات النفطية الغنية. وهذه هي القضايا التي يتوقع لها أن تصبح محوراً للحوار المرتقب بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء العراقي المالكي أثناء زيارة الأخير الأولى اليوم للبيت الأبيض، وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون وعراقيون. وفي هذا السياق، قال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، أثناء حوار صحفي أجري معه خلال الأسبوع الحالي: «نؤكد نحن والمسؤولون الأميركيون أن العلاقة بين بلدينا قد تغيرت. فقد كان بوش يتحدث أسبوعياً إلى المالكي عبر مؤتمرات الفيديو الصحفية. وباستثناء زيارة خلفه أوباما للعراق في شهر أبريل المنصرم -حيث لا يزال لواشنطن 130 ألف جندي مرابطين هنا- لم يتحدث أوباما إلى المالكي سوى مرتين فحسب منذ توليه منصبه الرئاسي في بداية العام الحالي». وعلى رغم ما وصفه قائد القوات الأميركية في بغداد بأنه بعض الاعتلال الطفيف في العلاقات العسكرية بين الجانبين، إلا أن حكومتي كلتا الدولتين تنظران إلى انسحاب القوات الأميركية المقاتلة من المدن والضواحي العراقية على أنه نجاح على طريق التقدم المنشود في الانسحاب الكلي. أما وصف المالكي لذلك الانسحاب بأنه «نصر» لبلاده، فسيسمح له بإلقاء إكليل من الزهور في مقابر الجنود الأميركيين في آرلنجتون صباح غد الخميس، وهو حدث كان مستحيلاً من الناحية السياسية على رئيس الوزراء العراقي قبل بضعة أشهر فحسب. يذكر أن لقاء المالكي بمسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك صباح يوم الثلاثاء الماضي، صاحبته أعراض اهتزاز أمني واضح في بلاده، جراء مصرع 18 شخصاً على الأقل في مختلف أنحاء العراق بسبب هجمات متفرقة تعرضوا لها. وفي الوقت نفسه، هزت التفجيرات الانتحارية وغيرها كلاً من العاصمة بغداد والرمادي وبعقوبة، مما يؤكد استمرار خطر التمرد على حكومة المالكي. ولا يزال العراقيون يذكرون تلك الرسالة التي بعث إليهم بها «جو بايدن» نائب الرئيس الأميركي أثناء زيارته للعراق خلال الشهر الجاري. فقد حملت إليهم تلك الرسالة تحذيراً من احتمال توقف واشنطن عن التزاماتها إزاء بلدهم، في حال انزلاق العراق إلى دوامة جديدة من العنف العرقي والطائفي. وتعليقاً على ذلك التحذير الأميركي، قال على الدباغ -الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية: «لا تريد الولايات المتحدة الأميركية أن تكون طرفاً في نزاع داخلي ربما ينشأ في المستقبل. وهذا موقف طبيعي ونحن نتفهمه». ومن بين أهم النزاعات الداخلية العراقية، يمثل مصير مدينة كركوك، الغنية بالنفط في شمالي العراق، الهاجس الأمني الأكبر بسبب النزاع حولها بين العرب والأكراد. وتضاف إلى ذلك المسألة الأكثر اتساعاً الخاصة بترسيم الحدود الداخلية مع إقليم كردستان العراق. هذا وقد فشلت جميع المساعي التي بذلت لحل مثل هذه النزاعات منذ الغزو الأميركي في عام 2003 وحتى اليوم. وبسببها لم يتمكن البرلمان العراقي من إجازة قانون يختص بتوزيع حصص عائدات الثروة النفطية بين مختلف محافظاته وأقاليمه. وربما يعوق النزاع نفسه إجراء الانتخابات المقرر لها شهر يناير المقبل. ومن جهة إدارة أوباما، فإن السؤال ليس عما إذا كان عليها أن تتدخل أو لا تتدخل، وإنما ينصب حول المدى الذي يمكن أن تتدخل به هناك، شريطة أن يكون مفيداً ومقبولاً من جانب العراقيين. وذلك هو ما قاله أحد كبار مسؤولي إدارة أوباما. فما لم نتدخل في ترسيم هذه الحدود الداخلية، فإن على الأرجح أن تتوتر الأوضاع وتنشأ النزاعات الداخلية، ما يعرض العراق للانزلاق إلى حالة من الفوضى المدمرة. وعلى رغم عمل بعض مسؤولي الأمم المتحدة حالياً على هذه القضايا، إلا أن ذلك لا يعفي الولايات المتحدة الأميركية من القيام بدورها في العراق. ومن رأي أحد العراقيين المعارضين للمالكي -نتحفظ عن ذكر اسمه حسب طلبه- فإن الذي يهم المالكي فعلياً في هذه الزيارة هو توطيد علاقاته مع أوباما ودفع المسؤولين الأميركيين لدعم إعادة انتخابه لمنصبه الحالي. ولا شك في أن المالكي مهتم جداً بعدم معارضة واشنطن لبقائه في رئاسة مجلس الوزراء. وهذا هو الهدف الرئيسي الذي يوظف المالكي زيارته الحالية لخدمته. غير أن وائل عبداللطيف -وهو محامٍ مستقل- يبدي رأياً آخر ينظر من خلاله إلى زيارة المالكي الحالية لواشنطن. فهناك سيلتقي المالكي بمسؤولين من كل من وزارات الدفاع والخارجية والخزانة والتجارة، إضافة إلى لقائه المرتقب مع المشرعين. ومن المؤكد أن المالكي يرغب في معرفة مدى دقة المعلومات التي تضمنها التصريح الأخير الصادر عن «جو بايدن»، إلى جانب رغبته في معرفة ما ستكون عليه السياسات الخارجية الأميركية إزاء بلاده. كما يسعى المالكي على أقل تقدير لمعرفة ما يريده الأميركيون من بلاده ومدى الدعم الذي يبدون استعداداً لتقديمه للعراق في المستقبل، لا سيما ما يتصل بهذا الدعم من المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح للدول بالتدخل في شؤون بعضها بعضاً أحياناً. كارين دينج وندى بكري- واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»